Page 42 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫بعد �إعطائه ال�شيك كل المقابل �أو بع�ضه‬ ‫ه�ذا و�إن م�ا ذك�ر بخ�صو�ص الأح�ك�ام‬
‫بحيث لا يفي الباقي بقيمة ال�شيك‪� ،‬أوامر‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة ب� إ�ع�ط�اء ��ش�ي�ك ت�دل‬
‫الم�سحوب عليه بعدم �صرفه أ�و كان تعمد‬ ‫ع�ل�ى ت�وج�ه الم���ش�رع ا ألردني وا إلم�ارات�ي‬
‫تحريره أ�و توقيعه ب�صوره تمنع �صرفه‪،‬‬ ‫نحو الأخ�ذ ب��أنم�اط جديدة في التجريم‬
‫وان الدعوى الجزائية تنق�ضي في �أي من‬ ‫وال�ع�ق�اب بهذا الخ�صو�ص‪ ،‬وب�دا وا�ضحاً‬
‫�أن �أرادة الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي اتج�ه�ت نحو‬
‫الحالات التالية‪:‬‬ ‫ال�ت�خ�ف�ي�ف م��ن ال�ع�ق�وب�ة ال�ت�ي ت�ف�ر��ض‬
‫أ�‪� -‬إذا كان قد تم �سداد قيمة ال�شيك‪.‬‬ ‫بمنا�سبة الج�رائ�م المرتكبة أ�ث�ن�اء ت�داول‬
‫ب‪�-‬إذا تنازل الم�شتكي عن �شكواه بعد وقوع‬ ‫ال�شيك‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى ما أ�ورده حكم المادة‬
‫الج�ريم�ة وق�ب�ل ال�ف���ص�ل فيها بحكم‬ ‫‪ 617‬من قانون المعاملات التجارية‪ ،‬عندما‬
‫ب��ات‪ ،‬و�أن��ه �إذا ك�ان الح�ك�م ق�د �صدر‬ ‫اعتبر ال�شيك م�ستحقاً في اليوم المبين فيه‬
‫ك�ت�اري�خ إل��ص�داره‪ ،‬و�أن��ه لا ي�ج�وز تقديم‬
‫و أ��صبح باتاً فيوقف تنفيذه‪.‬‬ ‫ال���ش�ي�ك ل�ل�وف�اء ق�ب�ل ذل�ك ال�ت�اري�خ‪ ،‬بما‬
‫ولعل ه�ذه الأح�ك�ام المتعلقة بال�شيك‬ ‫يعني �أن الجريمة لا تقوم بحق من ي�صدر‬
‫لدى دولة ا إلم�ارات العربية المتحدة تدل‬ ‫ال���ش�ي�ك بم�ج�رد إ����ص��داره �أو إ�طل�اق�ه في‬
‫ب�شكل وا�ضح على توجه الم�شرع نحو الأخذ‬ ‫التداول‪ ،‬بل لا بد أ�ن يكون ال�شيك م�ستحق‬
‫ب�أنماط جديدة في التجريم والعقاب فيما‬ ‫الوفاء ولا يكون كذلك إ�لا بتاريخ �إ�صداره‬
‫يخ�ص تجريم فعل �إ�صدار �شيك لا يقابله‬
‫ر�صيد �أو بحالة �إ��ص�داره على نحو يمنع‬ ‫المبين فيه‪.‬‬
‫هذا وبدا توجه الم�شرع الإماراتي نحو‬
‫�صرفه‪.‬‬ ‫التخفيف م�ن العقوبة بمنا�سبة إ���ص�دار‬
‫أ�م��ا الم���ش�رع الم���ص�ري ف�ن�اق���ش أ�ح�ك�ام‬ ‫�شيك وا�ضحاً‪ ،‬عندما حدد عقوبة إ��صدار‬
‫ال���ش�ي�ك في الم��واد ‪ 549 -472‬م�ن ق�ان�ون‬ ‫�شيك ب�سوء نية من ال�ساحب في الحالات‬
‫التجارة رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪ ،99‬على نحو اتجه‬ ‫ال��واردة ب�الم�ادة ‪ 401‬م�ن ق�ان�ون العقوبات‬
‫ن�ح�و ال�ت�خ�ف�ي�ف م�ن ال�و��ص�ف الج�رم�ي‬ ‫بالحب�س م�ن �شهر إ�لى ث�الث �سنوات لمن‬
‫وك�ذل�ك التخفيف م�ن العقاب‪ ،‬وه�و ذات‬ ‫أ�ع�ط�ى ب���س�وء ن�ي�ة �شيكاً لي�س ل�ه مقابل‬
‫التوجه ال�ذي ذه�ب �إل�ي�ه الم�شرع الأردني‬ ‫وفاء كان قائماً وقابلا لل�سحب‪� ،‬أو ا�سترد‬
‫والإم��ارات��ي‪ ،‬وب���ص�دور ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة‬
‫الم�صري ع�ام ‪� 99‬ألغى ن�ص الم�ادة ‪ 337‬من‬

‫‪51‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬