الطعن رقم 1017 لسنة 2022 جزائي

(3) قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم من تهمة الاتجار في المواد المخدرة على سند من إنكاره أمام المحكمة دون التعرض لاعترافه تفصيلاً بتحقيقات النيابة بتزويد المتهم الأول بالمخدر مقابل مبلغ مالي ثم إنكاره تهمة الاتجار أمام محكمة أول درجة وإقراره بأن المضبوطات تعود له بقصد التعاطي. قصور وفساد في الاستدلال.

1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية الأدلة إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط بأن يشتمل حكمها على أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام وأن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية.

3- لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد أخذت أقواله بتحقيقات النيابة العامة عن بعد وقد اعترف تفصيلا بأنه زود المتهم الأول بمخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي وأن ما ذكره المتهم الأول صحيح وبجلسة 27/4/2021 أمام محكمة أول درجة وبسؤاله عن بعد أنكر تهمة الاتجار وأن المواد المضبوطة تعود له بقصد التعاطي وجاءت أقوال شاهد الواقعة تؤكد بأن المتهم المطعون ضده اعترف له بأنه من زود المتهم الأول بالمخدر وهذا الذي اعترف به المتهم الأول وكل هذه الأدلة لم يعرض لها الحكم المطعون فيه وقضى ببراءة المتهم سندا على إنكاره أمام المحكمة وأنه كان موقوفاً في قضية أخرى مما يدل مما سبق على أن الحكم المطعون فيه لم يحط بواقع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ولم يُدلِ برأيه فيها مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإحالة.

حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 13/01 /2020 وسابق عليه بدائرة .........:

- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الماريجوانا من مسميات نبات القنب - بذور نبات القنب "غير قابلة للإنبات") في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وطلبت عقابه طبقا للمواد 1، 6/1، 17، 34، 39، 44/1، 48/2، 56، 63، 65 من القانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والمدرج في الجدولين الأول والرابع من القانون المرفق المعدل.

وبتاريخ 29/06/2021 أصدرت محكمة جنايات ....... الابتدائية الاتحادية حكما حضوريا: بمعاقبة المتهم / بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالرسم المقرر قانونا..

لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 784 لسنمة 2021 جزائي أبوظبي أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

وبجلسة 26/7/2022 قضت محكمة الاستئناف حضوريا أولا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المحكوم عليه من الاتهام المسندة إليه.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وأعلن المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن ولم يقدم مذكرة جوابية.

وحيث إن حاصل ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضي ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه سندا على إنكاره التهم على الرغم من أن المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة تفصيلا وأذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدليل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية الأدلة إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط بأن يشتمل حكمها على أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام وأن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها،

وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد أخذت أقواله بتحقيقات النيابة العامة عن بعد وقد اعترف تفصيلا بأنه زود المتهم الأول بمخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي وأن ما ذكره المتهم الأول صحيح وبجلسة 27/4/2021 أمام محكمة أول درجة وبسؤاله عن بعد أنكر تهمة الاتجار وأن المواد المضبوطة تعود له بقصد التعاطي وجاءت أقوال شاهد الواقعة تؤكد بأن المتهم المطعون ضده اعترف له بأنه من زود المتهم الأول بالمخدر وهذا الذي اعترف به المتهم الأول وكل هذه الأدلة لم يعرض لها الحكم المطعون فيه وقضى ببراءة المتهم سندا على إنكاره أمام المحكمة وأنه كان موقوفاً في قضية أخرى مما يدل مما سبق على أن الحكم المطعون فيه لم يحط بواقع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ولم يُدلِ برأيه فيها مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإحالة.