Page 14 - مجلة الدراسات القضائية
P. 14

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ل�ل�م�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه ي�ع�د ت��غ�ي�راً في الم�رك�ز‬        ‫ل�ل�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ح��ق��وق الأ��ش�خ�ا��ص‬
                                   ‫القانوني للجاني بالزيادة‪ ،‬وهو ما ي�سعى‬                  ‫ا أل�سا�سية منها والمكت�سبة‪ ،‬و أ�يا كانت هذه‬
                                   ‫الم�شرع ب�أدواته القانونية �إلى ا إلبقاء على‬            ‫الو�سيلة ف� إ�ن ال�ت�ط�ور في الح�ي�اة العامة‬
                                   ‫الم�رك�ز ال�ق�ان�وني لكل �شخ�ص في المجتمع‬               ‫يفر�ض تغيراً في نمط هذه الحياة‪ ،‬ولعل‬
                                   ‫وفق ما يتحقق له بوجه م�شروع‪ ،‬وهو إ�ذ‬                    ‫تغير أ�نماط العقاب التي كانت في الع�صور‬
                                   ‫ي�ح�اول إ�ع��ادة ال�ت�وازن فيما ب�ني الم�صالح‬           ‫الو�سطى وقبلها إ�لى أ�نماط �أخرى والتي‬
                                   ‫الم�ت���ص�ارع�ة‪ ،‬ف�� إ�ن��ه ي���س�ع�ى إ�لى تح�ق�ي�ق‬     ‫انتهت �إلى ما هي عليه ا آلن‪ ،‬تبرر القول‬
                                   ‫أ�هداف مر�سومة ناتجة عن عوامل تطور‬                      ‫�أن ال���ض�رورة ت�وج�ب البحث ع�ن �أنم�اط‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬عندما تت�ضمن ال�ق�واع�د التي‬                ‫ج�دي�دة للتجريم والعقاب م�ع المحافظة‬
                                   ‫تتما�شى مع �صيغة الحياة في المجتمع على‬                  ‫ع�ل�ى الح��ق��وق ا أل���س��ا���س��ي��ة والم�ك�ت���س�ب�ة‬
                                   ‫نحو ت�ستطيع ال�سلطة الق�ضائية أ�ن تحقق‬
                                   ‫ال�ع�دال�ة وت���ص�ون الح�ق�وق م�ن الاع�ت�داء‬                          ‫للأ�شخا�ص والأفراد‪.‬‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬ل�ت�ب�ق�ى ك�اف�ة الم��راك��ز ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
                                   ‫لمختلف ا أل�شخا�ص والأفراد ثابتة لا تتغير‬                       ‫‪ -2‬المركز القانوني للجاني‪:‬‬

                                        ‫�إلا ب أ�رادة من يحتل تلك المراكز(‪.)1‬‬              ‫يلتزم كل �شخ�ص في المجتمع مراعاة‬
                                                                                           ‫ح�ق�وق غي�ره م�ن ا أل��ش�خ�ا��ص‪ ،‬ويتحقق‬
                                          ‫‪ -3‬المركز القانوني للمجتمع‪:‬‬                      ‫اح�ت�رام ا أل��ش�خ�ا��ص ل�الل�ت�زام�ات بوجود‬
                                                                                           ‫ال�ق�ان�ون ال��ذي ي�ع�ت�بره ال�ب�ع���ض و�سيلة‬
                                   ‫يتطور القانون بتطور عوامل جديدة‬                         ‫تحقيق ا ألمن والا�ستقرار‪ ،‬على �أ�سا�س أ�نه‬
                                   ‫في ح�ي�اة الم�ج�ت�م�ع�ات‪ ،‬وع�ل�ى ذل��ك ف�� إ�ن‬          ‫أ�داة العدالة وا إلن�صاف‪ ،‬إ�ذ في توتر العلاقة‬
                                   ‫ت�ط�ور ال�ع�وام�ل الاقت�صادية وال�سيا�سية‬               ‫فيما بين الأ�شخا�ص �أو الأف�راد ما يزعزع‬
                                   ‫والاجتماعية والثقافية ي� ؤ�دي إ�لى تطور‬                 ‫الثقة بالكيان الاج�ت�م�اع�ي‪ ،‬على نحو لا‬
                                   ‫القانون ‪ ،‬والم�شرع �إذ يعمل يد التغيير في‬               ‫تبقى العلاقات م�ستقرة في المجتمعات �إلا‬
                                   ‫القوانين الجزائية يكون ق�د توفر لديه‬                    ‫بمجازاة من يخرج عن القوانين بالعقوبة‬
                                   ‫ر�ؤي�ة م�ا ه�و أ��صلح لكافة ا ألط��راف بمن‬              ‫الج�زائ�ي�ة والج��زاءات الم�دن�ي�ة ال�ت�ي تعيد‬

                                   ‫‪ -1‬د‪ .‬ح�سنين عبيد‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص ‪ 539‬ويقول‬              ‫التوازن ألفراد المجتمع و أ��شخا�صه‪.‬‬
                                   ‫"يق�صد بالمركز القانوني قيام و�ضع قانوني معين‬           ‫ل�ذل�ك ف���إن ت�غ�ي�ير الم�رك�ز ال�ق�ان�وني‬

                                           ‫قبل إ�ثبات الجاني ن�شاطه الإجرامي"‪.‬‬

‫‪23‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19