Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫حتى �أن�ه �شمل طائفة م�ن الج�رائ�م ر أ�ى‬                         ‫‪ -‬نتائج الدرا�سة‪:‬‬
                                   ‫ف�ي�ه�ا الم���ش�رع �أن �إم�ك�ان�ي�ة إ�ب��دال و�سيلة‬
                                   ‫م�ن الو�سائل بالدعوى الجزائية �أج�دى‬                 ‫تبين لنا أ�ن المجتمعات الحديثة بد�أت‬
                                   ‫و�أنفع من تحقيق الردع العام أ�و الخا�ص‪،‬‬              ‫ح�دي�ث�اً مو�ضوعياً ج��اداً للعناية بالفرد‬
                                   ‫ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى تج�ن�ب ال�وق�وع في م�زال�ق‬       ‫وحماية حقوقه‪ ،‬خا�صة إ�ذا ما ا�ستوجب‬
                                   ‫امتهان كرامة ا إلن�سان بحجز حريته �أو‬                ‫الأم���ر ال�ت�ح�ق�ي�ق م�ع�ه ل���ش�ب�ه�ة ارت�ك�اب�ه‬
                                   ‫�إيل�ام�ه‪ ،‬ه�ذا وب��ات الح�دي�ث ع�ن �إب��دال‬         ‫جريمة‪ ،‬وهو ما لاحت مظاهره في ا ألفق‬
                                   ‫ال��دع��وى الج��زائ��ي��ة ن���ش�ط�ا ي��رى ف�ي�ه‬      ‫بالمبادئ التي أ�علنت في م� ؤ�تم�رات حقوق‬
                                   ‫الم���ش�رع ��ض�رورة اج�ت�م�اع�ي�ة واق�ت���ص�ادي�ة‬    ‫ا إلن���س�ان‪ ،‬وال�درا��س�ات ال�ت�ي ج�ع�ل�ت علم‬
                                   ‫وقانونية با إل�ضافة إ�لى أ�نه حماية لحرية‬            ‫الإج��رام �أداة لتحويل ال�ق�ان�ون الج�زائ�ي‬
                                   ‫و�صون كرامة ا إلن�سان �أو الم�صالح العامة‬            ‫م�ن م�ف�ه�وم ال�سيا�سة ال�ع�ق�اب�ي�ة البحتة‬
                                                                                        ‫�إلى مفهوم ال�سيا�سة الجزائية التي تبد أ�‬
                                                          ‫والخا�صه‪.‬‬                     ‫في البحث عن �أ�سباب ال�سلوك ا إلجرامي‬
                                   ‫وظهر من ا ألمثلة التي تناولناها في‬                   ‫وت���ص�ن�ي�ف الأف��ع��ال الج�رم�ي�ة وت�ف�ري�د‬
                                   ‫ال�درا��س�ة �أن الم�شرع غ�ير في نم�ط تجريم‬           ‫طوائف المجرمين ح�سب أ�نماط إ�جرامهم‬
                                   ‫ال�ف�ع�ل ال��ذي ي�رت�ك�ب�ه ال���س�اح�ب ب� إ���ص�دار‬  ‫وح���س�ب الخ�ط�ورة الج�رم�ي�ة في أ�فعالهم‬
                                   ‫�شيك لا يقابله ر�صيد ب��أن �ألغى العقوبة‬             ‫تبعاً للأ�سباب أ�و الدوافع التي يك�شف عنها‬
                                   ‫ع�ن�دم�ا يت�صالح ال���س�اح�ب م�ع الم�ستفيد‬           ‫الفح�ص لكل مرتكب فعل جرمي‪ ،‬لينتهي‬
                                   ‫و�أح���ل مح��ل ع�ق�وب�ة الح�ب���س �أن ي�دف�ع‬         ‫�إلى تفريد المعاملة العقابية‪ ،‬و إ�لى تفريد‬
                                   ‫المحكوم عليه‪ /‬ال�ساحب مبلغاً ي�ساوي ‪%5‬‬               ‫العقوبة ح�سب كل جريمة وبالن�سبة لكل‬

                                               ‫من قيمة ال�شيك غرامه‪.‬‬                                             ‫مجرم‪.‬‬
                                   ‫ه��ذا وم��ار���س الم���ش�رع ت�وج�ه�ه نحو‬             ‫وتبين �أن التوجه نحو تغير أ�نم�اط‬
                                   ‫تغيير �أنم�اط التجريم وال�ع�ق�اب عندما‬               ‫التجريم والعقاب جاء منادياً بالتخفيف‬
                                   ‫�سعى إ�لى ت�ضييق دائرة التجريم والعقاب‬               ‫م��ن ق���س�وة ال�ع�ق�وب�ة‪ ،‬و إ�ل��غ��اء ال�و��ص�ف‬
                                   ‫التي تتبناها القوانين الجزائية‪ ،‬والتو�سع‬             ‫الجرمي لبع�ض ا ألفعال‪ ،‬و�إبدال الدعوى‬
                                   ‫في دائ�رة إ�ل�غ�اء ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة ليحل‬         ‫الج�ن�ائ�ي�ة ب�ال�ت�ن�ازل ع�ن�ه�ا �أو بالم�صالحة‬
                                   ‫محلها غيرها‪ ،‬وذلك فيما يتعلق بالجرائم‬                ‫ب�ش أ�نها‪ ،‬وات�سع الحديث بهذا الخ�صو�ص‬

‫‪59‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55