Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية لكنها لي�ست بالغة الق�سوة ولا تت�ضمن الاقت�صادي هو فرع من قانون العقوبات
بال�ضرورة عقوبات جنائية ،وتبقى �ضمن ي�ح�دد الج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة والعقوبات
ال�ع�ق�وب�ات الج�ن�ح�ي�ة ال�ت�ي لا ت�زي�د فيها الم�ق�ررة بخ�صو�صها ،و أ�ن م���ص�ادر قانون
ال��ع��ق��وب��ات الاق��ت�����ص��ادي في م���ص�ر ق�د
العقوبة عن ثلاث �سنوات. ب��د أ�ت ب�ال�ظ�ه�ور م�ن ع��ام 1945ب�ق�ان�ون
وه�ك�ذا ف�� إ�ن ال�ع�ق�وب�ات الم�ال�ي�ة تعد رق�م 95بخ�صو�ص ال�ت�م�وي�ن وتل�ا ذل�ك
م�ن �أه��م ال�ع�ق�وب�ات ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�ج�رائ�م مجموعة ق�وان�ني اقت�صادية مثل قانون
الاقت�صادية في الت�شريع الم�صري ،ويرجع الرقابة على العمليات النقدية رقم 241
ذلك �إلى �أن ارتكاب الجرائم الاقت�صادية ل�سنة 56وال�ق�ان�ون رق�م 163ل�سنة 950
ي�ك�ون ب�داف�ع ال�ط�م�ع في ال�رب�ح ال�سريع، ب�خ���ص�و��ص ال�ت���س�ع�ير الج�ب�ري وتح�دي�د
وت أ��سي�ساً على ذل�ك اتج�ه الم�شرع الم�صري ا ألرباح والقانون رقم 26ل�سنة 54الخا�ص
ن�ح�و ال�ت�خ�ف�ي�ف م�ن ال�ع�ق�وب�ة ال���س�ال�ب�ة ب�ال���ش�رك�ات وال�ق�ان�ون رق�م 66ل�سنة 53
للحرية مبقياًعلى عقوبات ت�صيب الجاني
في ذم�ت�ه الم�ال�ي�ة�� ،س�واء ب�ف�ر��ض ال�غ�رام�ة الخا�ص بالمناجـم والمحـاجر.
الن�سبية التي يتم تحديدها بالقيا�س �إلى والقانون رقم 163ل�سنة 57الخا�ص
عن�صر يتمثل في قيمة المال محل الجريمة بالبنوك والائتمان ،والقانون رقم 31ل�سنة
أ�و وزن �أو حجم ال�سلع ،أ�و بفر�ض غرامة 58ب�ش أ�ن تنظيم ال�صناعة وت�شجيع المال
مح��ددة وب�ح�د أ�ع�ل�ى ث�اب�ت ،وق��د ي�ك�ون العربي والمناطق الح�رة وحماية ا ألم�وال
الج�زاء ب��إل�زام الج�اني ب�دف�ع ال�رب�ح غير ال�ع�ام�ة والا��س�ت�يراد والت�صدير وتنظيم
الم�شروع ال�ذي ح�صل عليه بفعله وكذلك ال�ت�ع�ام�ل ب�ال�ن�ق�د الأج�ن�ب�ي وب�خ���ص�و��ص
بالم�صادرة التي يتم فر�ضها على ا أل�شياء
البنك المركزي والجهاز الم�صرفي.
وهي مدنيه متنوعة منها بطلان العمل �أو الاتفاق و�أق����ر الم�����ش��رع الم�����ص��ري ك��غ�ي�ره في
المخالف للقانون الاق�ت���ص�ادي ،وتعوي�ض ال�ضرر الكثير م�ن ال�دول عقوبات جزائية بحق
ال�ذي لحق �أح�د الطرفين من المخالفة ،والالتزام م�رت�ك�ب�ي الج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة ،وك�ان�ت
ب��إق�ام�ة ال�ع�م�ل والال�ت�زام ب�دف�ع مبلغ ف�ي�ه معنى ه��ذه الج���زاءات أ�ه��م الج���زاءات الم�ق�ررة
ال�ت�ع�وي���ض وال�ع�ق�وب�ة ،وه�ن�اك �إج���راءات ت أ�ديبية لمخالفة أ�ح�ك�ام ال�ق�وان�ني الاقت�صادية()1
وج���زاءات اق�ت���ص�ادي�ه وج���زاءات �إداري���ه وك�ذل�ك
الإج����راءات ال�ت�ي ت�ت�خ�ذه�ا ا إلدارة ل�ل�ت�وق�ي من -1أ�نظر د .محمود محمود م�صطفى ،المرجع ال�سابق
وق�وع الجريمة للمحافظة على النظام أ�و حماية ��ص ،142وي�رى ب� أ�ن�ه هناك ج�زاءات غ�ير جنائية
الجمهور من الا�ضطراب.
57
الدكتور محمود الكيلاني
