Page 32 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫إ�لى م�و��ض�وع الإف�ل�ا���س‪ ،‬ع�ن�دم�ا تح�دث‬ ‫والأف�ع�ال لتكون م�ستقلة ع�ن تلك التي‬
‫عن الجرائم التي ترتكب والعقوبة التي‬ ‫وردت في قانون العقوبات‪.‬‬
‫حددها‪ ،‬وذلك بالإ�ضافة �إلى إ��شهار إ�فلا�س‬
‫ال�ت�اج�ر‪ ،‬وق�د �أح��ال م�ا يتعلق ب�الج�رائ�م‬ ‫و أ�ورد الم�شرع في المادة رقم ‪ 275‬الأفعال‬
‫المرتكبة بمنا�سبة الإفلا�س �إلى العقوبات‬ ‫الجرمية والعقوبة المحددة لها بمنا�سبة‬
‫الح�دي�ث ع�ن ال���ش�ي�ك ب�ح�ي�ث لا ت�ت�ج�اوز‬
‫الواردة بقانون العقوبات‪.‬‬
‫وم�ن جهة �أخ�رى نج�د الم���ش�رع اتجه‬ ‫الخم�سين دينار وهذه الجرائم هي‪:‬‬
‫نحو التخفيف من �شدة �إجراءات التفلي�س‬ ‫‪-1‬م�ن ي���ض�ع ع�ل�ى ال���ش�ي�ك ت�اري�خ�اً غير‬
‫وا آلث��ار الم�رتت�ب�ة ع�ل�ى ذل�ك ع�ن�دم�ا ن�ص‬
‫ب�الم�واد ‪ 470 - 466‬ع�ل�ى �إع��ادة الاع�ت�ب�ار‬ ‫�صحيح‪.‬‬
‫‪ -2‬من ي�سحب �شيكاً على غير م�صرف‪.‬‬
‫للمفل�س‪.‬‬ ‫‪-3‬ح�ام�ل ال���ش�ي�ك أ�و م�ظ�ه�ره �إذا و��ض�ع‬
‫وك�ذل�ك عندما �صدر ق�ان�ون البنوك‬ ‫ت�اري�خ�اً لاح��ق��اً ل�ت�اري�خ ت�ظ�ه�يره أ�و‬
‫رقم ‪ 28‬ل�سنة ‪ 2000‬وت�ضمن في الم�واد ‪،75‬‬
‫‪ 88‬تحديداً للأفعال المجرمة وعقوبة كل‬ ‫تقديمه‪.‬‬
‫فعل منها بحيث ت�راوح�ت العقوبات بين‬ ‫‪-4‬من ي�صدر �شيكاً لي�س له مقابل وفاء‬
‫الغرامة و إ�لغاء ترخي�ص البنك وت�صفيته‬
‫‪...‬ال��خ با إل�ضافة إ�لى الحب�س لم�ن يف�شى‬ ‫و�سابق لإ�صداره‪.‬‬
‫�أ�سرار عملاء البنك بدون وجه م�شروع(‪.)1‬‬ ‫وج�اءت العقوبات أ�ع�اله م�ضافة �إلى‬
‫أ�ما بخ�صو�ص الجرائم الاقت�صادية‪،‬‬ ‫ما ورد في قانون العقوبات كلما كان ذلك‬
‫ف��ورد الح�دي�ث ع�ن�ه�ا ت�ف���ص�ي�ا ًل ب���ص�دور‬ ‫منا�سباً‪ ،‬حيث ورد ن�ص الفقرة ‪ 5‬من ذات‬
‫ق��ان��ون الج��رائ��م الاق�ت���ص�ادي�ة رق��م ‪11‬‬ ‫الم��ادة على ان�ه " يحكم ب�ذل�ك با إل�ضافة‬
‫إ�لى تطبيق �أح�ك�ام ق�ان�ون العقوبات عند‬
‫‪�-1‬أن�ظ�ر ن�ص المــادة ‪ 76‬م�ن ق�ان�ون البنوك رق�م ‪28‬‬
‫ل�سنة ‪ .2000‬و�أنظـــر فــي بدائل الـدعوى الجنائية‬ ‫الاقت�ضاء"‪.‬‬
‫كما �ضمن الم�شرع في ق�ان�ون التجارة‬
‫‪Ahmed Fathi sorour, Dejudictaristion‬‬ ‫أ�حكاماً بالعقوبة على م�صدر ال�شيك الذي‬
‫‪(Diversion) et mediation les: subst -‬‬ ‫لم ي�ضع مكان �إن�شائه ومن ي�صدره بدون‬
‫‪tuts del, action criminelle Revue des‬‬ ‫ت�اري�خ‪ ،‬والم���ص�رف ال�ذي ي���ص�رح ع�ن علم‬
‫‪Seiences Juridiques et economiques.‬‬
‫‪1983. no1.p.85‬‬ ‫بوجود مقابل وفاء أ�قل مما لديه‪.‬‬
‫هذا وت�صدى الم�شرع في قانون التجارة‬

‫‪41‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬