Page 17 - مجلة الدراسات القضائية
P. 17
يختفي لديه ال�سلوك ا إلجرامي يكون في ب�سقوط العقوبة ب�وف�اة المحكوم عليه أ�و معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
حالة ت�صادم م�ستمر مع من يظهر عنده بالعفو عنه �سواء كان العفو عاماً أ�و خا�صاً
ذاك ال���س�ل�وك ،ل�ذل�ك يبقى أ�م��ر تحقيق أ�و بم�ن�ا��س�ب�ة ��ص�ف�ح ال�ف�ري�ق الم�ت���ض�رر �أو
ال��ت��وازن ف�ي�م�ا بي�ن الم���ص�ال�ح الم�ت���ض�ارب�ة بتقادم العقوبة �أو برد الاعتبار للجاني()1
التي تمثل �سلوكاً �إج�رام�ي�اً عند البع�ض
وعك�سه عند البع�ض ا آلخ��ر م�ستحيل ًا، المطلب الثاني
وم�ا ي� ؤ�ي�د ذل�ك ه�و ال�ظ�اه�رة ا إلج�رام�ي�ة تحقيق التوازن فيما بين م�صلحة
الم�ستمرة في حياة النا�س التي تت�صارع على المجتمع و�ضمانات حق الدفاع
م�دى الع�صور م�ع م�ن ي�ح�اول ال�سيطرة
عليها لإن�ه�اء ظ�ه�وره�ا ب�ال�ق���ض�اء عليها الإج�رام م�شكلة من م�شاكل الإن�سان
�أو ب�ا إلقل�ال م�ن�ه�ا ،وت�ع�ددت ال�درا��س�ات على ا ألر���ض ،ومج�م�وع م�شاكل الإن�سان
ل إلن�سان بالنظر إ�ل�ي�ه كمركز للكون �أو ي�ح�م�ل ب�ني ط�ي�ات�ه أ���س�رار ح�ي�ات�ه ،فعند
ب�ان�ت�م�ائ�ه إ�لى الم�ج�م�وع�ة الح�ي�وان�ي�ة� ،أو الإن�سان �سلوك إ�ج�رام�ي يظهر ويختفي
بالنظر إ�لى ج�وه�ر ال���س�ل�وك ا إلج�رام�ي تبعاً لموقعه وم�ك�ان�ه في م�رك�زه في الكون
ال��ذي ي�شكل ج��ز�أ م�ن�ه ،وع�ل�ي�ه ف�� إ�ن من
وطبيعته من منظور فل�سفي(.)2
وترتيباً على ذل�ك ف��إن المعيار ال�ذي -1د� .أحمد فتحي ��س�رور ،بدائل ال�دع�وى الجنائية،
نقول ب�ه في مو�ضوع التوجه نحو تغيير بحث من�شور ،مجلة القانون والاقت�صاد للبحوث
ال�ن�م�ط في ال�ت�ج�ريم ي�ق�وم ع�ل�ى مح�اول�ة القانونية والاقت�صادية ،جامعة القاهرة ،ع�دد 1
تح�ق�ي�ق ال���ت���وازن ف�ي�م�ا ب�ي�ن الم���ص�ال�ح ل�سنة �� 1983ص ،205ويقول "جاء الم ؤ�تمر الدولي
المت�ضاربة ،وبالتالي تحقيق التوازن فيما لعلم العقاب �سنة 1885ف��أث�ار ت���س�ا�ؤل ًا ع�ن إ�مكان
بين ال�سلوك الإجرامي الذي يطفو وبين �إح�الل بع�ض التدابير المقيدة للحرية كالعمل في
ال���س�ل�وك الم�ع�ت�دل ،ب�ح�ي�ث ي�ت�م م�الئ�م�ة الم ؤ��س�سات العامة بدل ًا من عقوبات الحب�س كما بد أ�
ا ألو��ض�اع عند ال�ط�رف�ني ،وذل�ك بالنظر الهجوم على عقوبات الحب�س الق�يرصة الم�دة منذ
إ�لى �شخ�ص الج�اني ون�وع الجريمة التي نهاية القرن التا�سع ع�شر ،وج�اء الم��ؤتم�ر ال�دولي
ارت�ك�ب�ه�ا م��ن ج�ه�ة وب�ي�ن الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه لعلم ا إلج�رام ل�سنة 1950وقد أ�ر�سى بوجه خا�ص
واكتفائه بماهية الج�زاء ال�ذي �سي�شهده م�شكلة العقوبة المقيدة للحرية و��ض�رورة البحث
عن تدابير بديله لها ومن هذه الزاوية بد أ� البحث
-2د .عبد المنعم العو�ضي ،مرجع �سابق �ص.122 في تقييم أ�ه��داف النظام العقابي بعد �أن لوحظ
أ�ن ج�ه�ود الم�ج�ت�م�ع لم�ع�الج�ة الم�ج�رم�ني ك�ان�ت في
أ��سوء تقدير غير �إن�سانيه وفي �أح�سن تقدير غير
فعاله و�أنها في الغالب عقيمة وفي جميع ا ألح�وال
م�شو�شة".
26
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية
