Page 71 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ع�ق�دي�ة‪ ،‬ب�اع�ت�ب�اره�م خ�ل�ف�ا ع��ام��ا في‬ ‫�صحيح بين المري�ض والطبيب ت�ستند �إليه‬
‫حقوقه النا�شئة عن العقد‪ ،‬وكما إ�ذا طلب‬ ‫م�س ؤ�ولية الطبيب العقدية‪ .‬ف��إذا انتفى‬
‫التعوي�ض �شخ�ص �إنتقلت إ�ليه عدوى من‬ ‫العقد كانت م�س ؤ�ولية الطبيب تق�يرصية‬
‫المري�ض المتعاقد‪ .‬ومن ذلك ما إ�ذا �أ�صاب‬ ‫وتعيين الالتزام ب�ضوابط هذه الم�س�ؤولية‬

‫المري�ض عقليا �شخ�صا من الغير‪.‬‬ ‫في ا إلثبات‪.‬‬

‫وهذا هو ال�ش أ�ن اي�ضا في حالة ما �إذا كان‬ ‫م��ن م��ا �إذا ك���ان ال�ط�ب�ي�ب ي�ع�م�ل في‬
‫العقد بين الطرفين باطلا‪ ،‬كما إ�ذا كان‬ ‫م�ست�شفى عام تابع للدولة‪ ،‬ويبا�شر العلاج‬
‫محله إ�ج�راء تجربة طبية لا فائدة منها‬ ‫لا ب�صفته ال�شخ�صية وبنا ًء على عقد بينه‬
‫للمري�ض‪ ،‬أ�و ا�ستعمال ع�الج لا تتنا�سب‬ ‫وبين المري�ض ‪ ،‬و�إنما موظفاً مكلفاً من قبل‬
‫مخ�اط�ره م�ع ال�ف�ائ�دة الم�رج�وة منه‪.‬ففي‬ ‫الهيئات والم ؤ��س�سات التي عمل بها لعلاج‬
‫هذه الأح�وال يكون العقد باطل ًا ل�وروده‬ ‫جمهور المنتفعين بخدماتها العلاجية‪،‬‬
‫على محل غير م�شروع يحرمه القانون‪،‬‬ ‫وف�ق�ا ل�ل�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح المنظمة لعمل‬
‫فل�ا ي�ب�ق�ى م�ن م�رج�ع ل�ل�م���س�اءل�ة ��س�وى‬ ‫هذه الهيئات والم�ؤ�س�سات (‪ .)29‬وقد عبرت‬
‫نظام الم�س ؤ�ولية التق�يرصية باعتبار خروج‬ ‫محكمة النق�ض الم�صرية عن ه�ذا المعنى‬
‫الطبيب عن الحدود التي و�ضعها القانون‬ ‫بقولها �إنه ((لا يمكن القول في هذه الحالة‬
‫ب� أ�ن المري�ض ق�د اخ�ت�ار الطبيب لعلاجه‬
‫للعلاج المباح‪.‬‬ ‫حتى ينعقد عقد بينهما))(‪ .)30‬ومن ذلك‬
‫ما إ�ذا كان الم�ضرور �شخ�صا غير المري�ض‬
‫وب�الم�ث�ل ل�و ك��ان ال�ط�ب�ي�ب الم�ت�ع�اق�د لا‬ ‫المتعاقد ‪ ،‬كما لو طالب ورثة المري�ض الذي‬
‫ي�ستطيع إ�جراء العملية الجراحية بنف�سه‬ ‫كانت تربطه بالطبيب علاقة عقدية أ�و‬
‫ل�وج�ود ع�ط�ل في ي��ده‪ ،‬ف�ا��س�ت�ع�ان ب��آخ�ر‬ ‫غيرهم ممن هم على �صلة به بالتعوي�ض‬
‫خ�الف�ا للمق�صود في العقد م�ن أ�ن يقوم‬ ‫عن �ضرر �شخ�صي �أ�صابهم من جراء موت‬
‫بها الطبيب المتعاقد بنف�سه‪ ،‬ففي هذه‬ ‫المري�ض(‪ ،)31‬غير ال�ضرر ال�ذي يكون قد‬
‫الح�ال�ة ي�ك�ون ال�ع�ق�د ب�اطل� ًا لا��س�ت�ح�ال�ة‬ ‫�أ�صاب المري�ض المتعاقد ذاته والذي يجوز‬
‫محله‪ ،‬فلا يكون هناك من �سبيل للرجوع‬ ‫لهم المطالبة به وفقا لقواعد الم�س ؤ�ولية‬
‫على الطبيب ط�رف العقد الباطل �سوى‬

‫الم�س ؤ�ولية التق�يرصية‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬