Page 65 - مجلة الدراسات القضائية
P. 65

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بالتفرقة التي يقيمها الفقه الإ�لاسمي‬               ‫ا ألعم الاغلب من الحالات في م�ست�شفيات‬
                                   ‫بين المبا�شرة والت�سبب‪ ،‬حيث يكون المبا�شر‬          ‫تابعة ل��وزارة ال�صحة‪ ،‬لا تن�ش أ� علاقتها‬
                                   ‫�ضامنا ما لم ي�ستطيع هو نفي التعدي من‬              ‫ب�الم�ري���ض م�ن ع�ق�د ي�رب�ط�ه�ا ب��ه‪ ،‬و�إنم��ا‬
                                   ‫جانبه(‪ ،)10‬وفي هذا ال�صدد يمكن اعتبار‬              ‫م��ن �إل��ت��زام ق��ان��وني ب�ت�ق�ديم الخ�دم�ة‬
                                   ‫الطبيب م�ب�ا��ش�را في ك�ث�ير م�ن الح�الات‪،‬‬         ‫الطبية لجمهور النا�س(‪ ، )7‬لكن الق�ضاء‬
                                   ‫ك�م�ا ه�ي الح�ال في الح��روق النا�شئة عن‬           ‫الإماراتي قد نظم الم�س�ؤولية التق�يرصية‬
                                   ‫ا��س�ت�خ�دام الا��ش�ع�ة �أو ال�ت�ي�ار الكهربائي‬    ‫حتى في حالة قيام علاقة تعاقدية تربط‬
                                   ‫في ال�ع�الج‪ ،‬وكما هي الح�ال في ثقب حلق‬             ‫الم�ست�شفى بالمري�ض(‪.)8‬فقد كانت المدعية‬
                                   ‫المري�ض ول�سانه من قبل طبيب الا�سنان‬               ‫في ه�ذه الح�ال�ة زوج��ة أ�ح��د ال�ع�ام�ل�ني في‬
                                   ‫أ�ثناء �إ�ستعماله المثقب الدائري في علاجه‪.‬‬         ‫�شركة بترول �أبوظبي الوطنية (�أدن�وك)‬
                                                                                      ‫وك�ان�ت الم�دع�ى عليا �شركة خا�صة تتولى‬
                                         ‫ثاني ًا‪ :‬نظام الم�س ؤ�ولية العقدية‪:‬‬          ‫إ�دارة الم�ست�شفى الخا�ص بال�شركة الاولى‪،‬‬
                                   ‫�أ‪ -‬إ�لتزام الطبيب ببذل جهده في العلاج‪:‬‬            ‫بمقت�ضى عقد �إدارة يربط بينهما بحيث‬
                                                                                      ‫تكون العلاقة بين المدعي والمدعى عليها‬
                                   ‫كلما ك�ان ت�دخ�ل الطبيب ال�ذي يعمل‬                 ‫علاقة تعاقدية من�ش�ؤها �إ�شتراط لم�صلحة‬
                                   ‫لح���س�اب ن�ف���س�ه �أو لح���س�اب م���س�ت���ش�ف�ى‬  ‫ال�ع�ام�لي�ن في ��ش�رك�ة ب��ت�رول �أب�وظ�ب�ي‬
                                   ‫خ�ا��ص ب�ن�اء على رغ�ب�ة المري�ض وب� إ�رادت�ه‬      ‫الوطنية ت�ضمنه العقد بينها وبين المدعى‬
                                   ‫الحرة ‪،‬كان هناك عقد بين المري�ض وبين‬               ‫عليها(‪ ،)9‬وم�ع ذل�ك فقد طبقت ك�ل من‬
                                   ‫الطبيب �أو الم�ست�شفى‪ ،‬وكان هناك مجال‬              ‫المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإ�ستئناف‬
                                   ‫ل�ل�ح�دي�ث ع��ن م���س� ؤ�ول�ي�ة الم�ت�ع�اق�د مع‬    ‫ق�واع�د الم���س� ؤ�ول�ي�ة التق�يرصية المتعلقة‬
                                   ‫المري�ض ع�ن الأ��ض�رار المترتبة على عدم‬
                                   ‫تنفيذه لإلتزاماته م�س ؤ�ولية عقدية‪.‬وقد‬                 ‫بم�س ؤ�ولية المتبوع عن أ�عمال التابع‪.‬‬
                                   ‫ظل الق�ضاء المقارن زمنا طويلا يتجاهل‬
                                   ‫ه�ذه الح�ق�ي�ق�ة ‪ -‬ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن تنبيه‬         ‫ث�م �أن��ه ي�الح�ظ �أن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت‬
                                   ‫الفقه �إليها ‪ -‬ويطبق ق�واع�د الم�س�ؤولية‬           ‫الم�دن�ي�ة ا إلم���ارات���ي ي�ت���ض�م�ن في ��ص�دد‬
                                   ‫التق�يرصية على الطبيب وحده في جميع‬                 ‫الم�س ؤ�ولية التق�يرصية ‪،‬ما يمكن من كفالة‬
                                   ‫الاح�وال ‪.‬لكن البحث عن و�سيلة منا�سبة‬              ‫ح�م�اي�ة م�ع�ق�ول�ة ل�ل�م�ري���ض في م�واج�ه�ة‬
                                                                                      ‫ال�ط�ب�ي�ب‪.‬ف�ق�د اخ��ذت الم��ادة ‪ 2/203‬منه‬

‫‪65‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70