Page 44 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫تقوم على ثبات ه�ذه الأح�ك�ام‪ ،‬ويقت�ضي‬ ‫ج�ريم�ة ال�ن���ص�ب بم�ج�رد �إ���ص��دار �شيك‬
‫�أن تمتد حمايتها للم�صالح الثابتة كحق‬ ‫ب��دون ر��ص�ي�د ب�سبب ع�دم وج��ود ال�ط�رق‬
‫الإن�سان في الحياة و�سلامة الج�سم والملكية‬ ‫الاحتيالية ال�الزم�ة ل�ه�ذه الج�ريم�ة(‪.)1‬‬
‫وبذلك ك�ان �ساحب ال�شيك لا تقع بحقه‬
‫والحياة الخا�صة(‪.)4‬‬ ‫عقوبة الن�صب ألنه من النادر �أن ي�ضطر‬
‫واتج���ه الم�����ش��رع ن�ح�و ال�ت�ف�ري�ع في‬ ‫ال���س�اح�ب إ�لى ا��س�ت�ع�م�ال ط�رق احتيالية‬
‫ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ع�ن�دم�ا ��س�ن ت�شريعات‬ ‫لإقناع الدائن بالتعامل بال�شيك‪ ،‬إ�لى أ�ن‬
‫تتعلق ب�ا ألم�ور الاق�ت���ص�ادي�ة وال�ت�ج�اري�ة‬ ‫تدخل الم�شرع الم�صري‪ ،‬وكما فعل الم�شرع‬
‫والع�سكرية وا إلداري�ة وغيرها‪ ،‬وبدا ذلك‬ ‫الفرن�سي وق�ضى ب��أن �إ�صدار �شيك بدون‬
‫وا�ضحاً عند الم�شرع الهولندي والفرن�سي‬ ‫ر�صيد يعتبر جريمة م�ستقلة بذاتها عن‬
‫والألم�اني وال�سوري والج�زائ�ري والأردني‬ ‫جريمة الن�صب و�إن كانت العقوبة واحده‬
‫وغ�يره�ا‪ ،‬عندما �أخ�ذ ه�ذا الم�شرع في هذه‬
‫ال�دول بنظام تخ�صي�ص قانون للجرائم‬ ‫في الحالتين(‪.)2‬‬

‫الاقت�صادية(‪.)5‬‬ ‫المطلب الثاني‬
‫ه�ذا وي�ث�ور ال�ت���س�ا�ؤل وت�ع�ل�و �أ��ص�وات‬ ‫الجرائم الاقت�صادية‬
‫المعار�ضة حول الأخذ بمبد أ� التخفيف من‬
‫العقوبة في الجرائم الاقت�صادية وكذلك‬ ‫تم�ت�از ق�وان�ني ال�ع�ق�وب�ات ب�ال�ث�ب�ات لا‬
‫ال�و��ص�ف الج��رم��ي بم�ن�ا��س�ب�ة الح�دي�ث‬ ‫تعدل �أحكامها إ�لا لل�ضرورة الملحة(‪)3‬لأنها‬
‫ع�ن م�ب�د�أ ال�ق�ان�ون الجنائي ال�ذي يتقرر‬
‫بموجبه انعقاد الاخت�صا�ص للدولة التي‬ ‫‪-1‬نق�ض جنائي م�صري ‪ 20‬كانون أ�ول ‪ 1937‬مجموعة‬
‫وقعت الجريمة اعتداء على م�صالحها(‪.)6‬‬ ‫القواعد العامة ل أل�ستاذ عمر جزء ‪� 4‬ص ‪.120‬‬

‫ال�ضرورة قلما تتغير باختلاف الزمان أ�و المكان"‪.‬‬ ‫‪��-2‬ص�در ال��ق��ان��ون ال�ف�رن���س�ي ب�خ���ص�و��ص ال���ش�ي�ك‬
‫‪�-4‬أنظر د‪ .‬أ��سامه عبد الله قايد‪ ،‬الحماية الجنائية‬ ‫بتاريخ ‪ 1917/8/2‬في فرن�سا و�أعتبر �إ�صدار �شيك‬
‫للحياة الخا�صة وبنوك المعلومات درا�سة مقارنه دار‬ ‫ب�دون ر�صيد جريمة م�ستقلة عن جنحة الن�صب‬
‫و أ�ك��د ذل��ك ال�ق�ان�ون ال�ف�رن���س�ي ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ‬
‫الن�شر ط ‪� 89‬ص ‪.9‬‬ ‫‪ 1935/10/30‬بالمادة ‪ 66‬حكم جريمة إ��صدار �شيك‬
‫‪-5‬للمزيد حول هذا المو�ضوع راجع د‪ .‬محمود محمود‬
‫بدون ر�صيد‪.‬‬
‫م�صطفى المرجع ال�سابق �ص‪.36‬‬ ‫‪�-3‬أن�ظ�ر د‪ .‬مح�م�ود مح�م�ود م���ص�ط�ف�ى‪ ،‬الج�رائ�م‬
‫وراجع‪:‬‬ ‫الاق�ت���ص�ادي�ة في ال�ق�ان�ون الم��ق��ارن‪ ،‬م�رج�ع �سابق‬
‫�ص‪ .3‬حيث يقول " أ�نه عندما ي�ضع الم�شرع قانون‬
‫‪6- Gunther KASER: op, cit, p31‬‬ ‫العقوبات يراعي مبادئ د�ستورية معلومة ا�ستقرت‬
‫في الأذه�ان و�أ�صبحت من ا أل�صول المفهومة بحكم‬

‫‪53‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬