Page 35 - مجلة الدراسات القضائية
P. 35

‫فاعل الجريمة و أ��شكال الم�ساهمة الجنائية‬          ‫الوكالة التجارية ب�شكل مخالف للقانون‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫و إ�مكان م�ساءلة ا أل�شخا�ص المعنوية‪ ،‬كما‬          ‫وتقديم بيانات غير �صحيحة ب�ش أ�ن قيد‬
‫تو�سع في �أ�شكال العقوبة الم�ح�ددة‪ ،‬بحيث‬           ‫�أو �شطب أ�و ال�ت� أ���ش�ير في �سجل ال�وك�الء‬
‫أ���ض�اف إ�لى الحب�س أ�و ال�غ�رام�ة ج�زاءات‬        ‫التجاريين‪ ،‬و�أ�ضاف الم�شرع �إلى العقوبات‬
‫�أخ�رى‪ ،‬كالمنع م�ن م�زاول�ة المهنة أ�و ن�شر‬        ‫الم��ح��ددة ب�ال�ن���ص الم���ش�ار �إل��ي��ه ع�ق�وب�ات‬
‫الحكم الجزائي والم�صادرة وا�سترداد الربح‬           ‫تكميلية بحيث يكون للمحكمة أ�ن ت أ�مر‬
‫غي�ر الم���ش�روع و�إل���زام الج��اني ب�دف�ع ما‬
                                                                       ‫ب إ�غلاق المكان‪.‬‬
      ‫ي�ستحق من تعوي�ضات للغير(‪.)1‬‬                 ‫وج�اء قانون ال�سجل التجاري رقم ‪5‬‬
‫ه��ذا ولم ي�ن���س الم���ش�رع الم���ص�ري �أن‬        ‫ل�سنة ‪ 75‬ب أ�حكام ورد الن�ص عليها بالمواد‬
‫يتحدث ع�ن انق�ضاء ال�دع�وى الجزائية‬                ‫‪ 20-18‬بحيث تم تج�ريم بع�ض ا ألف�ع�ال‬
‫ب�غ�ير ��ص�دور ح�ك�م ف�ي�ه�ا‪ ،‬ك��ان تنق�ضي‬         ‫المخالفة لأح�ك�ام�ه ومنها ت�ق�ديم بيانات‬
‫ب�أ�سباب �أخرى وتكون هذه ا أل�سباب عامه‪،‬‬           ‫غير �صحيحة إلثباتها بال�سجل التجاري‪،‬‬
‫ك�وف�اة م�رت�ك�ب ال�ف�ع�ل‪ ،‬أ�و ��ص�دور ق�ان�ون‬     ‫�أو إ�ثبات رقم قيد ال�سجل التجاري خلافاً‬
‫بالعفو العام‪ ،‬وتقادم الفعل الجرمي ‪،‬وما‬             ‫للحقيقة وذات الأم�ر بالن�سبة للعقوبات‬
‫يهمنا في ه�ذه ال�درا��س�ة أ�ن الم���ش�رع اتجه‬      ‫الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا ب�ق�ان�ون الم�ع�امل�ات‬
‫نحو التخفيف م�ن العقوبة في الج�رائ�م‬               ‫ال�ت�ج�اري�ة رق��م ‪ 18‬ل���س�ن�ة ‪ 93‬ال���واردة‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة أ�ح�ي�ان�اً ون�ح�و ال�ت�ن�ازل عن‬  ‫بالف�صل ال�سابع من الم�واد ‪ 644 -641‬وما‬
‫ال�دع�وى و إ���س�ق�اط�ه�ا والم���ص�الح�ة ب�ش�أنها‬  ‫يتعلق ب�ج�رائ�م ا إلف�ال��س ال��واردة ب�الم�واد‬

                  ‫�أحياناً �أخرى(‪.)2‬‬                                     ‫‪.900 -858‬‬
‫وج��اء في ال�ق�وان�ني الخ�ا��ص�ة المكملة‬           ‫‪ -3‬الجرائم والعقوبات في القانون‬
‫لقانون العقوبات الم�صري أ�ح�ك�ام�اً تكفل‬
‫حماية الم�صالح الخا�صة بما يعني تعريفاً‬                                     ‫الم�صري‪:‬‬
‫في قانون العقوبات‪ ،‬بحيث توجد قوانين‬
                                                   ‫اتج�ه الم���ش�رع الم���ص�ري ب�ع�د أ�ن تبنت‬
‫‪-1‬د‪ .‬محمود محمود م�صطفى‪ ،‬الجرائم الاقت�صادية‬      ‫الدولة �سيا�سة الانفتاح الاقت�صادي نحو‬
‫في القانون الم�ق�ارن مطبعة جامعة القاهرة ط‪79‬‬       ‫الحديث في الجرائم الاقت�صادية‪ ،‬و أ��صدرت‬
                                                   ‫حزمة من القوانين كان من بينها قانون‬
                                ‫�ص‪18‬‬               ‫العقوبات الاقت�صادي الذي تو�سع في فكرة‬
‫‪-2‬د‪ .‬محمود محمود م�صطفى‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪18‬‬

                                                                                    ‫‪44‬‬

                                                   ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40