وزارة العدل - الإمارات العربية المتحدة
اشترك فى النشرة الإخبارية
البريد الإلكترونى
تسجيل
لقد تم الاشتراك بنجاح.
بحث بالصوت
كلمات بحث مقترحة
الأسئلة الأكثر شيوعاً
القوانين والتشريعات
أحكام المحاكم
المشورات الالكترونية
مراكز سعادة المتعاملين
خدمات لـِ
الافراد
الحكومية
الأعمال
روابط سريعة
الاستعلام عن حالة قضية
حساب الرسوم القضائية
الكاتب العدل الإلكتروني
نظام المحامي الذكي
نظام الزواج
بحث متقدم
|
إغلاق
اللون المفضل
اللون الأخضر
اللون الأحمر
اللون الذهبي
خيارات إمكانية الوصول
عمى الألوان
تكبير الخط
تصغير الخط
ترجم هذه الصفحة
القراءة الليلية
فتح
غلق
جولة إرشادية
الفيديو الإرشادي
إطبع هذه الصفحة
اعادة الضبط
استمع لهذه الصفحة
X
تسجيل الدخول - بوابة خدمات الوزارة الموحدة
تسجيل الدخول - نظام رفع الدعاوى
English
رقم
نوع
تاريخ
مبادئ واحكام المحكمة بالعربية - جزائي
مبادئ واحكام المحكمة بالعربية - مدني
مبادئ و أحكام المحكمة العربية - دستوري
2023
الاحكام الجزائية
الطعن رقم 1307 و 1308 و 1420 و 1430 لسنة 2023 جزائي تاريخ 07/10/20232
1- وجوب اشتمال الحكم بالادانة على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة وظروف وقوعها وأدلة إدانة المتهم بها بياناً مفصلاً جلياً.
2- عدم امكانية محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة لدى إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لايراده اسباب مشوبة بالإبهام والإجمال والغموض لا يبين منها توافر أركان جريمة الاختراق الإلكتروني المنسوبة للطاعنين.
الطعن رقم 534 لسنة 2023 جزائي تاريخ 10/10/20203
1- اعتبار وقوع عدة جرائم انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها بغرض واحد جريمة واحدة.
2- سلطة محكمة الموضوع في اعتبار الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبارها جريمة واحدة دون رقابة محكمة النقض.
3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي بإدانة المطعون ضدها بتهمة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي وإيداع أموال للغير بقصد التعاطي ومعاقبتها بعقوبة واحدة للارتباط كون هذه الجرائم نتيجة أفعال مكملة لبعضها البعض محققة لجريمة التعاطي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة.
الطعن رقم 660 لسنة 2023 جزائي تاريخ 19/12/2023
1- سلطة محكمة الموضوع بناء حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى شرط حصول استخلاصها بشكل سائغ ومستند على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.
2- وجوب تضمين الحكم ما هو مطمئن للمطلع عليه لجهة تمحيص المحكمة للادلة والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها.
3- وجوب عرض المحكمة للدفاع الجوهري وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
4- اشتراط تحقق جريمة التهرب الضريبي مزاولة الجاني لنشاط تجاري وتكليفه قانوناً بسداد الضريبة.
5- ماهية القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص في جريمة التهرب الضريبي.
6- اشتراط تحقق القصد الجنائي العام في جريمة التهرب الضريبي علم الجاني بارتكابه فعلاً احتيالياً واتجاه ارادته إلى هذا الفعل الاحتيالي.
7- شروط القصد الجنائي الخاص في جريمة التهرب الضريبي.
8- اعتبار عدم رد قضاء الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن الجوهري لجهة إنتفاء أركان جريمة التهرب الضريبي بحقه لكونه مجرد سائق في الشركة المتهمة إضافة إلى عدم بيانه أركان الجريمة بحقه قد جاء معيباً ومستوجباً النقض.
الطعن رقم 605 لسنة 2023 جزائي تاريخ 19/12/2023
1- تطبيق قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" على طرق الطعن العادية وغير العادية.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضاء محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف دون الفطنة إلى أن الحكم المنقوض عدل العقوبة المحكوم بها على الطاعن من الحبس إلى الغرامة مع إلغاء الأمر بالإبعاد رغم أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم.
الطعن رقم 259 لسنة 2023 جزائي تاريخ 19/12/2023
1- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30/2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بدلا من عقوبة الفقرة الثانية من المادة عينها وذلك بعد ثبوت إدانة المطعون ضدها بتهمة تعاطي مؤثر عقلي للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة.
الطعن رقم 253 لسنة 2023 جزائي تاريخ 19/12/2023
1- عدم جواز تشديد محكمة الاستئناف العقوبة التي قضى بها الحكم السابق أو تغليظها إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة.
2- اعتبار الطعن على الحكم الابتدائي من المطعون ضده فقط دون النيابة العامة غير مترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعه دون تجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق.
3- اعتبار قضاء محكمة الاستئناف في الطعن ضد الحكم الابتدائي بتخفيض الغرامة دون الحكم بوقف التنفيذ بالرغم من قضاء الحكم الابتدائي بالغرامة مع وقف التنفيذ مخالفاً القانون ومستوجباً النقض لاضراره بالطاعن.
4- عدم إضرار الطاعن بطعنه إلا عند طعن النيابة العامة بالحكم.
5- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بناء على طعن من المحكوم عليه بتغريمه خمسة آلاف درهم دون شمول الأمر بوقف التنفيذ مستوجباً النقض جزئياً لاساءة الحكم الى مركزَ الطاعن والاضرار به مالياً.
الطعن رقم 299 لسنة 2023 جزائي تاريخ 12/12/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالات وقف العقوبة.
2- اعتبار إيراد مواد القانون دون الإشارة إلى الحالات التي يجوز فيها وقف التنفيذ يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى إعمال الحكم المطعون فيه لأحكام القانون.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة مكتفيا بإيراد مواد النص القانوني دون الاشارة الى حالات الوقف وأي تلك الحالات قد أعملها.
الطعن رقم 107 و 147 و 150 و 798 لسنة 2023 جزائي تاريخ 07/11/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة حسب قناعتها شرط أن يكون استخلاص سائغ مستنداً لأدلة مقبولة.
2- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها.
3- وجوب عرض المحكمة للدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام وتقسطه حقه في الرد.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالاخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن الجوهري لجهة مشروعية الأموال محل الإتهام وطلب ندب خبير حسابي متخصص للتأكد من مشروعية مصدر أمواله وحركة حساباته بالبنوك.
الطعن رقم 1429 و 1443 لسنة 2022 جزائي تاريخ 31/10/2023
1- عدم تقييد طلب تحريك الدعوي الجزائية بمدة إلا في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
2- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وطرح ما يخالفها من صور أخرى.
3- اعتبار ما يثيره الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بمقولة انتفاء أركانها جدل موضوعي في تقدير الدليل كون لمحكمة اطمأنت إلى الأدلة المطروحة عليها واقتنعت بوقوع الجريمة المسندة للطاعن على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها.
4- عدم التزام الحكم التحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة ما دام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه.
5- اعتبار الطعن على الحكم على غير اساس كونه أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وبين أركان الجريمة التي أدين بها الطاعنان وركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة وأورد الأدلة القانونية الكافية وتكفل الحكم بالرد على دفاع الطاعنين الرد الكافي.
الطعن رقم 1411 و 1453 لسنة 2022 جزائي تاريخ 17/10/2023
1- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية.
2- وجوب عرض المحكمة للدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى وتقسطه حقه من البحث والتحقيق.
3- اعتبار الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها هو دفع جوهري.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لالتفات المحكمة عن دفاع الطاعنة لجهة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى.
5- بطلان الحكم تبعا لابطال الاجراء اذا تم سؤال المتهم الأجنبي أو غيره الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيق النيابة العامة وأمام المحكمة دون الاستعانة بمترجم معين أو مرخص أو محلف أو بوسيلة تقنية معتمدة من الجهة المختصة لأخذ أقواله.
6- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لقضائه بإدانة الطاعنة لحيازتها للمؤثر العقلي رغم تمسكها ببطلان اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات كونه أُخذ بدون مترجم.
7- نقض الحكم لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث أسبابه كونه أقيم عن ذات الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها السابق إلى نقض ذلك الحكم والإحالة للقصور في التسبيب والغموض والإبهام.
الطعن رقم 1379 لسنة 2022 جزائي تاريخ 10/10/2023
1- نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا المُقدم من الطاعن الى مأمور السجن للتقرير به بعد الميعاد كون محكمة الاستئناف لم تستوضح تاريخ التقرير به من خلال سجلات السجن.
الطعن رقم 434 لسنة 2023 جزائي تاريخ 05/09/2023
1- اعتبار التصالح من قبل المجني عليه في الجنح وارد على سبيل الحصر.
2- عدم أحقية المجني عليه التنازل والتصالح في الدعوى الجزائية بجريمة تعريض حياة الآخرين للخطر رغم ارتباطها مع جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.
الطعن رقم 372 لسنة 2023 جزائي تاريخ 05/09/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيهاز
2- عدم التزام المحكمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالا.
3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي بإدانة المتهم الطاعن بالجريمة المسندة اليه استنادا الى اقوال الشاهد الذي شهد بأنه شاهد المتهمين يتصارعان وأنه لا يعرف أي واحد منهما بدأ بالضرب والى استمارة الفحص الطبي للمتهم الثاني بأنه يوجد قطع جرحى باللثة العليا وتوجد سحجات متفرقة بالرقبة.
الطعن رقم 276 لسنة 2023 جزائي تاريخ 05/09/2023
1- مبرر تقييد المشرع صلاحية المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
2- اعتبار الأمر بوقف تنفيذ العقوبة نوعا من تخفيف العقوبة.
3- اعتبار جريمة مخالفة الفحص الدوري جريمة مستقلة بذاتها.
4- عدم امكانية النزول بالعقوبة في جريمة مخالفة الفحص الدوري.
الطعن رقم 270 و 283 لسنة 2023 جزائي تاريخ 05/09/2023
1- تقدير محكمة الموضوع نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الاستدلالات وشهادة الشهود.
3- جواز أخذ المحكمة باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن إرادة حرة.
4- توكيل امر جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
5- لا معقب على المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن.
6- ثبوت جريمة تعاطي مواد مخدرة استنادا الى محضر الضبط وإقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بحيازته القنب الهندي وتعاطيها وإيداع أموال بقصد ارتكاب الجريمة وإقرار المتهم الثاني أمام المحكمة بالتهم المسندة إليه وما قرره الشاهدان من ضبط المتهمين وكان بحوزتهما مخدر الحشيش وتقرير المختبر الجنائي بشأن فحص المضبوطات احتواؤها على القنب الهندي.
الطعن رقم 182 لسنة 2023 جزائي تاريخ 08/08/2023
1- سلطة قاضي الموضوع في تقصي ثبوت الجرائم على المتهم أو عدم ثبوتها وتكوين عقيدته بشأن ذلك من أدلة الدعوى.
2- ثبوت جريمة الغش التجاري بحق الطاعن معرض لتجارة السيارات المستعملة وذلك استنادا الى التقرير الفني الصادر عن جهة رسمية معتمدة لدى إدارة المرور والترخيص والذي أثبت وجود عيوب في السيارة عبارة عن خلل في الشاسيه وإطار الوقاية مستبدل وأثر حادث في مقدمة المركبة والمخدة الهوائية لا تعمل في حين قدم الطاعن تقريرا من أحد مراكز الفحص الخاصة لإثبات خلو المركبة من العيوب.
الطعن رقم 1533 لسنة 2022 تاريخ 04/07/2023
1- وجوب تقيد المحكمة بالوقائع الواردة بقرار الإحالة دون الفصل في وقائع أخرى لم تكن ضمن قرار الإحالة.
2- عدم امكانية المحكمة الحكم على متهم لم يكن بقرار الإحالة.
3- بطلان الحكم لدى خروج المحكمة عن نطاق قرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور سواء بالنسبة للوقائع أو أشخاص المتهمين.
4- نقض الحكم المطعون فيه كون المحكمة اضافت تهمة جديدة الى الطاعن المتهم وهي استخدام وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليه غير واردة بقرار الاحالة الذي اتهم الطاعن بوصف أنه سب المجني عليه بألفاظ السباب المبينة بالمحضر بدلا من إحالة الامر إلى النيابة العامة لتحقيق الواقعة المطروحة عليها.
الطعن رقم 1141 لسنة 2022 جزائي تاريخ 04/07/2023
1- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه بما ينبئ عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وبتحقيق ما كان جوهريا في أوجه الدفاع التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالاخلال بحق الدفاع لالتفاته عن دفاع الطاعن الجوهري لجهة أن المستودع قد استخدم دون علم منه من باقي المتهمين ودلل على ذلك بتقديم بلاغ ضدهما.
الطعن رقم 940 و 946 و 969 و 1006 لسنة 2022 جزائي تاريخ 06/06/2023
1- الشروط الواجب توافرها لصحة الحكم بالادانة.
2- سلطة القاضي الجزائي في تكوين عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة عليها.
3- تقدير المحكمة صحة وسلامة الأدلة المستمدة منها ومن تلك الإجراءات القبض على المتهم وتفتيشه.
4- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل دفع يثيرونه ما دام في الأدلة التي ساقها الحكم الرد على تلك الدفوع.
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها وقيمتها في الإثبات ومنها اعتراف المتهم الذي يعد أحد عناصر الإثبات.
6- ثبوت تهمتيّ حيازة المادة المخدرة القنب الهندي وتعاطي مادة القنب الهندي بحق الطاعن استنادا الى شهادة الملازم أول والعريف اللذين يعملان بإدارة مكافحة المخدرات واعتراف المتهم بالتحقيقات أنه يحوز مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار وانه قام ببيع لفافة من الحشيش للمصدر مقابل مبلغ 100 درهم وتقرير المختبر الجنائي أن المواد المضبوطة تعود لمادة القنب الهندي.
7- جدية التحريات التي بُني عليها اذن الضبط كون الطاعن ضبط بناء على اذن من النيابة العامة.
8- اعتبار النعي ببطلان اعتراف المتهم بمحضر التحقيقات لوجود الإكراه وعدم علمه بالمخدر غير مؤثر في قضاء الادانة كون الوقائع أثبتت صحة اعترافه لضبطه متلبسا وهو ما يثبت أيضا علمه بكنه ما يحوزه من مخدر وتوافر قصد الاتجار لديه.
9- تطبيق النص الخاص دون العام متى كان القانونان في نفس المرتبة التشريعية.
10- صحة الحكم المطعون فيه لاكتفائه بشهادة الشهود بالتحقيقات دون الاستماع لشهادتهم كونها اطمأنت الى تلك الشهادة.
11- وجوب كون سبب النعي قائما ومؤثرا في قضاء الحكم المطعون فيه لقبوله.
12- عدم قبول النعي على الحكم كون ما يثيره الطاعن بوجه النعي سبق إبداؤه في الطعن الأول وقضي بنقض الحكم المنقوض لتأييده الحكم المستأنف رغم بطلانه بسبب ندب محكمة أول درجة محامياً واحداً لجميع المتهمين رغم تعارض مصالحهم.
13- وجوب كون الأسباب الموضوعية قد سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع ومؤثرة في قضاء الحكم المطعون فيه لقبولها.
14- عدم جواز اثارة بطلان أخذ عينة البول لعدم وجود إذن من النيابة العامة لاول مرة امام المحكمة العليا لعدم اثارة هذا الدفع امام محكمة الموضوع.
15- الشروط الواجب توافرها لإخلال المحكمة بحق الدفاع والذي يعيب الحكم بعدم إيراده والرد عليه.
16- اعتبار النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع غير قائم كونه تصدى لجميع دفوع الطاعن ودفاعه وأقسطها حقها من الرد.
17- تطبيق النص الخاص دون العام متى كان القانونان في نفس المرتبة التشريعية.
18- صحة الحكم المطعون فيه لاكتفائه بشهادة الشهود بالتحقيقات دون الاستماع لشهادتهم كونها اطمأنت الى تلك الشهادة.
19- الشروط الواجب توافرها لصحة الحكم بالادانة.
20- جواز تكوين القاضي الجزائي عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة عليها.
21- ثبوت جريمة بيع المخدر وتعاطيه بحق الطاعن استنادا الى اعتراف المتهم الأول بقيام بتزويده بقطعتين من مخدر الحشيش مقابل مبلغ 1000 درهم واعترافه بتعاطيه مخدر الحشيش وأقوال المتهم الثاني أنه اشترى الحشيش من المتهم الأول وتقرير المختبر الجنائي أن عينة بول المتهم تحتوي على مخدر القنب الهندي.
22- الشروط الواجب لصحة الحكم بالإدانة.
23- جواز تكوين القاضي الجزائي عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة عليها.
24- تقدير المحكمة صحة وسلامة الأدلة المستمدة من الدعوى ومنها اجراءات القبض على المتهم وتفتيشه.
25- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل دفع يثيرونه ما دام في الأدلة التي ساقها الحكم الرد على تلك الدفوع.
26- سلطة المحكمة في تقدير الأدلة المطروحة عليها وقيمتها في الإثبات.
27- ثبوت حيازة المادة المخدرة القنب الهندي وتعاطي مادة القنب الهندي وراتنج وخلاصة وأصباغ القنب بحق الطاعن استنادا الى شهادة الملازم أول والعريف اللذان يعملان بإدارة مكافحة المخدرات واعترافه المتهم بالتحقيقات أنه يتعاطى الحشيش وأقوال المتهم الثالث أنه اشترى المخدرات منه وتقرير المختبر الجنائي أن المواد المضبوطة تعود لمادة القنب الهندي، وإحتواء عينة بول المتهم على مادة القنب الهندي وراتنج وخلاصات وأصباغ القنب.
28- جدية التحريات التي بُني عليها اذن الضبط كون الطاعن ضبط بناء على اذن من النيابة العامة.
29- اعتبار بيع المتهم المخدرات يثبت علمه بكنه ما يحوزه من مخدر وتوافر قصد الاتجار لديه.
30- اعتبار النعي مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقيمتها في الإثبات مسائل لا يجوز إثارتها أمام المحكمة العليا.
31- وجوب كون سبب النعي قائما ومؤثرا في قضاء الحكم المطعون فيه لقبوله.
32- عدم قبول النعي على الحكم المطعون فيه كونه التزم في قضائه بالحكم الناقض من بطلان الحكم المستأنف وقضى بإلغائه وتصدى للفصل في الدعوى بأسباب مستقلة بين فيها عناصر الواقعة وأدلتها والظروف التي وقعت فيها وبين أركان الجرائم.
33- حالات إعمال القانون الاصلح للمتهم.
34- لا محل لإعمال النص 41/1 من قانون مكافحة المواد المخدرة كون المشرع نزل بالحد الأدنى للعقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأبقى الحد الأعلى للعقوبة وكان الحبس ستة أشهر ضمن نطاق العقوبة الوارد في البندين.
الطعن رقم 1133 لسنة 2022 تاريخ 06/06/2023
1- وجوب تصدي المحكمة العليا للمسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها وإن لم يثرها أي من الخصوم.
2- وجوب تضمن الحكم الاستئنافي الذي ألغى البراءة المقررة في الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع تحت طائلة البطلان.
3- نقض الحكم المطعون فيه في المعارضة الاستئنافية لقبولها شكلاً وتعديل العقوبة إلى معاقبة الطاعن بالحبس ثلاثة أشهر دون النص على أن إلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة قد صدر بالإجماع.
الطعن رقم 1001 لسنة 2022 جزائي تاريخ 09/05/2023
1- الشروط الواجب توافرها لتحقق الدفع بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها.
2- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص مدى اتحاد الدعويين في الوقائع.
3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من خلال اطلاع المحكمة على وقائع الدعويين وتبينها من اختلاف واقعهما وتاريخهما والمغايرة بين ألفاظ السب فيهما.
الطعن رقم 1513 لسنة 2022 جزائي تاريخ 02/05/2023
1- جواز اثارة المحكمة الاتحادية العليا في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثره الخصوم.
2- بطلان الحكم بطلانا مطلقا لدى مخالفة الاصول المقررة في إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام.
3- وجوب بناء الاحكام على أسس صحيحة وان تتسق وتطابق أسباب الحكم مع منطوقه.
4- ابطال الحكم المطعون فيه للتناقض بين الاسباب والمنطوق كونه الغى الحكم المستأنف بشأن عقاب المتهم على الرغم من تأييده في الأسباب والإحالة إليه.
الطعن رقم 249 لسنة 2023 تاريخ 25/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بمصادرة وسيلة النقل المضبوطة في جريمة متعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية كون لا يتصور فيها أن يكون لوسيلة النقل دور في ارتكابها أو ساعدته لإتمامها.
الطعن رقم 1468 لسنة 2022 تاريخ 25/04/2023
1- تمتع القاضي الجنائي بحرية كاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها.
2- تكوين القاضي الجنائي عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن.
3- ركون القاضي في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء العقلي.
4- صحة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لقضائه بثبوت أركان الجريمة المُسندة إلى الطاعن من ارتكابه تزويراً في مستند إلكتروني واستعماله مع علمه بتزويره استنادا الى أقوال الشاكي وما أثبته تقرير إدارة التحريات الجنائية.
الطعن رقم 1515 لسنة 2022 جزائي تاريخ 11/04/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم من أي دليل تطمئن له ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة.
2- تقدير محكمة الموضوع اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.
3- اعتبار تقدير جدية التحريات وكفايتها بإصدار الإذن بالضبط والتفتيش عائد إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع إذا اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الحكم.
4- ثبوت الاتهام المسند الى الطاعن بعد احاطة المحكمة بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينت العناصر الواقعية والقانونية للجريمة وأوردت على ثبوتها في حقه أدلة قانونية وسائغة مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ولما ورد بتقرير المختبر الجنائي.
5- اعتبار جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الاستعمال الشخصي سابقة أولى إذا ارتكبت لأول مرة بعد نفاذ القانون رقم 53 لسنة 2022 ولا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات على تلك الجرائم.
الطعن رقم 1508 لسنة 2022 جزائي تاريخ 11/04/2023
1- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق التتبع بمرور الزمن إعمالاً للمادة 10 ق الإجراءات الجزائية دون فطنته إلى أن المجني عليه ليس زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
(1) مدى جواز رفع الدعوى الجزائية عندما يكون المجني عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه. م 10 ق الإجراءات الجزائية.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق التتبع بمرور الزمن إعمالاً للمادة 10 ق الإجراءات الجزائية دون فطنته إلى أن المجني عليه ليس زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
الطعن رقم 927 و 928 لسنة 2022 تاريخ 04/04/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
2- جواز ان تستمد المحكمة قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم لها من أي دليل تطمئن له ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة دون معقب عليها.
3- ثبوت الجريمة بحق الطاعنين من خلال اعترافهما بقيامهما بإتلاف مركبة المجني عليه أمام محكمة الاستئناف.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعقوبة الإبعاد عن جريمة عقوبتها الغرامة.
الطعن رقم 1358 لسنة 2022 تاريخ 04/04/2023
1- اعتبار جريمة هتك العرض تقوم بكل فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه وعورته.
2- كيفية تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.
3- عدم اشتراط تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.
4- جواز بناء القاضي الجنائي حكم الإدانة على أي دليل مطروح في الدعوى متى اطمأن إليه.
5- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص أركان الجريمة.
6- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفوعهم أو طلباتهم مادام أنها رأت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
7- جواز أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية.
8- ثبوت جريمة هتك العرض بحق الطاعن من خلال أقوال المجني عليهما بالاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن شهادة الشاكية والدتهما وتقرير اختصاص حماية الطفل من وزارة تنمية المجتمع.
الطعن رقم 1523 لسنة 2022 جزائي تاريخ 28/03/2023
1- سلطة القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها.
2- تمتع القاضي الجنائي بحرية مطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة كلها شريطة أن يكون استخلاصه سليما ولا يخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي.
3- ثبوت جريمة بيع خدمات الإنترنت بشكل غير قانوني بحق الطاعنة استنادا الى أقوال الشاكي بمحضر الاستدلالات والذي يعمل بوظيفة منسق احتيال بإدارة شؤون الاحتيال بأن هناك من يقوم ببيع خدمات الإنترنت بشكل غير قانوني والى تحريات المباحث الجنائية بأن المتهمة تستخدم خدمات الاتصالات بدون ترخيص من السلطة المختصة والى اعترافها بالتحقيقات الميدانية.
الطعن رقم 1017 لسنة 2022 جزائي تاريخ 21/03/2023
1- وجوب اشتمال حكم البراءة على تمحيص المحكمة الدعوى وأحاطتها بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام وأن تعرض لأدلة الثبوت القائمة.
2- تقدير محكمة الموضوع اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والاخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال لقضائه ببراءة المتهم من تهمة الاتجار بمخدر الماريجوانا استنادا الى إنكاره أمام المحكمة دون التعرض لاعترافه بتحقيقات النيابة بتزويد المتهم بالمخدر مقابل مبلغ مالي ثم إنكاره تهمة الاتجار أمام محكمة أول درجة وإقراره بأن المضبوطات تعود له بقصد التعاطي.
الطعن رقم 891 لسنة 2022 جزائي تاريخ 14/03/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم لها من أي دليل تطمئن له.
2- عدم وجوب تتبع المحكمة كافة مناحي دفاع الخصوم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه.
3- تقدير محكمة الموضوع اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة كدليل على إدانته.
4- ماهة الركن المادي لجريمة غسل الأموال.
5- ثبوت جريمتيّ ممارسة خدمة الصرافة وغسل الأموال بحق الطاعن استنادا الى اعترافه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من إنه كان يحول أموالا لمعارفه كون الترخيص العائد للشركة هو خاص بأعمال الحوالة دون ممارسة خدمة الصرافة.
الطعن رقم 1282 لسنة 2022 جزائي تاريخ 14/03/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها في الجرائم التعزيرية.
2- عدم التزام المحكمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالا ما دام الرد مستفاداً ضمنا مما انتهى إليه الحكم.
3- ثبوت اركان الجريمة المسندة الى الطاعن استنادا الى أقوال الشهود والمستندات التي تقدمت بها الهيئة الاتحادية للضرائب والتي تفيد تخرين بضاعة غير مدفوعة الضرائب ولا تحمل الطابع الضريبي بقصد بيعها في السوق المحلي بطريقة غير شرعية.
الطعن رقم 851 لسنة 2022 جزائي تاريخ 28/02/2023
1- وجوب اشتمال حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيب بالقصور المبطل لقضائه بإدانة الطاعنة دون بيان الأدلة التي استندت إليها ودون مناقشة أركان جريمة الاختلاس التي أحيلت بموجبها الطاعنة للمحاكمة وجاءت قاصرة وبأسباب عامة.
3- مناط التجريم في جريمة اختلاس المال المنقول أو تبديده.
4- عدم تحقق اركان جريمة الاختلاس بحق الزوجة الطاعنة لانتفاء واقعة تسليم الشاكي الأثاث الذي كان بمنزل الزوجية لها باعتبارها زوجة له تقيم بالمنزل على سبيل الأمانة وخلو الأوراق من أي دليل على تصرفها في هذا الاثاث.
الطعن رقم 1422 لسنة 2022 جزائي تاريخ 21/02/2023
1- وجوب كون الادلة التي يقيم عليها الحكم قضاءه قاطعة الدلالة ومتضافرة تؤدي بذاتها إلى تكوين قناعة المحكمة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه.
2- وجوب اشتمال الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد فحصت ومحصت الأدلة وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد أنه الواقع الصحيح في الدعوى.
3- نقض الحكم المطعون فيه لتأييده قضاء حكم أول درجة بإدانة الطاعن لأسبابه مع تخفيف العقوبة أخذاً من اعترافه وذلك لخلو الأوراق من أي اعتراف له سواء في محضر الاستدلال أو محاضر جلسات المحكمة.
الطعن رقم 803 لسنة 2022 جزائي تاريخ 07/02/2023
1- اعتبار إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم.
2- اعتبار انقضاء الدعوى الجزائية من النظام العام.
3- بدء مرور الزمن في مواد الجنح من تاريخ الواقعة أو من آخر إجراء تم في الدعوى وذلك في حال تعددت الإجراءات التي تقطع المدة.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه بحبس المشكو في حقه كون الدعوى الجزائية قد انقضت بمضي المدة وذلك بعد ثبوت عدم اتخاذ أي إجراء في شكوى المجنى عليه للنيابة العامة باستيلاء المشكو في حقه على مبلغ نقدي منه بطريقة احتيالية لمدة تزيد عن خمس سنوات حتى إحضاره والتحقيق معه.
الطعن رقم 1289، 1325 لسنة 2022 جزائي تاريخ 07/02/2023
1- وجوب كون محل الطعن حكما منهيا للخصومة في موضوع الدعوى.
2- صحة قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن كون محل الطعن منصب على حكم غير منه للخصومة وذلك لان الحكم المستأنف قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن.
3- وجوب اشتمال الاحكام على الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها دون افتراض أو غموض أو إبهام أو إيجاز مخل.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال لقضائه بالبراءة على سند من أن الشاكي شريك صوري في الشركة دون بيان الأساس القانوني لقضائه والمصدر الذي استقى منه ذلك.
الطعن رقم 1094 لسنة 2022 جزائي تاريخ 24/01/2023
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها.
2- جواز أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدورها.
3- تقدير محكمة الموضوع اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال والاخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية.
4- عدم جواز اثبات القصد الجنائي إلا بالمظاهر الخارجية التي تظهر سلوك وأفعال الجاني.
5- تقدير محكمة الموضوع القصد الجنائي بغير معقب عليها من المحكمة العليا.
6- صحة الحكم المطعون فيه لعرضه لواقعة الدعوى عرضاً تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي أُدين بها الطاعن وإيراده الأدلة السائغة لارتكابه لها بما له أصل ثابت بالأوراق.
الطعن رقم 1026 لسنة 2022 جزائي تاريخ 10/01/2023
1- وجوب بناء الاحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.
2- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بإدانة الطاعن على سند من اعترافه بمحضر استدلالات الشرطة رغم خلو محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من أقوال له وإنكاره للواقعة بمحاضر جلسات المحاكمة.
الطعن رقم 661 لسنة 2022 جزائي تاريخ 03/01/2023
1- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها.
2- وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة والا كان الحكم قاصرا.
3- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بثبوت التهمة في حق المتهم بعناصرها القانونية كافة استنادا الى أقوال المجنى عليهما وأوراق الدعوى دون بيان الواقعة والأدلة التي استند إليها والظروف التي وقعت فيها الجريمة.
الطعن رقم 619 لسنة 2022 جزائي تاريخ 03/01/2023
1- مناط التجريم في جريمة السب.
2- تعريف السب.
3- استخلاص القاضي وقائع السب من عناصر الدعوى وتبيان مرامي عبارات السب.
4- وجوب قيام الجاني بشتم المجني عليه بإطلاق اللفظ الصريح الدال على ذلك أو إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدره أو يخدش شخصه لتحقق جريمة السب.
5- عدم اعتبار دعاء المتهم على المجني عليه بالمرض وعلى أبنائه وألا يجدوا العلاج سبا وذلك رغم انه من غير الجائز الدعاء على الشخص وهو مؤثم ديانة إلا أنه لا يجعل الشخص محلا للعقاب قضاءً.
الطعن رقم 72 لسنة 2022 جزائي تاريخ 02/01/2023
1- قضاء محكمة الموضوع بالبراءة بمجرد ان تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم.
2- عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لدى قضائها بالبراءة مادام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي ببراةء المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي لديه في مساعدة المتسللين في الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة وذلك لخلو الأوراق من دليل جازم بذلك وأن ما نسب إليه لا يسانده سوى الاحتمال والظن.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1983
1982
1981
1980
1979