Page 62 - مجلة الدراسات القضائية

‫انتهى ب�ه ه�ذا الجهد إ�لى تن�صيب ق�صد‬ ‫التي يولدها هذا العقد وتعرف الم�س ؤ�ولية‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫العلاج �سببا للعلاج ل إلباحة‪ ،‬بما ي�ستبعد‬ ‫النا�شئة عنه بالم�س ؤ�ولية العقدية‪.‬‬
‫من نطاقها أ�ي ق�صد أ�خر‪،‬ك�إجراء تجرية‬
‫طبية مثلا أ�و تعطيل ع�ضو من �أع�ضاء‬ ‫لكن ايا ما كان م�صدر الم�س ؤ�ولية فالأمر‬
‫الإن�سان بق�صد تمكينه من ا إلف�الت من‬ ‫يحتاج إ�لى معيار للم�ساءلة قابل للتطبيق‬
‫أ�داء الخدمة الع�سكرية‪ .‬وجعل الترخي�ص‬ ‫العملي‪،‬وفي هذا ال�صدد لا تقف الم�س�ؤولية‬
‫للطبيب مزاولة العمل الطبي والح�صول‬ ‫المدنية عند حد الفعل ال�شخ�صي للإن�سان‬
‫ع�ل�ى ر��ض�ا الم�ري���ض أ�و ت�واف�ر ح�ال�ة من‬ ‫�أو ال���ش�خ���ص ب���ص�ف�ة ع�ام�ة ‪ -‬ع�م�ال �أو‬
‫ح�الات ال���ض�رورة �شرطين ل�ل إ�ب�اح�ة مما‬ ‫ام�ت�ن�اع�ا ‪ -‬ك�م�ا ه�ي الح��ال في الم���س��ؤول�ي�ة‬
‫يترتب على تخلف أ�حدهما الإب�ق�اء على‬ ‫الجنائية‪،‬و إ�نما تمتد كذلك �إلى فعل الغير‬
‫ال�ت�دخ�ل ال�ط�ب�ي في دائ��رة ال�ت�ج�ريم ‪.‬ث�م‬
‫ان�ت�ق�ل م�ن ذل��ك إ�لى ا��س�ت�ن�ب�اط معايير‬ ‫الذي يكون تابعا له‪.‬‬
‫مبا�شرة العمل الطبي ذات�ه ف��أدره�ا حول‬
‫المطلب الأول‬
‫ثلاثة �أفكار رئي�سية‪:‬‬ ‫طبيعة الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء‬
‫أ�ول ًا‪:‬نظام الم�س ؤ�ولية التق�صيرية‪:‬‬
‫الجهل ب��أ��ص�ول المهنة والإه�م�ال وع�دم‬
‫ا إلح�ت�راز‪،‬وه��ك��ذا ��ص�ار ك�ل ت�دخ�ل طبي‬ ‫أ�‪-‬الم�س ؤ�ولية التق�صيرية واجبة الإثبات‪:‬‬
‫لا ي�ت�واف�ر ��س�ب�ب �إب�اح�ت�ه او ��ش�رط من‬
‫�شروطها‪ ،‬أ�و لا تراعى �ضوابط مبا�شرته‬ ‫لا ي�ع�رف ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ��س�وى نوع‬
‫واح�د م�ن الم���س��ؤول�ي�ة وق�د انطلق الفقه‬
‫خط أ� جنائيا معاقبا عليه‪)1(.‬‬ ‫والق�ضاء الجنائي في ت�صويره لم�س ؤ�ولية‬
‫الطبيب الجنائية م�ن ق�واع�د التحريم‬
‫�أم�ا الفقه وال�ق���ض�اء الم�دني فقد وجد‬ ‫وا إلب��اح��ة في ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ‪،‬ف�و��ض�ع‬
‫ن�ف���س�ه في م�فت�رق ط�ري�ق�ني ل�ل�م���س�اءل�ة‬ ‫م�سا�س الطبيب بج�سم الإن�سان في دائرة‬
‫الم���س��ؤول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة والم���س��ؤول�ي�ة‬ ‫ج�رائ�م القتل والج�رح ع�م�دا أ�و ب�إهمال‪،‬‬
‫واع�تب�ر ال�ت�ط�ب�ي�ب في ال�وق�ت ن�ف���س�ه من‬
‫العقدية‪.‬‬ ‫�أ�سباب ا إلباحة ‪،‬مركزا جهده على تو�صيف‬
‫التدخل الطبي المباح خلافا ل أل�صل‪ .‬وقد‬
‫وقد بد�أ الق�ضاء المدني المقارن ب�سلوك‬
‫ط�ري�ق الم���س��ؤول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة ال��ذي‬
‫ن���ص�ب�ت�ه ال�ق�واني�ن الم�دن�ي�ة ن�ظ�ام�ا ع�ام�ا‬

‫‪62‬‬

‫الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع ا إلماراتي‬