(1) المسائل المتعلقة بالنظام العام. تثيرها المحكمة العليا من تلقاء نفسها.

(2) إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي ومتعلقة بالنظام العام. مخالفتها تبطل الحكم.

(3) بناء الحكم على أسس صحيحة وتطابق أسبابه مع منطوقه. واجب. مخالفة ذلك يبطله. علته. لتعلقه بالنظام العام.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بشأن عقاب المتهم على الرغم من تأييده في الأسباب والإحالة إليه. تناقض بين الأسباب والمنطوق مبطل له يستوجب نقضه.

المحكمة

حيث إن الوقائع على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن الي المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ 30 / 7 / 2022 وسابق عليه بدائرة ..........:

1- اعتدي على سلامة جسم المجني عليها: .......... وأحدث بها الإصابات المذكورة في استمارة الفحص الطبي والتي أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

2- هدد المجني عليها: .......... بعبارات التهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

3 - سب المجني عليها سالفة الذكر بعبارات السب المبينة بالمحضر وكان ذلك في مواجهتها وبحضور آخرين على النحو المبين بالتحقيقات.

4 ـــ أتلف المال المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليها: ....... بأن جعله غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 390/2 ،404 ،427/1 ،464/1 من قانون العقوبات الاتحادي 31 لسنة 2021.

ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/8/2022 حضوريا بمعاقبة الطاعن بحبسة ثلاثة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف درهم عن التهمة الأولى وتغريمه عشرة آلاف عن التهمة الثانية وتغريمه ثلاثة آلاف عن التهمة الثالثة وتغريمه خمسة آلاف عن التهمة الرابعة، وألزمته الرسوم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 926/2022 مستأنف جزاء ........، ومحكمة ......... الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 15/11/2022 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عن التهمة الأولى وتغريمه ألف وخمسمائة عن التهمة الثانية وتغريمه ألف ومائة درهم عن التهمة الثالثة وتغريمه ألف ومائة عن التهمة الرابعة، وألزمته الرسوم.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعن فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.

لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى في أسبابه على أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما وجدتها كافية لحمل قضائه ومن ثم قد سايرت الحكم المستأنف الذي أحاط بالواقعة وأدلة ثبوتها وقضي بعقاب المتهم وثم أيدته محمولا على أسبابه إلا أن منطوق الحكم المطعون فيه قد تناقض تناقضا بيناً فيما انتهى إليه من أسباب وتأييد الحكم المستأنف ذلك أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف على الرغم من تأييده في أسبابه وأحال إليه دون ذكر تلك الأسباب مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه مع منطوقه الأمر الذي يصمه ويشوبه بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة أسبابه .