Page 41 - مجلة الدراسات القضائية

‫الحب�س لم�ن أ�ع�ط�ى ب�سوء نية �شيكاً لي�س‬ ‫�أوف�ى الم�شتكي عليه قيمة ال�شيك بغرامه‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫له مقابل‪ ،‬أ�و ا�سترد بعد �إعطائه ال�شيك‬ ‫تعادل ‪ %5‬من قيمة ال�شيك"‪.‬‬
‫كل المقابل أ�و بع�ضه أ�و أ�مر الم�سحوب عليه‬
‫ب�ع�دم ��ص�رف�ه‪ ،‬أ�و ك�ان ت�ع�م�د تح�ري�ره أ�و‬ ‫وزاد الم�شرع ا ألردني في التوجه نحو‬
‫التخفيف من العقوبة ب أ�ن �أعطى المحكمة‬
‫توقيعه ب�صورة تمنع من �صرفه(‪)3‬‬ ‫التي �أ�صدرت الحكم بحب�س المحكوم عليه‬
‫وزاد الم�شرع في التوجه نحو التخفيف‬ ‫�صلاحية الح�ك�م ب�غ�رام�ه ت�ع�ادل ‪ %5‬من‬
‫م�ن ال�ع�ق�وب�ة الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ى م�رت�ك�ب�ي‬ ‫قيمة ال�شيك حتى و�إن كان الحكم ال�صادر‬
‫جرائم إ�عطاء �شيك ب�سوء نية‪ ،‬عندما ن�ص‬ ‫��ض�ده ق�د اك�ت���س�ب ال�درج�ة القطعية(‪)1‬‬
‫في الم�ادة ‪ 401‬من قانون العقوبات على �أن‬ ‫كبديل للحكم بالحب�س‪ ،‬على نحو يكون‬
‫الدعوى الجزائية تنق�ضي �إذا تم ال�سداد �أو‬ ‫�ألغى عقوبة الحب�س عندما ا�ستبدل بها‬
‫التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الف�صل‬
‫فيها بحكم بات‪ ،‬و أ�نه إ�ذا تنازل الم�شتكي عن‬ ‫الغرامة بن�سبة ‪ %5‬من قيمة ال�شيك‪.‬‬
‫�شكواه أ�و تم ال�سداد لقيمة ال�شيك يوقف‬ ‫واتج���ه الم���ش�رع في دول���ة ا إلم����ارات‬
‫العربية المتحدة ذات الاتج�اه عندما ن�ص‬
‫تنفيذ الحكم(‪.)4‬‬ ‫في الم�ادة ‪ 401‬من قانون العقوبات رق�م ‪3‬‬
‫ل�سنة ‪ 1987‬المعدل بالقوانين رقم ‪ 34‬ل�سنة‬
‫الم�س�ؤولية الجنائية عن جرائم ال�شيك في المملكة‬ ‫‪ 2005‬ورقم ‪ 52‬ل�سنة ‪ )2( 2006‬على عقوبة‬
‫العربية ال�سعودية دار النه�ضة العربية ع�ام‪1995‬‬
‫‪ -1‬أ�ن�ظ�ر الم��ادة ‪ 421‬ف�ق�ره ‪ 3‬م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات‬
‫�ص‪2‬‬ ‫ا ألردني‪ .‬وانظر‪ ،‬تمييز جزاء �أردني ‪ 95/313‬مجلة‬
‫‪ -3‬أ�ن�ظ�ر ن�ص الم��ادة ‪ 69‬م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات لدولة‬ ‫نقابة المحامين �ص ‪ 38‬وتمييز جزاء أ�ردني‪85/91‬‬
‫الإمارات العربية المتحدة‪ ،‬وت�ضمن أ�ن مدة الحب�س‬ ‫مجلة نقابة المحامين ‪��� 86‬ص‪ ،194‬وتمييز ج�زاء‬
‫لا تقل عن �شهر ولا تزيد عن ثلاث �سنوات‪ ،‬وقارن‬ ‫أ�ردني‪ 85/241‬مجلة نقابة المحامين ‪� 87‬ص‪.1702‬‬
‫م�ع ن�ص الم��ادة ‪421‬م��ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الأردني‬ ‫‪ -2‬أ�نظر ن�ص المادة ‪ 421‬فقره ‪ 1‬من قانون العقوبات‪،‬‬
‫وال��ذي ح�دد ع�ق�وب�ة الح�ب���س م�ن �ستة �أ��ش�ه�ر �إلى‬ ‫وقارن مع ن�صو�ص المواد ‪ 120 ،119 ،118‬من النظام‬
‫�سنتين‪ .‬و أ�نظر تمييز دبي‪ ،‬رقم الطعن ‪ 38‬ل�سنة ‪92‬‬ ‫رق�م ‪ 120‬ال���ص�ادر بالمر�سوم الملكي ال�سعودي رقم‬
‫جل�سة‪ 92/10/3‬مجلة الق�ضاء والت�شريع �ص‪963‬‬ ‫‪ 37‬ت�اري�خ ‪ ،1983/10/11‬واتج�ه الم�شرع ال�سعودي‬
‫‪�-4‬أنظر ن�ص الم�ادة ‪ 401‬من قانون العقوبات لدوله‬ ‫نحو الت�شديد في عقوبة مرتكبي الجرائم المتعلقة‬
‫ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة ال�ذي ت�ضمن م�ا يلي‬ ‫بال�شيك وظ�ه�ر ذل�ك ب�ال�ت�ع�دي�الت ال�ت�ي أ�دخ�ل�ه�ا‬
‫"وتنق�ضي ال�دع�وى الجزائية إ�ذا تم ال�سداد �أو‬ ‫ب�الم�ر��س�وم رق�م ‪ 451‬ت�اري�خ ‪ 1409/9/12‬هجريه‬
‫ال�ت�ن�ازل ب�ع�د وق�وع الج�ريم�ة وق�ب�ل الف�صل فيها‬ ‫وال�ت�ي �أ��ض�اف ت�وج�ي�ه ع�ق�وب�ة تكميلية للعقوبة‬
‫بحكم ب�ات و�إذا ح�دث ذل�ك بعد �صدور الحكم باتا‬ ‫الأ�صلية تتمثل في ن�شر أ��سماء ا أل�شخا�ص الذين‬
‫بوقف تنفيذه"‪ .‬و�أنظر في وقف تنفيذ العقوبة ن�ص‬ ‫ي�صدر بحقهم حكم بالإدانة و�أنظر د‪� .‬أ�سامه قايد‬

‫المواد ‪ 86 -83‬من ذات القانون‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬