Page 11 - مجلة الدراسات القضائية
P. 11
وجود عنا�صر عر�ضية قد تتوافر لت�ضاف ون�ت�ح�دث في ه�ذا الف�صل ع�ن �أ�س�س معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�إلى رك�ن�ي الج�ريم�ة( ،)1وه�ذه العنا�صر تجريم الأفعال و أ�هداف الم�شرع من و�ضع
توفر ما يكفل تحقيق نتائج الحماية التي ال�ع�ق�وب�ة ل�ك�ل ف�ع�ل ،ع�ن�دم�ا ي�رى �أن ه�ذا
ق�رره�ا ال�ق�ان�ون للمركز ال�ق�ان�وني ال�ذي الفعل يمثل اعتداء على الحياة الخا�صة
يحتله المجني عليه وهو في �صوره المتعددة. ل�ل أ���ش�خ�ا��ص وا ألم���وال ،وغي�ر ذل�ك مما
أ�-ر��ض�اء الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه وع��دم رغ�ب�ت�ه في يحر�ص المجتمع على �صونه لأ�صحابه في
م�الح�ق�ة م�رت�ك�ب ال�ف�ع�ل ،إ�ذ ب�ذل�ك مبحثين ،نتناول في الأول �أ�س�س تحديد
تتحقق رغبته على نحو يتحقق التوازن ا ألف��ع��ال الم�ج�رم�ة ،ون�ن�اق���ش في ال�ث�اني
ال���ض�م�ان�ات ال�ت�ي ي�وف�ره�ا الم���ش�رع �أث�ن�اء
بين م�صلحته وم�صلحة المجتمع.
ب-وقوع اتفاق بين جهة الإدارة التي وقع التحقيق والمحاكمة.
الاع�ت�داء عليها وب�ني مرتكب الفعل
وخا�صة في بع�ض الجرائم المو�صوفة، المبحث ا ألول
حيث من �ش أ�نه التوفيق بين م�صلحة أ��س�س تحديد الأفعال المجرمة
المجتمع (ال�سلطة) وم�صلحة مرتكب
تتمثل الج�ريم�ة في ��س�ل�وك �إن���س�اني
الفعل. ق�رر الم�شرع أ�ن�ه غير م�شروع على أ��سا�س
ج-حفظا ألوراقوعدمالملاحقةالق�ضائية �أن��ه ينتهي ب�الم���س�ا��س بم�صلحة يحميها
لاع�ت�ب�ارات الم�الئ�م�ة اك�ت�ف�اء ب�الج�زاء ال��ق��ان��ون ،وت��ق��وم ه��ذه الج��ريم��ة ع�ل�ى
الإداري �أو عدم �أهمية الفعل المرتكب، ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي،
على �أ�سا�س أ�ن ه�ذا الت�صور ل إلجراء ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى ع�ن�ا��ص�ر ي�ح�دده�ا الن�ص
ي�وف�ق ب�ني حماية مرتكب الفعل عن ال�ق�ان�وني الم�ن���ش�ئ ل�ل�ج�ريم�ة ت���ض�اف إ�لى
طريق �إ�صلاحه وبين حماية المجتمع. ه�ذي�ن ال�رك�ن�ني ع�ل�ى ن�ح�و ت�خ�ت�ل�ف من
د-عدم الملاحقة الق�ضائية كو�سيلة تحول جريمة �إلى أ�خ�رى ،ومن الفقه من يقول
دون ت�ع�ري���ض م�رت�ك�ب ال�ف�ع�ل لخطر أ�ن هناك عنا�صر أ��سا�سية تدخل في الهيكل
المحاكمات الجنائية التي قد ت�ضعه في القانوني للفعل على نحو ي�ستحيل قيام
الجريمة عند تخلف �أحدها ،بالإ�ضافة �إلى
-1د .ح�سنين عبيد ،مفتر�ضات الجريمة ومدلولها
وطبيعتها وذاتيتها ،مجلة القانون والاقت�صاد جامعة
القاهرة ل�سنة 49العددان 4 ،3ط � 81ص.539
20
نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية