(1) سلطة القاضي في المواد الجزائية واسعة. فله الحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وذلك من جميع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء العقلي. شرط ذلك. أن يكون الاستخلاص سليم لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وان لا تقيده الشريعة والقانون بأدلة معينة للإثبات.

(2) مثال لتسبيب سائغ من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لإحاطته بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وتحقيق أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن من ارتكابه تزويراً في مستند إلكتروني واستعماله مع علمه بتزويره وذلك لإدانته أخذا بأقوال الشاكي وما أثبته تقرير إدارة التحريات الجنائية وعدم جواز تشكك الطاعن في صحة الواقعة أمام المحكمة العليا لكونه جدل موضوعي.

المحكمة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 12/7/2022 بدائرة ........: -

1- ارتكب تزويراً في مستند إلكتروني وهو بريد إلكتروني نسب صدوره لقسم رأس المال البشري في شركة (..........) على النحو المبين بالتحقيقات.

2- استعمل البريد الإلكتروني المزور المبين بوصف الاتهام الأول مع علمه بتزويره، بأن قدمه إلى محكمة ........ في القضية العمالية رقم ......... لسنة 2022 عمالي جزائي على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته طبقا للمادة 14/2-3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وبجلسة 2/8/2022 قضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالغرامة خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه ومصادرة المضبوطات وبإلزامه بأداء الرسم المستحق، فعارض، وبجلسة 30 8/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وباعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بإدانة المتهم بالاتهام المسند إليه ومعاقبته بالغرامة خمسة آلاف درهم للارتباط، ومصادرة المستند المزور، وإلزامه بالرسم وبإحالة الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.

استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 1941 لسنة 2022. كما استأنف المدعي بالحق المدني بالاستئناف رقم 1938 لسنة 2022.

وبجلسة 18/10/2022 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 1941 لسنة 2022 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المستأنف بالرسم المقرر. وفي الاستئناف رقم 1938 لسنة 2022 بعدم جواز الاستئناف وإلزام رافعه بالرسوم القضائية.

لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعن.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضى بإدانته رغم إنكاره وانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من دليل وشهود إثبات وكيدية الاتهام وتلفيقه. ويقول إن الإيميل المرسل منه الرسالة خاص بالشركة وليس خاصاً بالطاعن وهو غير مسؤول عن أي رسائل من ذلك الإيميل ولقد استلم الطاعن رسالة من المجني عليها تفيد غلق إيميل الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وحقق أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن واطمأن لإدانته أخذا بأقوال الشاكي بأن الإيميل المرسل إلى الطاعن يفيد إنهاء خدمته مزور وأن شؤون الموظفين لم تقم بإرساله وأنه طلب منه العودة إلى العمل إلا أنه رفض وقام بتقديم البريد الإلكتروني المزور إلى محكمة ..... في الدعوى العمالية رقم ....... لسنة 2022 عمالي جزائي ...، ومما أثبته تقرير إدارة التحريات الجنائية بالقيادة العامة لشرطة .... فرع الجرائم التقنية أن الفريق الفني المكلف انتقل إلى مقر شركة .......... وبعد التدقيق على أجهزة الشركة تبين أن البريد الإلكتروني – الإيميل – المرسل للطاعن قد تم إرساله من إيميله الخاص بالشركة إلى إيميله الشخصي وأنه لم يكن هناك أي إيميل – بريد إلكتروني مرسل من مدير شؤون العاملين بالشركة في نفس التوقيت الذي ذكره الطاعن وأن ما جاء بالتقرير المرسل من الشركة مطابق للتقرير الفني وخلص إلى أن الطاعن هو من قام بإرسال البريد الإلكتروني من بريده الخاص في الشركة إلى بريده الإلكتروني الشخصي وادعى خلافا للحقيقة بأنه مرسل من مدير شؤون العاملين. وإذ كان ذلك، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها بحق الطاعن، مما ينحل معه النعي إلى جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي علي غير أساس.