Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58
و�أ�صحاب ال�شركات وو�ضع تلك الآلية الم�ب�ع�دي�ن ب�ح�ك�م ق���ض�ائ�ي والم�ب�ع�دي�ن معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
في قانون الا�ستثمار. ا إلداريين.
�-7ضرورة مراعاة إ�ج�راءات �إنهاء إ�قامة -3ال ي�ج�وز إ�ب�ع�اد �أي �أج�ن�ب�ي لا يتمتع
ا ألجانب �أو �إبعادهم عن �أر��ض الدولة بجن�سية دولة معينة لأن محل الإبعاد
و إ�ع����ادة ال�ن�ظ�ر في إ�ج����راءات تنفيذ يجب أ�ن يكون �شخ�صاً أ�جنبياً يتمتع
ق���رارات الإب��ع��اد م�ن�ذ لح�ظ�ة ��ص�دور بجن�سية �إح�دى ال�دول ،وه�ذا ما أ�كده
القرار وحتى توقيع القرار .و�ضرورة
�إعطاء ا ألجنبي مهلة معقولة لت�صفية الق�ضاء الإماراتي في أ�حكام حديثة.
م�صالحه الم�ال�ي�ة في ال�دول�ة وم�راع�اة
�-4ضرورة ت�سبيب قرارات الإبعاد الإداري
ظروف �أ�سرته و أ�ولاده في التعليم. ألن�ه�ا م�ن ال�ق�رارات ال�ف�ردي�ة ال�ت�ي لا
ت�ك�ون في ��ص�ال�ح الأف����راد ،وي�ج�ب أ�ن
��-8ض�رورة �إخ�ط�ار ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي ي�ك�ون الت�سبيب وا��ض�ح�اً وق�ائ�م�اً على
�إليها المبعد والتعاون بين القن�صليات ع�ب�ارات وا��ض�ح�ة وك�اف�ي�ة حتى يتفهم
ال�سفارات الأجنبية ح�ول الا�شكاليات المبعد الاعتبارات والم�ربرات القانونية
الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�الإب�ع�اد وذل��ك م�ن خ�الل والواقعية التي دفعت م�صدر القرار
ار�سال التقارير عن أ��سباب إ�بعاد هذا
الأجنبي وتاريخ اتخاذ القرار وتنفيذه على ا�صدار قراره.
ب�ال�ط�رق ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة ح�ت�ى لا يثار
ه�ن�اك �أي ل�ب���س أ�و غ�م�و��ض نتيجة -5و�ضع �آلية لت�صفية ممتلكات ال�شخ�ص
الإب�ع�اد للحفاظ ع�ل�ى ال�ع�الق�ات بين الم�ب�ع�د وال�ن�ظ�ر في ال�ف�رتة ال�ق�ان�ون�ي�ة
المتمثلة في ث�الث�ة �شهور وو��ض�ع آ�لية
الدول.
تتعلق بالنظر في تنفيذ قرار الإبعاد.
-6إ�يجاد �آلية بت أ�مين العمل للم�ستثمرين
58
ا إلبعاد الإداري ي دولة ا إلمارات العربية المتحدة -درا�سة مقارنة ،عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام
