Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72
ب�ي�ن الخ��ط�� أ� ال��ع��ادي والخ��ط�� أ� الم�ع�ن�ي. المطلب الثاني معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
فالخط�أ العادي هو ما ي أ�تيه الطبي عند م�س�ؤولية الطبيب عن الخط أ� ال�شخ�صي
أ�دائ��ه لوظيفته دون أ�ن ي�ك�ون ل�ه علاقة
ب� أ���ص�ول�ه�ا ف�ن�ي�ة ،ك�م�ا �إذا �أج��رى الج�راح وخط�أ الغير
ع�م�ل�ي�ة ج�راح�ي�ة وه��و ��س�ك�ران ،وم�ع�ي�ار
ه�ذا الخ�ط� أ� ه�و الم�ع�ي�ار ال�ع�ام الم�ع�روف - �أولا :الم�س�ؤولية عن الخط أ� ال�شخ�صي:
الان�ح�راف ع�ن ال�سلوك الم��أل�وف للرجل
العادي -وهو الرجل الو�سط الذي يمثل إ�ذا ك�ان الق�ضاء قد تو�صل إ�لى تحميل
�سواد النا�س� .أما الخط�أ المهني فهو خط�أ الطبيب بالتزام بتحقيق نتيجة في عدد
يتعلق ب�الأ��ص�ول الفنية لمهنته ،كالخط�أ من تطبيقات الم�س ؤ�ولية العقدية ،فما زال
في الت�شخي�ص .وهذا الخط أ� لا ي�س�أل عنه الم�ب�د أ� ال�ع�ام �أن ال�ت�زام�ه ببذل عناية و أ�ن
الطبيب �إلا إ�ذا كان ج�سيما ،حتى تتاح له م�س ؤ�وليته العقدية لا ت�ق�وم إ�لا باثبات
الفر�صة لممار�سة عمله بما ينبغي له من الخ�ط��أ في تنفيذ ه�ذا الال�ت�زام .وفي ذلك
حرية وطم�أنينة وث�ق�ة ،تعود في النهاية تلتقي الم���س��ؤول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة ب�الم���س��ؤول�ي�ة
بالنفع على مجموع مر�ضاه وعلى تقدم التق�يرصية .فكل منهما لا تقوم في حق
الطبيب �إلا �إذا تو�صل المري�ض الم�ضرور
المهنة ب�صفة عامة(.)32 �إلى �إقامة خط�أ في جانبه .والخط أ� بمعناه
ال�ع�ادي ه�و ان�ح�راف ال�سلوك ع�ن �سلوك
ولكن الفقه والق�ضاء �سرعان ما لم�سا �أن الرجل العادي .ف� إ�لى أ�ي حد ينطبق هذا
التمييز بين الخط�أ العادي والخط أ� المهني الم�ع�ي�ار في ��ش� أ�ن الخ�ط� أ� ال�ط�ب�ي؟ وم�ا هي
غير �أنه غير دقيق في بع�ض ا ألحيان (,)33 ال�واج�ب�ات ال�ت�ي ي�ف�ر��ض�ه�ا ع�ل�ي�ه؟ وال�ت�ي
لا يحقق الح�م�اي�ة ال�ك�اف�ي�ة للمر�ضى إ�ذ ي���ش�ك�ل الإخ�ل��ال ب�ه�ا ال���ص�ور الم�خ�ت�ل�ف�ة
يعفي الطبيب من الم�س ؤ�ولية عن الخط أ� لخ�ط��أه .وم�ا هي و�سيلة �إث�ب�ات الخط أ� في
المهني الي�سري ,واكت�شفا �أن تحقيق الحرية
والطم أ�نينة والثقة للطبيب في ممار�سة جانبه؟.
مهنته لي�س مناطه إ�ع�ف�اء الطبيب من
الم�س�ؤولية عن أ�خطائه الي�يرسة المتعلقة �أ -معيار الخط أ� الطبي:
ب�أ�صول المهنة الم�ستقرة ،بقدر ما هو عدم
��س�اد الاع�ت�ق�اد ردح��ا م�ن ال�زم�ان في
بوجوب التفرقة في ممار�سة مهنة الطب
72
الم�س�ؤولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع ا إلماراتي