Page 30 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫يت�أثر الم�شرع عند و�ضعه ت�شريعاً ما‬ ‫ح�ق�وق الإن���س�ان‪ ،‬وي�ك�ون ت�دخ�ل ال�سلطة‬
‫بال�سيا�سات التي تنتهجها الدولة والتي‬ ‫لتنظيم الحقوق المقررة وفق ما يقت�ضيه‬
‫منها ال�سيا�سة الاقت�صادية أ�و ال�سيا�سية‬ ‫ال�صالح العام‪ ،‬ك أ�ن تلج�أ �إلى و�ضع القيود‬
‫وتج�ريم بع�ض ا ألف�ع�ال بتحريمها دون‬
‫الاجتماعية‪.‬‬ ‫م�بررات اجتماعيه‪ ،‬وبخلاف ذل�ك ف إ�نها‬
‫لذلك ف�إن �أثر ال�سيا�سة الاقت�صادية‬ ‫ت�ك�ون وه��ي تم�ار��س ف�ع�ا ًل م�ن ا ألف�ع�ال‬
‫ل�دى دول�ة م�ن ال��دول ذو �أث�ر كبير عند‬ ‫بم�ن�ع ال�ف�رد م�ن ح�ق�وق�ه ق�د ح��ادت عن‬
‫الم�شرع وه�و يناق�ش قانوناً ل�ه م�سا�س في‬ ‫ديمقراطية الحكم ب�إغفالها طبيعة حياة‬
‫الحياة العامة والمجتمع والحرية والحق‬
‫الفرد في المجتمع(‪.)1‬‬
‫في الحياة كقانون العقوبات‪.‬‬
‫ون�ن�اق���ش في الم�ب�ح�ث�ني ال�ت�ال�ي�ني �أث�ر‬ ‫الف�صل الثاني‬
‫ال���س�ي�ا��س�ة الاق�ت���ص�ادي�ة في ال�ت�وج�ه نحو‬ ‫ال�سيا�سة الاقت�صادية و�أثرها‬
‫�أنم���اط ج�دي�دة في ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب‪،‬‬ ‫في التوجه نحو أ�نماط جديدة في‬
‫وم�دى �أخ�ذ الت�شريعات في الأث�ر الناتج‬
‫عن ال�سيا�سة الاقت�صادية في المبحث الأول‪.‬‬ ‫التجريم والعقاب‬
‫ون�ن�اق���ش في الم�ب�ح�ث ال�ث�اني بع�ض أ�ن��واع‬
‫الجرائم التي كانت محل ًا لتوجه الم�شرع‬ ‫‪ -1‬د‪ .‬مح��م��د ع�����ص��ف��ور‪ ،‬الح��ري��ة في ال�ف�ك�ري�ن‬
‫ل�سيا�سته الجديدة في التجريم والعقاب‪.‬‬ ‫ال�ديم�ق�راط�ي والا���ش�ت�راك��ي‪ ،‬دار الم���سي�رة للن�شر‬
‫وال�ت�وزي�ع‪ ،‬ط‪��� 1961‬ص‪ ،100‬وي�رى �أن ف�ك�رة النظام‬
‫المبحث الأول‬ ‫ال�ع�ام فـــي منطق الفكــر ال�ديم�ق�راط�ي لا تتجافى‬
‫�أثر ال�سيا�سة الاقت�صادية في‬ ‫مع الحرية أ�و تناق�ضها بل هي جزء منها تتممها بل‬
‫تغير �أنماط التجريم والعقاب‬ ‫وقد ت�ساندها وراجع د‪ .‬ع�صام �أحمد محمد النظرية‬
‫العامـة للحق في �سلامة الج�سم‪ ،‬درا�سة مقارنه فـــي‬
‫تم�ت�از ق��وان�ي�ن ال�ع�ق�وب�ات ب�ال�ث�ب�ات‬ ‫ال�ق�ان�ون اللبناني ر�سالــة دك�ت�وراه جامعة القاهرة‬
‫والا�ستقرار على نحو لا تتعر�ض للتعديل‬ ‫�سنة ‪� 1988‬ص ‪ .377‬د‪ .‬م أ�مون محمد �سلامه‪ ،‬المرجع‬
‫�إلا ل���ض�رورات ملحة ب�اع�ت�ب�اره�ا ت�راع�ي‬ ‫ال�سابق‪� ،‬ص‪ 61‬وتحدث عن المفهوم ال�شكلي للجريمة‪،‬‬
‫المبادئ ا أل�سا�سية التي ا�ستقرت في �أذه�ان‬ ‫و أ�ن��ظ��ر ‪Antollsei, Manuale di diritto‬‬
‫ال�ن�ا��س‪ ،‬وه�ي ت�ق�وم على حماية الم�صالح‬ ‫‪ op.cit penale, I,milano, 1960, p118‬وتحدث‬
‫ع�ن الم�ف�ه�وم ال�شكلي والم�ف�ه�وم المو�ضوعي للجريمة‪.‬‬

‫و�أنظر في تعريف علم ا إلجرام‬

‫‪,vassalli criminologia-e giustizia penale‬‬

‫‪in quaderni di criminologia clinica,‬‬
‫‪1953 p27.106‬‬

‫‪39‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬