الطعن رقم 1411 و 1453 لسنة 2022 جزائي

(6) تساند الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه على اعتراف الطاعنة وقضائه بإدانتها رغم تمسكها ببطلان اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات كونه أُخذ بدون مترجم. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب. علة ذلك. دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام.

1- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية وردت عليها برد سائغ.

2- المقرر أن الدفع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى يجب أن تعرض له المحكمة وتقسطه حقه من البحث والتحقيق وصولاً إلى غاية الأمر فيه.

3- المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها هو دفع جوهري يتعين على المحكمة بحثه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام.

4- لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت بعدم جواز نظر الدعوي رقم 996 لسنة 2021 جزاء مخدرات المحكوم فيها بجلسة 27/4/2022 والمستأنف حكمها تحت رقم 710 لسنة 2022 س .... لسبق محاكمتها عن ذات الفعل المسند إليها في الدعوي رقم 857 لسنة 2021 جزاء مخدرات المحكوم فيها بتاريخ 14/4/2022 والمستأنف حكمها برقم 729 لسنة 2022 .... وكان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه وهو دفع – لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا رأت المحكمة صحة ذلك الدفع كان عليها أن تقضي بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء فيهما بحكم واحد أو بعدم جواز نظر إحدى الدعويين لسابقة الفصل فيها، خلافا لما قضي به الحكم المطعون فيه إذ إن قضاءه لم يلغ ذاتية كل دعوي وحكمها المستأنف وأصبح قائما ومن ثم يكون أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ضم الحكم المطعون فيه الاستئنافين رقمي 710، 729 لسنة 2022 س أبوظبي، فضلا أن منطوق الحكم المطعون فيه خالف ما ورد في ديباجته من أن الاستئنافات عن الحكم الصادر في الدعوي رقم 857 لسنة 2021 جزاء مخدرات.

5- المقرر قانونا عملا بنص المادة 36/2 من قانون الإجراءات الجزائية المستبدلة بالقانون رقم 28 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 27/9/2020 الذي وقعت الجريمة في ظله المقابلة للمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والمعمول به من أول مارس 2023 ،إذا تم سؤال المتهم الأجنبي أو غيره الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيق النيابة العامة وأمام المحكمة وهو الذي يقيم الحكم قضاءه عليه دون الاستعانة بمترجم معين أو مرخص أو محلف أو بوسيلة تقنية معتمدة من الجهة المختصة لأخذ أقواله يصم هذا الإجراء بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم الذي تساند إليه.

6- وكان البين تساند الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه على اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات والتفت عن الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام وقضى بإدانتها لحيازتها للمؤثر العقلي- أيا كان القصد - مما كان يتوجب على الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه أن يورد هذا الدفع وأن يرد عليه بأسباب سائغة، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبالتناقض بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

حيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين: لأنهما بتاريخ سابق على 21/7/2021 بدائرة .......: -

المتهمان معا: حازا بقصد الاتجار على مؤثر عقلي (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمة/ .......: - تعاطت مؤثرين عقليين (امفيتامين، ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا للمواد 1/2، 1/6، 17، 34، 39، 48/2، 56/1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدول الخامس المرفق بالقانون السالف الذكر، وأحالتهما للمحاكمة الجزائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية - دائرة الجنايات المختصة - برقم 857 لسنة 2021 جزاء مخدرات.

وبجلسة 14/4/2022 قضت المحكمة أولاً: بإدانة المتهمين الأول: ....... - والمتهمة الثانية: ....... -- بالتهمة المسندة إليهما ومعاقبة كل منهما بالسجن المؤبد. ثانيا: بمعاقبة المتهمة: ....... بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إليها. وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المؤثرة عقليا والمركبة المضبوطة جيب شيروكي رمادية اللون تحمل لوحة رقم ....... كود..... خصوصي ....... والمبينة تفصيلا بالأوراق وألزمتهما بالرسوم الجزائية المقررة.

كما أسندت إلى الطاعنة ....... أنها بتاريخ سابق على 22/7/2021 بدائرة .....: -- 1- حازت بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانـــون -2 تعاطت مؤثرين عقليين (امفيتامين ، ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وقيدت الواقعة جناية وجنحة طبقا للمواد 1، 10/1، 12/1، 24، 41/1-أ، 57/2، 67، 70، 75 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الجدول الأول والخامس المرفق بالقانون السالف الذكر. - وأحالتها للمحاكمة الجزائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية - دائرة الجنايات المختصة برقم 996 اسنة 2021 جزاء مخدرات.

وبتاريخ 27/4/2022 قضت حضوريا: أولا: بمعاقبة المتهمة: ....... (..... الجنسية) بالسجن المؤبد عن التهمة الأولي المسندة إليها. ثانيا: بمعاقبة المتهمة: ....... (....... الجنسية) بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إليها. ثالثا: بمصادرة المضبوطات. رابعا: بإلزام المتهمة الرسم المقرر قانونا. خامسا: بإبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

لم يرتض المحكوم عليهما "الطاعنان" هذا الحكم فطعنت الأولى عليه بالاستئنافين رقمي 710، 729 لسنة 2220 استئناف جزائي ..... ظبي. كما طعن الطاعن الثاني بالاستئناف رقم 543 لسنة 2022 جزائي ..... ..

وبجلسة 2022/10/25 قضت محكمة استئناف . .... الاتحادية في الاستئنافات أرقام 543، 710، 729 لسنة 2220 حضوريا: أولا: بقبول الاستئنافات شكلا. ثانيا: في موضوع الاستئنافين رقما 710، 729 لسنة 2022 تعديل الحكم المستأنف الصادر في كلا الدعويين رقما 857، ،996 لسنة 2021 جزاء مخدرات فيما قضى بهما من عقوبة عن الاتهام الأول (الاتجار) المسند إليها، والقضاء بمعاقبة المستأنفة: ....... -........ الجنسية- بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمها عشرين ألف درهم عن الاتهام الأول المعدل المسند إليها، والتأييد فيما عداه وبإلزامها الرسوم المقررة قانونا. ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 543 لسنة 2022 المقام من المستأنف ....... -....... الجنسية- برفض موضوع الاستئناف، وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة مصادرة المركبة المضبوطة جيب شيروكي رمادية اللون تحمل لوحة رقم ...... كود....... خصوصي .....، والتأييد فيما عدا ذلك، مع إلزامه بالرسوم المقررة.

طعنت المحكوم عليها ....... - الطاعنة - على هذا الحكم بطريق النقض قيدت برقم 1411 لسنة 2022 نقض جزائي كما طعن المحكوم عليه ....... على هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم 1453 لسنة 2022، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعنين.

أولا: الطعن: رقم 1411 لسنة 2022 المقدم من: .......

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقض بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء فيهما من جديد عن واقعة واحدة أو بعدم جواز نظر إحداهما لسابقة الفصل فيها وهو ما دفعت به، والتفت عن دفاع الطاعنة الجوهري ببطلان أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات لعدم الاستعانة بمترجم طبقا للقانون، ورغم ذلك تساند في قضائه بالإدانة عليه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في الوجه الأول سديد، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية وردت عليها برد سائغ،

وأن الدفع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى يجب أن تعرض له المحكمة وتقسطه حقه من البحث والتحقيق وصولاً إلى غاية الأمر فيه،

وكان من المقرر أيضاً أن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها هو دفع جوهري يتعين على المحكمة بحثه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت بعدم جواز نظر الدعوي رقم 996 لسنة 2021 جزاء مخدرات المحكوم فيها بجلسة 27/4/2022 والمستأنف حكمها تحت رقم 710 لسنة 2022 س ..... لسبق محاكمتها عن ذات الفعل المسند إليها في الدعوي رقم 857 لسنة 2021 جزاء مخدرات المحكوم فيها بتاريخ 14/4/2022 والمستأنف حكمها برقم 729 لسنة 2022 س ...... وكان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه وهو دفع – لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا رأت المحكمة صحة ذلك الدفع كان عليها أن تقضي بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء فيهما بحكم واحد أو بعدم جواز نظر إحدي الدعويين لسابقة الفصل فيها، خلافا لما قضي به الحكم المطعون فيه إذ إن قضاءه لم يلغ ذاتية كل دعوي وحكمها المستأنف وأصبح قائما ومن ثم يكون أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ضم الحكم المطعون فيه الاستئنافين رقمي 710، 729 لسنة 2022 س أبوظبي، فضلا أن منطوق الحكم المطعون فيه خالف ما ورد في ديباجته من أن الاستئنافات عن الحكم الصادر في الدعوي رقم 857 لسنة 2021 جزاء مخدرات.

وحيث إن ما تنعى به الطاعنة أنها تمسكت ببطلان اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات كونه أخذ بدون مترجم فهو سديد. لما هو مقرر قانونا عملا بنص المادة 36/2 من قانون الإجراءات الجزائية المستبدلة بالقانون رقم 28 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 27/9/2020 الذي وقعت الجريمة في ظله المقابلة للمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والمعمول به من أول مارس 2023 ،إذا تم سؤال المتهم الأجنبي أو غيره الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيق النيابة العامة وأمام المحكمة وهو الذي يقيم الحكم قضاءه عليه دون الاستعانة بمترجم معين أو مرخص أو محلف أو بوسيلة تقنية معتمدة من الجهة المختصة لأخذ أقواله يصم هذا الإجراء بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم الذي تساند إليه.

وكان البين تساند الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه على اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات والتفت عن الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام وقضى بإدانتها لحيازتها للمؤثر العقلي- أيا كان القصد - مما كان يتوجب على الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه أن يورد هذا الدفع وأن يرد عليه بأسباب سائغة، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبالتناقض بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 1453 لسنة 2022 المقدم من ........

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه عامة معماه ومجهلة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها والتفت عن دفاع الطاعن الجوهري بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه وصحة الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات وأدلة نسبتها إليه وكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المصدر السري- المدين له بمبلغ مالي - وبطلان كافة الاجراءات المتخذة بحقه وتناقض أقوال الشهود وعدم معقوليه الواقعة وتصورها إذ إنه يعمل طبيبا وتم تكريمه لخدماته إبان جائحة كورونا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

ولما كان هذا الطعن قد أقيم عن ذات الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها السابق في الطعن رقم 1411 لسنة 2022 إلى نقض ذلك الحكم والإحالة للقصور في التسبيب والغموض والإبهام وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم في الطعن الماثل لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث أسبابه.