الطعن رقم 660 لسنة 2023 جزائي

(3) إحالة النيابة العامة الطاعن وآخرين للمحاكمة بجريمة التهرب الضريبي ومعاقبتهم بصفتهم يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة تهربوا من سدادها بأن حازوا السلع الانتقائية (سجائر) التي لا تحمل العلامة المميزة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب. مفاده. وجوب مزاولة الشخص نشاط تجاري وأن يكون مكلف قانوناً بسداد الضريبة مع توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص. تمسك الطاعن بأنه لم يرتكب الجريمة وأنه مجرد سائق في الشركة المتهمة وأن أركان الجريمة محل الاتهام منتفية بحقه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع بالرد القانوني السائغ وعدم بيانه أركان الجريمة بحقه. قصور يوجب النقض.

1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبنى حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.

2- المقرر أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

3- ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين للمحاكمة بجريمة التهرب الضريبي ومعاقبتهم طبقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية والقرارات المنظمة لذلك، بصفتهم يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة تهربوا من سداد الضريبة بأن حازوا السلع الانتقائية (سجائر لا تحمل العلامة المميزة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب)، مما مفاده أنه لمعاقبة الشخص بالجريمة يجب أن يزاول الجاني نشاطاً تجارياً وأن يكون مكلفاً قانوناً بسداد الضريبة وقد تطلبت الفقرة الثالثة من المادة 23 مـن قانـون الضريبـة الانتقائية فـي هذه الجريمة فضلا ًعـن القصد العام وهـو التهرب من سـداد الضريبة المسـتحقة للدولة أو استردادها، قصداً جنائياً خاصاً وهو التهرب من سداد الضريبة المستحقة للدولة أو استردادها منها دون وجه حق، ويفترض القصد الجنائي العـام فـي هـذه الجريمة علم الجاني بارتكابه فعلاً احتيالياً وهـو وضع علامات مميزة غيـر صحيحة علـى السلع الانتقائية، وهو يعلم أن ذلك سيؤدي إلى التهرب من سداد الضريبة المستحقة للدولة أو استردادها منها دون وجه حق، ويتعيّن كذلك أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الفعل الاحتيالي، ويتمثل القصد الخاص في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى التهرب من سداد الضريبة المستحقة للدولة أو استردادها منها دون وجه حق. ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك بأنه لم يرتكب الجريمة وأنه مجرد سائق في الشركة المتهمة وأن أركان الجريمة محل الاتهام منتفية بحقه وكان الحكم المطعون فيه خالف ذلك ولم يرد على هذا الدفاع بالرد القانوني السائغ إضافة إلى عدم بيان أركان الجريمة بحقه فإن الحكم يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه مع الإحالة.

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخرين أنهم بتاريخ 27/1/2021 وسابق عليه بدائرة إمارة ........:

1- بصفتهم ممن يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة، الأول بصفته مدير شركة ......... تهرب من سداد الضريبة الانتقائية المقررة قانوناً، وذلك بأن حاز السلع الانتقائية (..... التي لا تحمل العلامة المميزة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب والمبينة وصفاً وقدراً بالمحضر) وساعده المتهمان الثاني والثالث في ذلك عن طريق تخزينها وحيازتها لديه في الشركة سالفة الذكر، وامتنعوا بذلك عمداً عن سداد الضريبة الانتقائية المستحقة الدفع والتي تقدر قيمتها بـ 496,300 درهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفتهم السابقة، تهربوا من سداد ضريبة القيمة المضافة المقررة قانوناً، وذلك بأن امتنعوا عمداً عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع على السلع المبينة في وصف التهمة الأولى والتي تقدر قيمتها بـ 915,47 درهماً على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت معاقبتهم بالمادتين 65، 83 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 2، 26/1، البند أ -3 - 4 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبة، وبالمواد 1 ، 2 ، 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وبالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبة وبالمواد 1 ، 2 ، 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

وبجلسة 25/8/2022 قضت محكمة أول درجة غيابياً: بمعاقبة المتهم/ ....... بشكل متضامن مع باقي المتهمين بالغرامة ثلاثة أضعاف مقدار القيمة المضافة وثلاثة أضعاف مقدار الضريبة الانتقائية المتهرب من سدادها والمبينين بوصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة وبالتقييم الضريبي المرفق وألزمتهم بالرسوم.

اعترض المحكوم عليه على هذا القضاء، وبجلسة 1/3/2023 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيما قضى به وألزمت المتهم بالرسوم الجزائية المقررة.

ثم استأنف المحكوم عليه هذا القضاء، وبجلسة 30/5/2023 قضت محكمة استئناف ... الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل. والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبته عن جريمة التهرب الضريبي رغم عدم توافر أركان الجريمة بحقة وعدم انطباق القانون عليه فالثابت من الأوراق أن الطاعن مجرد سائق في شركة ....... ، في حين أن القانون يشترط لقيام الجريمة أن يكون الجاني تاجراً، ولما كان الطاعن مجرد سائق يأتمر بأمر صاحب الشركة والمسؤول عنها ولا يستطيع رفض الأوامر الموجهة إليه بالنقل ولا يعلم بأن هناك مخالفة ارتكبت، وحيث إن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بإدانته رغم ما أبداه من دفوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبنى حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.

كما أنه من المقرر أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى

وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين للمحاكمة بجريمة التهرب الضريبي ومعاقبتهم طبقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية والقرارات المنظمة لذلك، بصفتهم يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة تهربوا من سداد الضريبة بأن حازوا السلع الانتقائية (........ لا تحمل العلامة المميزة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب)، مما مفاده أنه لمعاقبة الشخص بالجريمة يجب أن يزاول الجاني نشاطاً تجارياً وأن يكون مكلفاً قانوناً بسداد الضريبة

وقد تطلبت الفقرة الثالثة من المادة 23 مـن قانـون الضريبـة الانتقائية فـي هذه الجريمة فضلا ًعـن القصد العام وهـو التهرب من سـداد الضريبة المسـتحقة للدولة أو استردادها، قصداً جنائياً خاصاً وهو التهرب من سداد الضريبة المستحقة للدولة أو استردادها منها دون وجه حق،

ويفترض القصد الجنائي العـام فـي هـذه الجريمة علم الجاني بارتكابه فعلاً احتيالياً وهـو وضع علامات مميزة غيـر صحيحة علـى السلع الانتقائية، وهو يعلم أن ذلك سيؤدي إلى التهرب من سداد الضريبة المستحقة للدولة أو استردادها منها دون وجه حق، ويتعيّن كذلك أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الفعل الاحتيالي،

ويتمثل القصد الخاص في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى التهرب من سداد الضريبة المستحقة للدولة أو استردادها منها دون وجه حق.

ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك بأنه لم يرتكب الجريمة وأنه مجرد سائق في الشركة المتهمة وأن أركان الجريمة محل الاتهام منتفية بحقه وكان الحكم المطعون فيه خالف ذلك ولم يرد على هذا الدفاع بالرد القانوني السائغ إضافة إلى عدم بيان أركان الجريمة بحقه فإن الحكم يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه مع الإحالة.