Page 28 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ�م��ا الظنيين ف�ه�و ا��ص�ط�الح يق�صد‬ ‫وتفتي�شها وتفتي�ش الأ�شخا�ص ما ي�ضمن‬
‫ب�ه ال�شخ�ص ال�ذي ت�ق�رر النيابة العامة‬ ‫للم�شتبه ب�ه م�ن ح�م�اي�ة لح�ق�وق�ه‪ ،‬كما‬
‫توجيه تهمة جنحية ل�ه ت�ك�ون عقوبتها‬ ‫ت�ضمنت ا ألح�ك�ام الباحثة في الا�ستجواب‬
‫الح�ب���س لم�دة لا ت�زي�د ع�ن ثل�اث ��س�ن�وات‪،‬‬ ‫والمواجهة ما يمكن الم�شتبه به من الدفاع‬
‫وي�ح�ال الم�ت�ه�م أ�و ال�ظ�ن�ني إ�لى المحكمة‬ ‫عن نف�سه بنف�سه أ�و بالا�ستعانة بمحام(‪.)1‬‬
‫المخت�صة لمحاكمته ع�ن الفعل الم�سند له‬
‫بموجب ق�رار الاتهام بالن�سبة لمن ارتكب‬ ‫المطلب الثاني‬
‫جناية وبموجب ق�رار الظن بالن�سبة لمن‬ ‫�ضمانات المتهم ودورها في تحقيق‬

‫ارتكب جنحه‪.‬‬ ‫أ�هداف ال�سيا�سة الجنائية‬
‫�أم�ا من يرتكب جنحة عقوبتها �أقل‬
‫من �سنتين فيحال �إلى محكمة ال�صلح من‬ ‫ي�ق���ص�د ب��ا���ص��ط�ل�اح الم��ت��ه��م ذل��ك‬
‫قبل رجال ال�ضابطة العدلية‪ ،‬أ�و ي�ستدعى‬ ‫ال�شخ�ص ال�ذي توجه ل�ه النيابة العامة‬
‫ل�ل�م�ح�اك�م�ة إ�ذ ت�ق�دم الم���ش�ت�ك�ي ب���ش�ك�وى‬ ‫ت�ه�م�ة ج�ن�ائ�ي�ة ت�ك�ون ع�ق�وب�ت�ه�ا ا أل��ش�غ�ال‬
‫�ضده للمحكمة مبا�شره(‪ )2‬ويطلق عليه‬ ‫ال�شاقة �أو الاعتقال لم�ده تزيد عن ثلاث‬

‫ا�صطلاحاً الم�شتكي عليه‪.‬‬ ‫�سنوات‪.‬‬
‫هذا وتكفل القوانين المقارنة تحقيق‬
‫ال���ض�م�ان�ات ال�ت�ي تم�ك�ن الم�ت�ه�م م�ن حق‬ ‫‪ -1‬أ�نظر المواد ‪ 57 ،52 ،51 ،50 ،45‬من قانون الإجراءات‬
‫ال�دف�اع ع�ن نف�سه �ضد م�ا تم اتهامه به‪،‬‬ ‫الجنائية الم�صري رق�م ‪ 150‬ل�سنة ‪ 1950‬الباحثة‬
‫وم�ا يحفظ له كرامته بحيث يمثل �أم�ام‬ ‫في �ضمانات الم�شتبه به أ�ث�ن�اء التحقيق بخ�صو�ص‬
‫المحكمة طليقاً بغير قيود ولا إ�غفال كما‬ ‫تفتي�شه وتفتي�ش منزله‪ ،‬والم��واد ‪ 123‬وم�ا بعدها‬
‫لا ي�ج�وز �إب�ع�اده ع�ن الجل�سة أ�ث�ن�اء نظر‬ ‫الباحثة ب�ضمانات الم�شتبه ب�ه �أث�ن�اء الا�ستجواب‬
‫والمواجهة‪ ،‬وهذه ا ألحكام �أورده�ا د�ستور جمهورية‬
‫‪ -2‬أ�نظر ن�ص الم�ادة ‪ 166‬من قانون �أ�صول المحاكمات‬ ‫م���ص�ر ال�ع�رب�ي�ة ك���ض�م�ان�ات �أ��س�ا��س�ي�ه ل�ل�ح�ري�ات‬
‫الجزائية الأردني رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪ 61‬وتعديلاته والمادة‬ ‫والحقوق ال�شخ�صية عندما كفل للأفراد الحرية‬
‫‪ 206‬من ذات القانون والم�ادة ‪ 14‬من قانون محاكم‬ ‫ال�شخ�صية وح�صانه الم�سكن و��س�ري�ة الم�را��س�الت‪.‬‬
‫ال�صلح رق�م ‪ 15‬ل�سنة ‪ 52‬وتعديلاته‪ ،‬و�أنظر ن�ص‬ ‫و�أن�ظ�ر د‪ .‬ح���س�ن ج��وخ��دار‪�� .‬ش�رح ق�ان�ون �أ��ص�ول‬
‫الم�ادة ‪ 139‬من قانون الإج��راءات الجزائية لدولة‬ ‫الم�ح�اك�م�ات الج�زائ�ي�ة ط‪�� 92‬ص‪ 5‬وي�رى في قانون‬
‫ا إلم�ارات العربية المتحدة رقم ‪ 35‬ل�سنة ‪ ،92‬وقارن‬ ‫�أ��ص�ول المحاكمات الجزائية �سياج �أم�ان للمجتمع‬
‫مع ن�ص الم�ادة ‪ 232‬من قانون الإج��راءات الم�صري‬ ‫والفرد المتهم في آ�ن واحد‪ ،‬فهو يو�صل المجتمع إ�لى‬
‫اقت�ضاء حقه في ع�ق�اب م�ن �أخ�ل ب� أ�م�ن�ه ونظامه‪،‬‬
‫رقم ‪ 150‬ل�سنة ‪.1950‬‬ ‫ويحقق في الوقت ذاته للمتهم �ضمانات للدفاع عن‬

‫نف�سه ودرء التهمه المن�سوبة �إليه أ�و تخفيفها‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬