(1) لجواز الطعن في الحكم. وجوب أن يكون منهي للخصومة. قضاء الحكم المستأنف بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. قضاء غير منهي للخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الطعن عليه. صحيح. الطعن على الحكم بالنقض. غير جائز.

(2) وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها. علة ذلك. تمكيناً للمحكمة العليا من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة والقضاء بالبراءة على سند من أن الشاكي شريك صوري في الشركة دون بيان الأساس القانوني لقضائه والمصدر الذي استقى منه ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.

حيث إن الوقائع -على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهم إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 28/11/2021 بدائرة .......: ـــ

- حال كون المتهمين الأول والثاني شريكين على المال المشترك اشتركا مع المتهم الثالث في اختلاس المال المنقول المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليها شركة ....... وذلك بأن دخل المتهمون الأول والثاني والثالث مقر الشركة وقاموا بالاستيلاء على جهاز كمبيوتر وأوراق تخص الشركة إضراراً بصاحب الحق عليها على النحو المبين بالمحضر.

حال كون المتهمين الأول والثاني شريكين على المال المشترك اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في اختلاس المال المنقول المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليها شركة ....... وذلك بأن قام المتهم الرابع وهو محاسب الشركة بالدخول إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة وتحويل المبالغ المالية إلى حساب المتهم الأول دون الرجوع للشريك الآخر إضرارا بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق.

اشتركا في ارتكاب جريمة الحصول على رقم سري بدون تصريح، وذلك بأن استغل المتهم الأول هاتف والده المتوفى والمربوط بالحساب البنكي التابع للمجني عليها شركة ...... بأن تحصل بدون تصريح على رمز الدخول المؤقت OTP الخاص بالتحويلات البنكية المرسل على هاتف والده وأعطاه للمتهم الرابع بصفته محاسب الشركة للدخول إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة على الشبكة الإلكترونية واستكمال عملية تحويل الأموال له على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 44 / 1 - 2، 47، 453 من قانون العقوبات، والمواد 1، 14 / 1، 41 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 9/8/2022 حضوريا بمعاقبة المطعون ضدهم .......، .......، ....... بتغريم كل منهم عشرة آلاف درهم عن تهمة اختلاس المال المنقول ودخول مقر الشركة والاستيلاء على الكمبيوتر المسندة إليهم، وألزمتهم الرسوم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وببراءة المتهمين .......، .......، ....... من تهمة الاشتراك في اختلاس المال المملوك للشركة، وبراءة .......، .......، ....... من الاشتراك في جريمة الحصول على الرقم السري. استأنفت النيابة العامة والمطعون ضدهم قضاء ذلك الحكم بالاستئنافات أرقام 1689، 1690، 1691، 1768/ 2022 مستأنف جزاء .......، كما استأنفه المدعي بالحق المدني بالاستئناف رقم 1710 لسنة 2022 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة ....... الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافات قضت بتاريخ 10/10/2022 بقبول الاستئنافات شكلا وفي والموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المطعون ضدهم مما أسند إليهم وفي الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني بعدم جوازه وألزمته الرسوم، وفي الاستئناف المقام من النيابة العامة برفضه، فأقامت النيابة العامة الطعن رقم 1325 لسنة 2022، كما أقام المدعي بالحق المدني الطعن رقم 1289 لسنة 2022.

وقدمت النيابة العامة مذكرة خلصت فيها إلى طلب عدم جواز الطعن، مع مصادرة مبلغ التأمين.

وحيث إن النيابة العامة تدفع بعدم جواز الطعن رقم 1289 لسنة 2022 المقام من المدعي الحق المدني، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لا يعد حكما جائزا الطعن عليه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لجواز نظر الطعن أن يكون محل الطعن حكما منهيا للخصومة في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل للطعن في حكم لم ينه الخصومة في موضوع الدعوى المدنية المقامة منه ذلك أن الحكم المستأنف قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن ومن ثم فإن محل الطعن الماثل منصب على حكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن عليه، الأمر الذي يكون معه النعي في محله وتقضي المحكمة بعدم جواز الطعن على النحو الذي يرد بالمنطوق.

وحيث إنه مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما قضى ببراءة المطعون ضدهم على سند من القول إن المجني عليه لم يقدم الدليل على أنه شريك فعلي في الشركة المجني عليها وأن شراكته هي شراكة صورية وانتهى إلى عدم توافر أركان جريمة الاختلاس، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يعدو إلا استنتاجا وتصورا غير سائغ استقر في يقين المحكمة لا يسنده أي دليل من الواقع والقانون ولم تبذل المحكمة جهدا للوصول إلى الحقيقة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه نظرا لأهمية تسبيب الأحكام وتمكينا للمحكمة العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع فإنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها دون افتراض أو غموض أو إبهام أو إيجاز مخل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة وبإلغاء الحكم المستأنف وبرأ المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم على سند من القول إن الشاكي شريك صوري في الشركة وهو افتراض لم يبين فيه الحكم المطعون فيه الأسس القانونية التي أقام عليها قضاءه والمصدر الذي استقى منه هذا القضاء وجاء الحكم مشوبا بالغموض والإيجاز المخل ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه مع الإحالة.