Page 47 - مجلة الدراسات القضائية

‫ا�ستحدثت أ�ح�ك�ام�اً ج�دي�دة في التجريم‬ ‫الم��ؤتم�رات الدولية واللوائح المنبثقة عما‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫والعقاب بخ�صو�ص الجرائم الاقت�صادية‬ ‫يتمناه المجتمع ال�دولي من أ�ج�ل اح�رتام‬

‫وغيرها(‪.)3‬‬ ‫حقوق ا إلن�سان(‪.)1‬‬
‫أ�ما الم�شرع الم�صري فكان التوجه لديه‬ ‫هذا واتجه الم�شرع الأردني نحو الأخذ‬
‫نحو الت�شديد في العقوبات بحق مرتكبي‬ ‫بم�ع�اي�ير ج�دي�دة في ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب‬
‫الج��رائ��م الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬ع�ن�دم�ا ظ�ه�رت‬ ‫ع�ن�دم�ا ن���ص ع�ل�ى ن��ظ��ام وق���ف ت�ن�ف�ي�ذ‬
‫�أولى ه��ذه الج��رائ��م ب���س�ب�ب ال�ع�ق�وب�ات‬ ‫العقوبة و�إع��ادة الاع�ت�ب�ار لمرتكبي بع�ض‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة ال�ت�ي ت�ب�ح�ث في ا ألزم���ات‬ ‫الجرائم في الجنايات والجنح‪ ،‬وب�دا ذلك‬
‫ال�سيا�سية والح��روب المتلاحقة وح�الات‬ ‫وا��ض�ح�اً في ال�ت���ش�ري�ع�ات الج�زائ�ي�ة ال�ت�ي‬
‫الح���ص�ار الاق�ت���ص�ادي‪ ،‬وب���د�أت ن�صو�ص‬ ‫أ�دخ�ل�ت ت�ع�دي�الت ع�ل�ى ق�ان�ون العقوبات‬
‫ق�ان�ون العقوبات الاقت�صادي في الظهور‬ ‫منذ ع�ام ‪ 1988‬وقانون أ��صول المحاكمات‬
‫ب�أحكام خا�صة تختلف عن تلك المقررة في‬ ‫الج�زائ�ي�ة(‪ )2‬وك�ذل�ك ال�ت���ش�ري�ع�ات التي‬
‫قانون العقوبات‪ ،‬على نحو حر�صت على‬
‫تو�سيع نطاق الم�س�ؤولية لت�شمل بالإ�ضافة‬ ‫‪�-1‬أن�ظ�ر د‪ .‬ح�سنين إ�ب�راه�ي�م عبيد‪ .‬الم�رج�ع ال�سابق‬
‫�إلى مرتكب الفعل ذاته ر ؤ��ساء الم�شروعات‬ ‫�ص‪538‬‬
‫الاقت�صادية و أ��صحابها �إذا ارتكب الأفعال‬
‫المجرمة أ��شخا�ص خا�ضعون لأوامرهم(‪.)4‬‬ ‫و�أنظر ‪Drp. HERBERT.J. LIEBESNY op,‬‬
‫وي�رى البع�ض �أن ق�ان�ون العقوبات‬
‫‪cit, p5‬‬
‫‪� 1992‬ص ‪.5‬‬
‫‪ -3‬أ�نظر قانون الجرائم الاقت�صادية الأردني رقم ‪11‬‬ ‫ويرى أ�ن القانون �أداة للتغير الاجتماعي‪.‬‬
‫و أ�نظر د‪ .‬علي را�شد‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص ‪ 407‬ويقول‬
‫ل�سنة ‪ 93‬والمعدل بالقانون رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪.2004‬‬ ‫"والخلا�صة ه�ي أ�ن ع�ل�م ا إلج���رام ي�ح�ول ال�ق�ان�ون‬
‫‪ -4‬أ�ن�ظ�ر د‪ .‬مح�م�ود ع�ث�م�ان ال�ه�م���ش�ري‪ ،‬الم���س��ؤول�ي�ة‬ ‫الج�ن�ائ�ي إ�لى تخطيط �أو �سيا�سة جنائية ت�ب�د�أ من‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة ع��ن ع�م�ل ال�غي�ر في م��ي��دان الج�رائ�م‬ ‫ال�ب�ح�ث في �أ��س�ب�اب ال���س�ل�وك الإج��رام��ي وت���ض�ي�ف‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬مج�ل�ة الم�ح�ام�اة ن�ق�اب�ه الم�ح�ام�ني في‬ ‫ط�وائ�ف أ�و �أنم��اط الم�ج�رم�ني م�ن زاوي��ة الخ�ط�ورة‬
‫تبعاً ل أل�سباب أ�و الدوافع التي يك�شف عنها الفح�ص‬
‫م�صر‪ ،‬العدد الأول عام ‪� 1968‬ص ‪.19‬‬ ‫العلمي لكل مجرم ذاتياً أ�و اجتماعيا‪ ،‬وتنتهي بتفريد‬
‫وق����ارن د‪ .‬مح��م��ود مح��م��ود م���ص�ط�ف�ى‪ ،‬الج��رائ��م‬ ‫المعاملة الجنائية في كل حاله بما يلائمها عن طريق‬
‫الاقت�صادية في القانون المقارن‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪،4‬‬ ‫التدابير التي قد تكون عازله نظراً لدرجة الخطورة‬
‫ويقول بخ�صو�ص الم�صالح المتغيرة �أو الطارئة‪� ،‬إن من‬ ‫ا إلج�رام�ي�ة‪ ،‬أ�و تكون تقويميه كما في حالة المعتادين‬
‫ح�سن ال�سيا�سة الت�شريعية أ�ن يتكفل ق�ان�ون خا�ص‬ ‫الذين يرجى إ��صلاحهم‪ ،‬إ�ذ تكون علاجيه بالن�سبة‬
‫لمر�ضى العقل وال�شواذ أ�و تكون تهذيبية وتربويه كما‬
‫بحمايتها‪.‬‬ ‫في حالة الأح�داث الذين يهدد عقابهم بتحويلهم �إلى‬
‫‪2‬م‪-‬جأ�نرمظيرند‪.‬خ�أطحرميدن�سفيعيالمد�اسلمتوقبمنل"ي‪� .،‬إعادة الاعتبار ووقف‬
‫تنفيذ العقوبة‪ ،‬جمعية عمال المطابع التعاونية‪ ،‬ط‬

‫‪56‬‬

‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬