وزارة العدل - الإمارات العربية المتحدة
اشترك فى النشرة الإخبارية
البريد الإلكترونى
تسجيل
لقد تم الاشتراك بنجاح.
بحث بالصوت
كلمات بحث مقترحة
الأسئلة الأكثر شيوعاً
القوانين والتشريعات
أحكام المحاكم
المشورات الالكترونية
مراكز سعادة المتعاملين
خدمات لـِ
الافراد
الحكومية
الأعمال
روابط سريعة
الاستعلام عن حالة قضية
حساب الرسوم القضائية
الكاتب العدل الإلكتروني
نظام المحامي الذكي
نظام الزواج
بحث متقدم
|
إغلاق
اللون المفضل
اللون الأخضر
اللون الأحمر
اللون الذهبي
خيارات إمكانية الوصول
عمى الألوان
تكبير الخط
تصغير الخط
ترجم هذه الصفحة
القراءة الليلية
فتح
غلق
جولة إرشادية
الفيديو الإرشادي
إطبع هذه الصفحة
اعادة الضبط
استمع لهذه الصفحة
X
تسجيل الدخول - بوابة خدمات الوزارة الموحدة
تسجيل الدخول - نظام رفع الدعاوى
English
رقم
نوع
تاريخ
مبادئ و أحكام المحكمة العربية - دستوري
مبادئ واحكام المحكمة بالعربية - مدني
مبادئ واحكام المحكمة بالعربية - جزائي
2022
الدعوى رقم 1 لسنة 2022 دستوري تاريخ 19/09/2022
1- تقديم الدعوى بعدم الدستورية لنص تشريعي بطلب عيني للمحكمة الاتحادية العليا بهدف تجلية شبهة عدم موافقة النص التشريعي للدستور بغية تطبيق النص التشريعي الصحيح والموافق للدستور.
2- إرساء الدستور وهو القانون الأساسي الأعلى القواعد والأصول التي تحددها السلطات العامة في الدولة وتقريره الحقوق والحريات العامة وترتيبه الضمانات الأساسية لحمايتها.
3- سمو نصوص الدستور وقواعده على قواعد النظام العام بإعتبارها أسمى القواعد القانونية الآمرة الواجب على الجميع الالتزام بها ومراعاتها إبان إصدار التشريعات الأخرى الاتحادية أو المحلية وإلا كان التشريع اللاحق مشوباً بعيب مخالفة الدستور.
4- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في شرعية تشريع قائم خلف أوضاعاً معينة ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها إلا بالطعن بعدم الدستورية.
5- اعتبار الطعن بعدم الدستورية ماساً بقرينة الشرعية الدستورية المتمتع بها التشريع القائم.
6- غاية اتخاذ المحكمة الاتحادية العليا جانب التحرز والتدقيق عند بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها واجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبول هذه الدعوى.
7- تحديد مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الاتحادية العليا عبر الدعوى الدستورية.
8- إجراء الرقابة الدستورية عبر رقابة ذاتية من قبل الإمارات الأعضاء والسلطات الاتحادية ورقابة قضائية من قبل المحاكم.
9- موجب المحكمة الإتحادية العليا متى رفعت الدعوى الدستورية التأكد من توافر نطاقها والتحقق من الادعاء بعدم دستورية التشريع محل الدعوى وإلا حكمت بعدم قبول الدعوى وذلك بعد التأكد من الادعاء بقيام تعارض بين تشريع عادي أو تشريع فرعي وبين التشريع الأساسي أي الدستور.
10- قوام منازعة تنفيذ الحكم القضائي.
11- تحديد شكل التنفيذ المتعلق بحكم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا من خلال حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية الواردة فيه والآثار المتولدة عنها في سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها.
12- شروط تدخل المحكمة الاتحادية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز.
13-عدم اعتبار منازعة التنفيذ طريقا للطعن في الأحكام القضائية.
14- ضرورة ارتباط منازعة التنفيذ وجوداً وعدماً مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية ولو تشابهت معها.
15- حصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية بالنصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماً بقضائها دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة ولم تفصل فيها بالفعل.
16- اعتبار الحكم المنازع في تنفيذه هو طعن في هذا الحكم خارجاً عن ولاية المحكمة الاتحادية العليا وهي بصدد ممارستها اختصاصها الدستوري ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما فيها من عوج بعدم قيام ما يعيق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
17- اعتبار عدم تعلق الحكم المتنازع في تنفيذه بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2020 أو بنطاق حجيته أو قيام أي عائق أمام تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية موجباً القضاء بعدم قبول الدعوى.
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009
2008
1993
1992
1990
1987
1983
1981
1979
1976
1974
1973