Page 22 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫بقانون العفو العام‪.‬‬ ‫وهكذا تقوم العنا�صر المكونة لعوامل‬
‫ملائمة الجزاء إلبدال الدعوى الجزائية‬
‫د‪ -‬أ��سباب الإباحة وموانع العقاب وموانع‬ ‫على ما ورد الحديث عنها عند الفقه(‪.)1‬‬
‫الم�س ؤ�ولية‪.‬‬
‫‪ -2‬العنا�صر التي تقوم على أ��سباب‬
‫تنق�ضي الدعوى بوجود �سبب يجعل‬ ‫قانونيه ‪:‬‬
‫م�ن الفعل الم�ج�رم مباحاً لا يعاقب عليه‬
‫القانون كحالة الدفاع ال�شرعي وا�ستعمال‬ ‫أ�‪ -‬وفاة مرتكب الجريمة‪:‬‬

‫ال�سلطة وا�ستعمال الحق‪.‬‬ ‫�إن م�ن ه�ذه الأ��س�ب�اب وف��اة مرتكب‬
‫وقد توقف العقوبة ب�أمر القا�ضي في‬ ‫ال�ف�ع�ل الج�رم�ي ق�ب�ل تح�ري�ك ال�دع�وى‬
‫الج�رائ�م التي تقع في ظ�روف مح�ددة في‬ ‫و�إجراء �أي تحقيق أ�و وفاته بعد التحقيق‬
‫القانون(‪ )2‬وقد يعفى المجرم من العقوبة‬
‫بعد النطق بها إ�ذا كانت الأ�ضرار بالمجني‬ ‫أ�و �أثناء المحاكمة‪.‬‬
‫عليه بين ا أل�صول والفروع �أو الزوجين(‪.)3‬‬
‫كما تح�ول أ��سباب أ�خ�رى دون تقرير‬ ‫ب‪ -‬التقادم‪:‬‬
‫الم�س�ؤولية الج�زائ�ي�ة �ضد مرتكب الفعل‬
‫الج��رم��ي‪ ،‬ع�ل�ى ن�ح�و تم�ت�ن�ع الم���س� ؤ�ول�ي�ة‬ ‫تنق�ضي ال�دع�وى وال�ع�ق�وب�ة بم�رور‬
‫الجزائية �إذا كان مرتكب الفعل مكرها �أو‬ ‫ال�زم�ن ع�ل�ى م�الح�ق�ة م�رت�ك�ب الج�ريم�ة‬
‫لغايات محاكمته أ�و تنفيذ العقوبة‪ ،‬ذلك‬
‫مجنوناً(‪.)4‬‬ ‫أ�ن م�رور الزمن على وق�وع الفعل المجرم‬

‫‪�-2‬أنظر المادة ‪ 341‬من قانون العقوبات الأردني‪ ،‬و�أنظر‬ ‫يوجب وقف ملاحقته‪.‬‬
‫في توقيف العقوبة تمييز جزاء �أردني ‪ 89/98‬مجلة‬
‫نقابة المحامين ‪�� 91‬ص‪ ، 478‬وتمييز ج�زاء أ�ردني‬ ‫جـ‪ -‬العفو العام‪:‬‬

‫‪ 88/272‬مجلة نقابة المحامين ‪� 91‬ص‪.398‬‬ ‫تنق�ضي الدعوى ب�صدور قانون يزيل‬
‫‪�-3‬أنظر ن�ص المادة ‪ 425‬من قانون العقوبات الأردني‪.‬‬ ‫حالة الإجرام من أ��سا�سها بحيث لا يلاحق‬
‫‪�-4‬أنظر ن�ص الم�ادة ‪ 427‬من قانون العقوبات ا ألردني‬ ‫الج�اني‪ ،‬و�إذا تم�ت ملاحقته يجب وقف‬
‫ويق�ضي حكم الن�ص بتخفيف العقوبات الجنحية‬ ‫الملاحقة‪ ،‬و إ�ذا ك�ان ق�د �صدر حكم بحقه‬
‫المقررة بالمواد ‪� 424 399‬إذا كان ال�ضرر الناتج عن‬ ‫ف إ�نه يفرج عنه باعتبار هذا الفعل م�شمول‬
‫الفعل �أو كله أ�زيل قبل �إحالة الدعوى إ�لى المحكمة‬
‫�أو �إذا ح�صل ال�رد أ�و أ�زي�ل ال�ضرر �أث�ن�اء الدعوى‬ ‫‪ -1‬أ�نظـــــر د‪� .‬أحمد فتحــي �سرور‪ .‬المرجــــــع ال�سابق‬
‫وقبل �أي حكم‪ ،‬و أ�ن�ظ�ر تمييز ج�زاء أ�ردني ‪84/59‬‬ ‫�ص ‪. 212‬‬
‫مجلة نقابة المحامين ل�سنة‪� 1984‬ص‪ 1448‬وت�ضمن‬
‫ما ن�صه "�إن الظــروف المخففة غيرـــ مبينه فــــي =‬ ‫د‪ .‬نج�وى مح�م�د ال���ص�ادق الم�ه�دي‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪،‬‬
‫�ص‪226‬‬

‫‪31‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬