Page 70 - مجلة الدراسات القضائية

‫وي�ت�ع�ني ق�ب�ل �إج�رائ�ه�ا ت�ب���ص�ير الم�ري���ض‬ ‫وه������ذا ه���و ال�������ش���ان في ع��م��ل��ي��ات‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�الآث�ار الآخ�رى التي تترتب عليها‪ ،‬ف إ�ن‬ ‫التجميل‪،‬حيث لا يتعلق الأم��ر بم�دواة‬
‫تجاوزت �آثارها هذه الحدود كان الطبيب‬ ‫الم��ري�����ض م��ن ع�ل�ة ي���ش�ك�و م�ن�ه�ا و�إنم��ا‬
‫م���س��ؤولا دون الح�اج�ة �إلى �إث�ب�ات إ�خ�الل‬ ‫بمجرد إ��لاصح عيب في خلقته عن طريق‬
‫ا��س�ت�خ�دام و�سيلة �شرعت �أ��ص�ال للعلاج‪،‬‬
‫منه بالتزامه (‪.)28‬‬ ‫هي الجراحة‪ ،‬مما يقت�ضي الامر معه �ألا‬
‫يقدم عليها الطبيب �إلا �إذا كان على يقين‬
‫وم�ن الوا�ضح ان تطبيقات ه�ذا الم�سار‬ ‫م�ن ع�دم إ���ض�راره�ا بالمري�ض حيث يكون‬
‫ال�ث�اني لل�ال�ت�زام ب���ض�م�ان ال���س�الم�ة لا‬
‫يم�ك�ن ال�ت�و��ص�ل إ�ل�ي�ه�ا م�ن خ�ل�ال ف�ك�رة‬ ‫م�س ؤ�ولا عما يتخلف عنها من �ضرر له‪.‬‬
‫م�س ؤ�ولية ح�ار��س الأ��ش�ي�اء في الم�س�ؤولية‬
‫التق�يرصية‪ .‬ذل�ك �أن �إعمال ه�ذه الفكرة‬ ‫م�ن ذل�ك م�ا ق�ضت ب�ه محكمة باري�س‬
‫الأخ�يرة يفتر�ض أ�ن يكون ال�ضرر نا�شئا‬ ‫في ‪ 7‬نوفمبر ‪ 1972‬م�ن م�ساءلة طبيب‬
‫عن تدخل ال�شئ تدخل �إيجابيا‪� ،‬أم�ا فيي‬ ‫تج�م�ي�ل ع�ن ع�دم نج�اح عملية أ�ج�راه�ا‪،‬‬
‫تطبيقات هذا الم�سار من م�ساري الإلتزام‬ ‫خ�الف�ا للمتوقع‪ ،‬ورغ�م قيامه بالجهود‬
‫ب�ضمان ال�لاسمة‪ ،‬ف�أحيانا يتو�سط فعل‬ ‫والح�ي�ط�ة ال�ل�ازم�ي�ن (( ألن ال�ن�ت�ي�ج�ة‬
‫الطبيب بين ال�ضرر وبين ال�شيء‪ ،‬و�أحيانا‬ ‫ه�ي ال�ت�ي تب�رر ال�ع�م�ل الج�راح�ي بهدف‬
‫�آخرى يكون ال�ضرر نا�شئا عن �سوء تقدير‬ ‫التجميل‪ ،‬ون�ظ�را لأن ه�ذه الج�راح�ة لا‬
‫ت�ستلزم �صحة المري�ض‪ ،‬ف�إن على الطبيب‬
‫الطبيب دون تدخل من ال�شيء أ��لا ًص‪.‬‬ ‫�أن يمتنع عن التدخل �إذا ما قامت مخاطر‬

‫ثالثا‪:‬تطبيق نظام الم�س�ؤولية التق�صيرية‬ ‫جادة للف�شل يتم التحذير منها))(‪. )27‬‬
‫عند إ�نعدام العقد ال�صحيح‪:‬‬
‫وم��ن ذل��ك م�ا ي��راه ال�ب�ع���ض في ��ش��أن‬
‫و إ�ذا ك�ان ه�ذا الم�سلك التحليلي ال�ذي‬ ‫جراحة نقل الأع�ضاء‪ ،‬ومن التزام الطبيب‬
‫��س�ل�ك�ه ال�ق���ض�اء في ت�و��ص�ي�ف ال�ت�زام�ات‬ ‫قبل أ�ن ي� ؤ�خ�ذ منه الع�ضو مح�ل النقل‪،‬‬
‫ال�ط�ب�ي�ب في مج��ال الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة‬ ‫يجب �أن يكون التزاما بتحقيق نتيجة‪ ،‬إ�ذ‬
‫م�ن ��ش��أن�ه �أن يخفف ع�ب�ئ الإث�ب�ات على‬ ‫�أن ه�ذه الج�راح�ة لا تكون مباحة �إلا �إذا‬
‫المري�ض‪ ،‬ف�إنه يبقى بعد ذل�ك أ�ن الاف�ادة‬ ‫لم يكن فيها خطر على حياة من ي ؤ�خذ‬
‫م�ن ه�ذا التخفيف منوطة بتوقيع عقد‬ ‫منه الع�ضو �أو على وظائفه ا أل�سا�سية‪،‬‬

‫‪70‬‬

‫الم�س�ؤولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي‬