Page 13 - مجلة الدراسات القضائية

‫وع��ل��ي��ه ي��ح��ر���ص ال���ش�خ���ص ع�ل�ى‬ ‫ال�ق�ان�وني ل�ه‪ ،‬وه�و م�ا ي�دع�و إ�لى البحث‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المحافظة على كل ماله من حقوق‪� ،‬سواء‬ ‫ع�ن م�سببات ان�ت�ه�اك الح�ي�اة الخ�ا��ص�ة لما‬
‫ك�ان�ت ه��ذه الح�ق�وق ل���ص�ي�ق�ة ب�ه �أو مما‬ ‫في ذل�ك م�ن إ���س�ه�ام في إ�نقا�صها كظاهرة‬
‫ي�سعى للح�صول عليه ب�صورة م�شروعة‬ ‫تتطلب �أن ت�ضع المجتمعات يدها على تلك‬
‫ب��ج��ده ون���ش�اط�ه ع�ن�دم�ا ت��دخ��ل ذم�ت�ه‬
‫المالية‪ ،‬و�سواء كانت هذه الحقوق �أ�سا�سيه‬ ‫الم�سببات(‪.)1‬‬
‫لل�شخ�ص كحقه في ال�وج�ود‪ ،‬اب�ت�داء من‬ ‫وك�ذل�ك ي�ح�ر��ص ال�شخ�ص ع�ل�ى �أن‬
‫حماية الجنين والوليد وحماية �سلامة‬ ‫تكون كافة حقوقه م�صونة من الاعتداء‬
‫الج���س�م وتج�ن�ب ال�ت�ع�ر��ض ل�ل أ�خ�ط�ار‪� ،‬أو‬ ‫عليها �سواء كانت هذه الحقوق �شخ�صية‬
‫حق الدفاع عن النف�س أ�و حق التنازل عن‬ ‫تقوم على أ��سا�س رابطة بينه وبين غيره‬
‫الح�ق�وق ب�ال�ت�برع ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى حقه في‬ ‫ي�ل�ت�زم �أح�ده�م�ا في م�واج�ه�ة الآخ��ر ب� أ�داء‬
‫المحافظة على �سمعته وج�سده بعد الوفاة‪.‬‬ ‫عمل ما‪� ،‬أو الامتناع عن عمل (‪� ،)2‬أو كان‬
‫وفي ه�ذا الاع�ت�داء ع�ل�ى الح�ق�وق ما‬ ‫الحق مرتبطاً بالم�صلحة العامة‪ ،‬إ�ذ في هذه‬
‫يغير في مركز ال�شخ�ص القانوني ال�ذي‬ ‫الح�ال�ة يم�ث�ل ح�ق المجتمع ع�ل�ى الأف��راد‬
‫ك�ان يتمتع ب�ه ق�ب�ل الاع�ت�داء ع�ل�ى ذل�ك‬ ‫ومدى التزام كل منهم قبل المجتمع الذي‬
‫الح�ق‪ ،‬ويتعين �أن تكون الو�سيلة منا�سبة‬ ‫يعي�ش فيه‪ ،‬ك أ�داء الخدمة الع�سكرية ودفع‬
‫ال�ضريبة والر�سوم وعدم الإ�ساءة للغير‪.‬‬
‫العدد الثامن‪ .‬و�أنظر القا�ضي د‪ .‬محمد الطراونه‪.‬‬ ‫وم��ن الح�ق�وق م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�الأ��ش�ي�اء‬
‫��ض�م�ان�ات ح�ق�وق الإن���س�ان في ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة‪،‬‬ ‫الم��ادي��ة‪ ،‬وه��و م�ا ي���س�م�ى ب�الح�ق العيني‬
‫درا��س�ة م�ق�ارن�ه‪ ،‬الطبعة ا ألولى ‪ ،2003‬دار وائ�ل‬ ‫ك�الح�ق ع�ل�ى الم�ن�ق�ولات الم�ادي�ة والم�ع�ن�وي�ة‬
‫للن�شر �ص‪ 250‬ويرى �أن بع�ض الأفكار بد�أت تنادي‬ ‫(الملكية الفكرية وغيرها) والعقارات كحق‬
‫ب�إيجاد و�سائل بديله وقائية للعقوبة وال�ت�ي من‬
‫�شانها أ�ن تح�د م�ن ال�ن���ش�اط الإجرامي" وي�ق�ول‬ ‫الملكية وحق الانتفاع(‪.)3‬‬
‫"ومن �ضمن البدائل للعقوبات ال�سالبة للحرية‬
‫ما يلي ‪ "...‬وذكر تلافي ال�سجن‪� ،‬إعفاء من ال�سجن‬ ‫‪-1‬د‪ .‬أ�ح�م�د ف�ت�ح�ي ��س�رور‪ .‬الح�م�اي�ـ�ـ�ة الد�ستوريــة‬
‫ب���ص�وره م� ؤ�ق�ت�ة‪ ،‬ال�ت�داب�ير ال�رتب�وي�ة والعلاجية‬ ‫للحقوق والحــريــات دار ال�شروق‪ .‬الطبعة الثانية‬
‫وا إل��ص�الح�ات الجزائية م�ن �أج�ل إ�ع�ادة الان�دم�اج‬
‫الاج�ت�م�اع�ي ب���ص�وره م� ؤ�ق�ت�ة‪ ،‬ال�ت�داب�ير ال�رتب�وي�ة‬ ‫‪� 2000‬ص ‪.362‬‬
‫والعلاجية والإ�صلاحات الجزائية من اجل إ�عادة‬ ‫‪-2‬د‪ .‬عبد المنعم العو�ضي‪ .‬مقدمة في أ��صول الدرا�سة‬
‫الاندماج الاجتماعي للمحكوم عليه على ال�صعيد‬ ‫المنهجية ل�ل�إج�رام‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬الطبعة‬
‫ال�ت���ش�ري�ع�ي و��ص�ع�ي�د أ�ج�ه�زة ال�ع�دال�ة الج�زائ�ي�ة‪،‬‬
‫الثانية ‪� ،1983‬ص‪.204‬‬
‫و�صعيد الم ؤ��س�سات الق�ضائية‪.‬‬ ‫‪-3‬د‪ .‬أ�بو اليزيد علي المتيت‪ .‬حقوق ا إلن�سان الأ�سا�سية‬
‫ومبد أ� �سيادة القانون‪ .‬مجلة المحاماة القاهرة ‪48‬‬

‫‪22‬‬

‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬