Page 11 - مجلة الدراسات القضائية
P. 11

‫وجود عنا�صر عر�ضية قد تتوافر لت�ضاف‬               ‫ون�ت�ح�دث في ه�ذا الف�صل ع�ن �أ�س�س‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�إلى رك�ن�ي الج�ريم�ة(‪ ،)1‬وه�ذه العنا�صر‬          ‫تجريم الأفعال و أ�هداف الم�شرع من و�ضع‬
‫توفر ما يكفل تحقيق نتائج الحماية التي‬             ‫ال�ع�ق�وب�ة ل�ك�ل ف�ع�ل‪ ،‬ع�ن�دم�ا ي�رى �أن ه�ذا‬
‫ق�رره�ا ال�ق�ان�ون للمركز ال�ق�ان�وني ال�ذي‬       ‫الفعل يمثل اعتداء على الحياة الخا�صة‬
‫يحتله المجني عليه وهو في �صوره المتعددة‪.‬‬          ‫ل�ل أ���ش�خ�ا��ص وا ألم���وال‪ ،‬وغي�ر ذل�ك مما‬
‫أ�‪-‬ر��ض�اء الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه وع��دم رغ�ب�ت�ه في‬  ‫يحر�ص المجتمع على �صونه لأ�صحابه في‬
‫م�الح�ق�ة م�رت�ك�ب ال�ف�ع�ل‪ ،‬إ�ذ ب�ذل�ك‬           ‫مبحثين‪ ،‬نتناول في الأول �أ�س�س تحديد‬
‫تتحقق رغبته على نحو يتحقق التوازن‬                 ‫ا ألف��ع��ال الم�ج�رم�ة‪ ،‬ون�ن�اق���ش في ال�ث�اني‬
                                                  ‫ال���ض�م�ان�ات ال�ت�ي ي�وف�ره�ا الم���ش�رع �أث�ن�اء‬
    ‫بين م�صلحته وم�صلحة المجتمع‪.‬‬
‫ب‪-‬وقوع اتفاق بين جهة الإدارة التي وقع‬                           ‫التحقيق والمحاكمة‪.‬‬
‫الاع�ت�داء عليها وب�ني مرتكب الفعل‬
‫وخا�صة في بع�ض الجرائم المو�صوفة‪،‬‬                          ‫المبحث ا ألول‬
‫حيث من �ش أ�نه التوفيق بين م�صلحة‬                   ‫أ��س�س تحديد الأفعال المجرمة‬
‫المجتمع (ال�سلطة) وم�صلحة مرتكب‬
                                                  ‫تتمثل الج�ريم�ة في ��س�ل�وك �إن���س�اني‬
                      ‫الفعل‪.‬‬                      ‫ق�رر الم�شرع أ�ن�ه غير م�شروع على أ��سا�س‬
‫ج‪-‬حفظا ألوراقوعدمالملاحقةالق�ضائية‬               ‫�أن��ه ينتهي ب�الم���س�ا��س بم�صلحة يحميها‬
‫لاع�ت�ب�ارات الم�الئ�م�ة اك�ت�ف�اء ب�الج�زاء‬      ‫ال��ق��ان��ون‪ ،‬وت��ق��وم ه��ذه الج��ريم��ة ع�ل�ى‬
‫الإداري �أو عدم �أهمية الفعل المرتكب‪،‬‬             ‫ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي‪،‬‬
‫على �أ�سا�س أ�ن ه�ذا الت�صور ل إلجراء‬             ‫ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى ع�ن�ا��ص�ر ي�ح�دده�ا الن�ص‬
‫ي�وف�ق ب�ني حماية مرتكب الفعل عن‬                  ‫ال�ق�ان�وني الم�ن���ش�ئ ل�ل�ج�ريم�ة ت���ض�اف إ�لى‬
‫طريق �إ�صلاحه وبين حماية المجتمع‪.‬‬                 ‫ه�ذي�ن ال�رك�ن�ني ع�ل�ى ن�ح�و ت�خ�ت�ل�ف من‬
‫د‪-‬عدم الملاحقة الق�ضائية كو�سيلة تحول‬            ‫جريمة �إلى أ�خ�رى‪ ،‬ومن الفقه من يقول‬
‫دون ت�ع�ري���ض م�رت�ك�ب ال�ف�ع�ل لخطر‬             ‫أ�ن هناك عنا�صر أ��سا�سية تدخل في الهيكل‬
‫المحاكمات الجنائية التي قد ت�ضعه في‬               ‫القانوني للفعل على نحو ي�ستحيل قيام‬
                                                  ‫الجريمة عند تخلف �أحدها‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى‬
‫‪ -1‬د‪ .‬ح�سنين عبيد‪ ،‬مفتر�ضات الجريمة ومدلولها‬
‫وطبيعتها وذاتيتها‪ ،‬مجلة القانون والاقت�صاد جامعة‬

      ‫القاهرة ل�سنة ‪ 49‬العددان ‪4 ،3‬ط ‪� 81‬ص‪.539‬‬

                                                                                   ‫‪20‬‬

                                                  ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16