Page 50 - مجلة الدراسات القضائية

‫‪-3‬ان�ت�ق�اد ال�عل�اق�ات الاق�ت���ص�ادي�ة بين‬ ‫التي تربطها علاقات اقت�صادية معها‪.‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الدولة المقيم عليها ا ألجنبي وال�دول‬ ‫وان�ت�ق�اد ال�ع�الق�ات الاق�ت���ص�ادي�ة بين‬
‫الأخ����رى ال��ت��ي ت�رب�ط�ه�ا ات�ف�اق�ي�ات‬ ‫الدولة المقيم عليها الأجنبي وال�دول‬
‫الأخ����رى ال��ت��ي ت�رب�ط�ه�ا ات�ف�اق�ي�ات‬
‫ومعاهدات اقت�صادية معها‪.‬‬ ‫وم�ع�اه�دات اق�ت���ص�ادي�ة م�ع�ه�ا‪ .‬وتبني‬
‫�أف�ك�ار و�سيا�سات اقت�صادية تتعار�ض‬
‫‪-4‬ت�ب�ن�ي أ�ف��ك��ار و��س�ي�ا��س�ات اق�ت���ص�ادي�ة‬ ‫مع الاتجاهات وال�سيا�سات الاقت�صادية‬
‫تتعار�ض م�ع الاتج�اه�ات وال�سيا�سات‬ ‫ال�ت�ي تتبناها ال�دول�ة‪ .‬وت���س�ري�ب �أي�ة‬
‫معلومات اقت�صادية عن الدولة المقيم‬
‫الاقت�صادية التي تتبناها الدولة‪.‬‬ ‫بها‪ ،‬مما يكون له �أثر وا�ضح في احداث‬
‫ا��ض�ط�راب في ال�سيا�سات الم�ال�ي�ة لهذه‬
‫‪-5‬انتقاد ال�سيا�سات المالية للدولة كالنقد‬ ‫الدولة‪ .‬واطلاق ال�شائعات الاقت�صادية‬
‫والفوائد والبنوك والم ؤ��س�سات المالية في‬ ‫والمالية‪ ،‬مما ي�ؤثر �سلباً على تعاقدات‬
‫الدولة الاقت�صادية مع الدول الأخرى‪.‬‬
‫الدولة‪.‬‬
‫‪-6‬ت���س�ري�ب أ�ي���ة م�ع�ل�وم�ات اق�ت���ص�ادي�ة‬ ‫ويمكن إ�ج�م�ال الأ��س�ب�اب الاقت�صادية‬
‫ع�ن ال�دول�ة الم�ق�ي�م ب�ه�ا‪ ،‬مم�ا ي�ك�ون له‬
‫أ�ث��ر وا��ض�ح في أ�ح���داث ا��ض�ط�راب في‬ ‫والمالية المبررة لإبعاد الأجانب بما يلي‪:‬‬

‫ال�سيا�سات المالية لهذه الدولة‪.‬‬ ‫‪-1‬التدخل المبا�شر في ال�ش�ؤون الاقت�صادية‬
‫للدولة‪ ،‬ك��أن ينتقد النهج الاقت�صادي‬
‫‪-7‬انتق��اد ال�سيا�س��ة الاقت�صادي��ة للدول��ة‬ ‫ال�ذي تتبعه ال�دول�ة ��س�واء �أك�ان نهجاً‬
‫وتنظي��م العمال��ة للوافدي��ن الذي��ن‬ ‫ر�أ�سمالياً �أو ا�شتراكياً �أو نظام الاقت�صاد‬
‫يعمل��ون عل��ى �أر�ض الدولة‪ ،‬مم��ا ي�ؤثر‬
‫عل��ى علاق��ة الدول��ة مع ال��دول القادم‬ ‫الموجه أ�و المختلط‪.‬‬

‫منها ه�ؤلاء الوافدون‪.‬‬ ‫‪-2‬الت أ�ثير�سلباًعلىالعلاقاتالاقت�صادية‬
‫القائمة بين الدولة المقيم على �أر�ضها‬
‫‪-8‬اطلاق ال�شائعات الاقت�صادية والمالية‪،‬‬ ‫الأجنبي والدول الأخرى التي تربطها‬
‫مما ي ؤ�ثر �سلباً على تعاقدات الدولة‬
‫علاقات اقت�صادية معها‪.‬‬
‫الاقت�صادية مع الدول الأخرى‪.‬‬

‫‪-9‬ال�ت�ع�اق�د ع�ل�ى إ�ن�����ش��اء م���ش�روع�ات‬
‫اق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬وال�ت��أخ�ري في تنفيذها �أو‬
‫تنفيذها ب�شكل �سيئ‪ ،‬مما ي�سبب ارتباكا‬

‫في الخطط الاقت�صادية للدولة‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫الإبعاد ا إلداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬