Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31
و���ض��م��ن الم�����ش��رع الأردني ق��ان��ون الثابتة كحماية الحياة الخا�صة والملكية معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�شركات أ�حكاماً ذات �صفة جزائية عندما و�سلامة الج�سم ،وه�ن�اك م�صالح �أخ�رى
ن�ص على عقوبات وردت في الم�واد282-278 تهم الأف�راد لكنها تتبدل وتتغير ،فتكون
الخ ،وكذلك ما ورد بقانون ا ألوراق المالية، ا ألحكام التي تنظم حمايتها قابلة للتغيير
ب�ا إل��ض�اف�ة �إلى م�ا يتعلق ب�الأح�ك�ام التي والتعديل ،وه�و م�ا أ�وج�د ق�وان�ني مكملة
ن���ص عليها في ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة وق�وان�ني ل�ق�واني�ن ال�ع�ق�وب�ات الخ�ا��ص�ة ون�ن�اق���ش
جوازات ال�سفر والجن�سية وال�صحة العامة ه��ذا الم�و��ض�وع في م�ط�ل�ب�ني ،ن�ت�ح�دث في
وغ�يره�ا م�ن ال�ق�وان�ني ��س�واء ك�ان�ت ذات الأول ع�ن ��س�ي�ا��س�ة ال�ت�ح�ول الت�شريعي
في ال�ق�وان�ني الخ�ا��ص�ة ال�ت�ي تج�رم بع�ض
�صفة اقت�صادية أ�و غير ذلك. الأف�ع�ال ،ون�ستعر�ض في الثاني ال�سيا�سة
و��س�ن� أ�ت�ي ف�ي�م�ا ي�ل�ي ع�ل�ى ذك�ر بع�ض الاقت�صادية و�أث�ره�ا في قوانين العقوبات
الجرائم والعقوبات التي وردت في القوانين
الخا�صة المقارنة.
المقارنة.
المطلب الأول
-1الجرائم والعقوبات في القانون التحول الت�شريعي في القوانين
ا ألردني: الخا�صة نحو أ�نماط جديدة
�صدر قانون ال�شركات في الأردن رقم في التجريم والعقاب
22ل�سنة ،1997وجاء تعديله مرات عديدة
ك�ان �آخرها القانون رق�م 35ل�سنة ،2008 تميز القرن الع�شرين بتدخل الدولة
وت�ضمن تجريم بع�ض ا ألفعال كما وردت في الحياة الاقت�صادية على نطاق وا�سع،
في الم�ادت�ني 278و 282بحيث تم تحديد وتبعه بال�ضرورة �سن الت�شريعات الجزائية
هذه الأفعال والعقوبة المخ�ص�صة لكل فعل م�ن أ�ج��ل ح�م�اي�ة ا ألن�ظ�م�ة الاق�ت���ص�ادي�ة
والتنظيمات التي تن�ش�أ بناء عليها ،كما
مجرم. تو�سع ت�دخ�ل ال�دول�ة في مج�الات أ�خ�رى
وج���اءت الج��رائ��م وال�ع�ق�وب�ات كما غير الحياة الاقت�صادية من �أج�ل حماية
ن�ص عليها ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة الأردني رقم م�صالح لا تكون بال�ضرورة اقت�صادية وهي
12ل�سنة 1966عندما حدد الم�شرع و�صفاً
للفعل الم�ج�رم ،وح�دد ل�ل�أف�ع�ال الجرمية اجتماعية �أو �صحية أ�و إ�ن�سانية ..الخ.
ع�ق�وب�ات ب�ح�ي�ث أ�درج���ت ه��ذه ال�ع�ق�وب�ات
40
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية
