Page 55 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ع��ن ك�اه�ل الم�ج�ت�م�ع‪ ،‬وع�ل�ى ر�أ����س ه�ذه‬ ‫من ال�ق�رارات الحكومية التي ت�شدد على‬
‫ال�ه�ي�ئ�ات‪ ،‬ه�ي�ئ�ة تنمية وت�وظ�ي�ف الم��وارد‬ ‫�ضرورة زي�ادة ن�سب التوطين في ال�وزارات‬
‫الب�شرية الوطنية "تنمية"‪ ،‬وهيئة الموارد‬
‫والهيئات والم�ؤ�س�سات الر�سمية بالدولة‪.‬‬
‫الب�شرية الاتحادية‪.‬‬
‫وي�رج�ع ه�ذا ال�و��ض�ع ب�شكل م�ب�ا��ش�ر إ�لى‬
‫وي�رى الباحث ب��أن الانفتاح الاقت�صادي‬ ‫تدفق �أع�داد �ضخمة من العمالة الوافدة‬
‫وتطور الدولة هو أ�حد الأ�سباب التي تدعم‬ ‫أ�و الأجنبية‪ ،‬وبن�سب عالية تقترب �أحياناً‬
‫الإبعاد في حالة عدم توافر و�سيلة للعي�ش‬ ‫م�ن ‪ ،%9‬علماً ب� أ�ن أ�ع�داد المواطنين وفقاً‬
‫لأن التطور يعني مواكبة اف�راد المجتمع‬ ‫ل��ل��ولادات ال�ط�ب�ي�ع�ي�ة لا ت�زي�د ع�ل�ى ‪ 3‬في‬
‫للتكنولوجيا وللتعليم و�أ�صبح مجتمعنا‬ ‫الأل��ف ��س�ن�وي�اً‪ ،‬وه�و م�ا ي�ع�ن�ي ع�ل�ى وج�ه‬
‫الآن ط��ارد لل��أف�راد ال�ذي�ن ي�ع�ان�ون من‬ ‫ال�دق�ة‪ ،‬أ�ن تحقيق ال�ت�وازن ب�ني الرقمين‬
‫ا ألم�ي�ة وال�ع�م�ال�ة ال���ض�ع�ي�ف�ه و أ���ص�ب�ح�ن�ا‬ ‫�سيكون �صعباً ولو بعد حين‪ ،‬ولا�سيما �إذا‬
‫نعتمد ا آلن على ا ألفراد المتعلمين �أ�صحاب‬ ‫ما ا�ستمرت �سيا�سة ا�ستقطاب العمالة على‬
‫ال���ش�ه�ادات العلمية ال�راق�ي�ة لم�ا ب�ه�م من‬ ‫حالها من حيث التركيز على العدد ولي�س‬
‫تمييز في �سماتهم ال�شخ�صية والثقافية‬
‫وبالتالي هذا ي�ساعد على ارتقاء المجتمع‬ ‫النوع‪.‬‬
‫ث�ق�اف�ي�ا و��س�ل�وك�ي�ا واق�ت���ص�ادي�ا وم��ن هنا‬
‫ن�رى �أن الإب�ع�اد هو الح�ل ا ألم�ث�ل في مثل‬ ‫ويتعين ا إلق��رار هنا بحقيقة وا�ضحة لا‬
‫هذه الحالة ب�صرف النظر عن �أي عوامل‬ ‫يم�ك�ن �إن�ك�اره�ا تتعلق ب�ح�ر��ص الحكومة‬
‫الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى �إي��ل��اء الإ��ش�ك�ال�ي�ة‬
‫�أخرى‪.‬‬ ‫الخ�ا��ص�ة ب�ال�ت�وط�ني �أه�م�ي�ة ق���ص�وى في‬
‫��س�ي�اق الاه�ت�م�ام الخ��ا���ص ال��ذي ت�ول�ي�ه‬
‫�أم�ا المطلب الثالث فقد خ�ص�صه الباحث‬ ‫بق�ضايا التنمية الب�شرية؛ حيث و�ضعت‬
‫ل�درا��س�ة إ�ب��ع��اد الأج��ان��ب إ�ذا ا��س�ت�دع�ت‬ ‫ه�ذه الق�ضية ن�صب عينيها وع�ل�ى ر�أ��س‬
‫الم�صلحة العامة أ�و الأمن العام ذلك ‪ ,‬حيث‬ ‫�أول��وي��ات��ه��ا الا��س�رتات�ي�ج�ي�ة م�ن�ذ ف�رتة‬
‫�أج�ازت الم�ادت�ان (‪ )23‬و(‪ )86‬من القانون‬ ‫لي�ست بالق�صيرة‪ ،‬وقامت في ه�ذا الإط�ار‬
‫واللائحة الم�شار �إليهما �أعل�اه ل�سلطات‬ ‫ب إ�ن�شاء مجموعة من الم ؤ��س�سات والهيئات‬
‫ا ألمن في الدولة �إبعاد أ�ي أ�جنبي عن �أر�ض‬ ‫الاتحادية والمحلية المعنية بو�ضع الآليات‬
‫ال�دول�ة لأ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة‬ ‫الخا�صة للتخفيف من حدة هذه الم�شكلة‬

‫‪55‬‬

‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬