Page 23 - مجلة الدراسات القضائية

‫ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة بم�ع�دل ‪ %5‬م�ن قيمة‬ ‫هـ‪� -‬أ�سباب تخفيف العقوبة‪:‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�شيك إ�ذا ت�صالح الم�ستفيد مع م�صدره‪،‬‬
‫ون�رى أ�ن الم�شرع ومع �إبقاء الغرامة �أث�راً‬ ‫يلج أ� الم�شرع عند تحديد العقوبة إ�لى‬
‫للدعوى الجزائية ف��إن المحكمة لا تنطق‬ ‫إ�ع�ط�اء القا�ضي �سلطة تقديرية للنزول‬
‫بالغرامة إ�لا بوجود هذه الدعوى‪ ،‬لذلك‬ ‫ب�ال�ع�ق�وب�ة ع�ن�دم�ا ت�ك�ون ��س�ال�ب�ه للحرية‬
‫ف��إن ال���س�داد وال�صلح �أو ت�ن�ازل الم�ستفيد‬ ‫إ�لى م�ا دون ح�ده�ا ا ألدن��ى‪ ،‬بحيث تكون‬
‫يجب أ�ن يكون و�سيلة لانق�ضاء الدعوى �أو‬ ‫مخففة ب��أح�وال قدرها الم�شرع ت�ستوجب‬
‫إ�لغاء فكرة الغرامة وا�ستبدال غيرها بها‬
‫هذا التخفيف‪.‬‬
‫كالحكم بالتعوي�ضات‪..‬‬ ‫وم��ن ا ألف��ع��ال الج�رم�ي�ة ال�ت�ي ر أ�ى‬
‫و�سيكون حديثنا في الف�صل الثاني‬ ‫الم�شرع تخفيف العقوبة المقررة في القانون‬
‫م�ن ه��ذه ال�درا��س�ة ع�ن ج�ريم�ة �إ��ص�دار‬ ‫ه�ي الج�ن�ح ال��واردة في الف�صول الثلاثة‬
‫�شيك لا يقابله ر�صيد أ�و ك�ان ل�ه ر�صيد‬ ‫ال�ب�اح�ث�ة في ج�رائ�م ال���س�رق�ة والاح�ت�ي�ال‬
‫ل�ك�ن ال���س�اح�ب م�ن�ع ��ص�رف�ه‪ ،‬ب�اع�ت�ب�ار �أن‬ ‫و إ���س�اءة الائ�ت�م�ان والاخ�ت�ال��س في قانون‬
‫الم�شرع اتجه نحو الأخ�ذ ببدائل للدعوى‬
‫الج�زائ�ي�ة وه��و ��ش��أن وق��ف الم�الح�ق�ة في‬ ‫العقوبات الأردني‪.‬‬
‫ه��ذا وج��اء ح�ك�م ال�ن���ص بخ�صو�ص‬
‫الجرائم الاقت�صادية‪.‬‬ ‫جريمة �إ�صدار �شيك منهياً للعقوبة‪ ،‬بعد‬
‫أ�ن أ�جرى الم�شرع تعديل ًا يتم بموجبه وقف‬
‫المبحث الثاني‬ ‫م�الح�ق�ة م�رت�ك�ب ج�رم إ���ص�دار ��ش�ي�ك لا‬
‫دور �ضمانات المتهم في تحقيق‬ ‫يقابله ر�صيد �أو منع �صرفه إ�ذا ت�صالح مع‬
‫�أهداف ال�سيا�سة الجنائية‬ ‫الم�ستفيد من ال�شيك ولو بعد �صدور حكم‬
‫في مجالي التجريم والعقاب‬ ‫بالدعوى التي تم تحريكها‪ ،‬واكتفى الم�شرع‬
‫بهذه الحالة ب�أن �أبدل الدعوى الجزائية‬
‫ن�اق���ش�ن�ا في الم�ب�ح�ث ال���س�اب�ق أ�ه�م�ي�ة‬ ‫التي يحركها الم�شتكي بحيث يحل محلها‬
‫ال�رتك�ي�ز ع�ل�ى ا��س�ت�ب�دال ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة‬
‫بعقوبة الحب�س بحيث تحل الأولى محل‬ ‫= القانون بل هي متروكة لتقدير القا�ضي ي�ستخل�صها‬
‫الثانية‪ ،‬وذل�ك لتحقيق أ�ه�داف الفل�سفة‬ ‫من كل ا أل�سباب التي ت�ضعف ج�سامة العمل الإجرامي‬
‫ال�ت�ي ق�ام�ت ع�ل�ي�ه�ا ف�ك�رة ت��أه�ي�ل الم�ج�رم‬ ‫مادياً �أو م�س�ؤولية مرتكبيه �شخ�صياً‪ "..‬وتمييز جزاء‬

‫أ�ردني ‪ 84/54‬مجلة نقابة المحامين ‪� 1984‬ص‪.1433‬‬

‫‪32‬‬

‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬