Page 45 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ظ�روف قهرية م�ن غ�ري المنافذ المعتمدة‬ ‫البلاد يعد نتيجة مادية لقرار الإبعاد‬
‫ل�ل�دخ�ول ولا ي�ق�دم الأج�ن�ب�ي نف�سه ف�وراً‬ ‫ا إلداري بينما ا إلب�ع�اد هو ق�رار ت�صدر‬
‫ألق�رب م�رك�ز أ�و نقطة أ�و دوري�ة �شرطة‬ ‫ال�سلطات ال�ع�ام�ة في ال�دول�ة أل�سباب‬
‫�أو منفذ معتمد للدخول‪� ،‬أو الدخول من‬ ‫ت�ت�ع�ل�ق ب��أم�ن�ه�ا و��س�الم�ت�ه�ا و�أم�ن�ه�ا‬
‫الم�ن�اف�ذ الم�ع�ت�م�دة ل�ل�دخ�ول ول�ك�ن ب�صورة‬ ‫الداخلي والخارجي وتطلب بمقت�ضاه‬
‫غير م�شروعه بحيث لا يخ�ضع للقوانين‬ ‫م�ن ا ألج�ن�ب�ي الم�ق�ي�م ب�صفة �شرعية‬
‫والأنظمة والتعليمات المعمول بها في نقطة‬ ‫مغادرة �إقليمها خلال مدة محددة و إ�لا‬

‫الدخول‪.‬‬ ‫تعر�ض للجراء والإخراج بالقوة‪.‬‬

‫بينما يتفق الإبعاد مع الت�سليم ‪ ،‬فى أ�نه لا‬ ‫‪ -2‬إ�ن ح�الات الترحيل المن�صو�ص عليها‬
‫يمكن تطبيقهما إ�لا على ا ألجانب ‪ ،‬ويكون‬ ‫في القانون تختلف عن حالات الإبعاد‬
‫ذل�ك ب� إ�ن�ه�اء إ�ق�ام�ة ا ألج�ن�ب�ى ‪ ،‬و إ�خ�راج�ه‬
‫الإداري‪.‬‬
‫إ�جباراً من �إقليم الدولة‪.‬‬
‫‪-3‬يكون إ�خراجالاجانبمندولةالإمارات‬
‫وفي المطلب الثالث من هذا المبحث ناق�ش‬ ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ب� أ�م�ر م�ن الادارة‬
‫ال�ب�اح�ث ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�إب�ع�اد‬ ‫العامة للجن�سية وا إلق�ام�ة «م�ادة ‪29‬‬
‫الإداري من خ�الل ثلاثة اتج�اه�ات منها‬ ‫من القانون الاتحادي رقم (‪ )13‬ل�سنة‬
‫‪ 1996‬والم�ادة (‪ )79‬من القرار ال�وزاري‬
‫يرى أ�ن‪:‬‬
‫رقم (‪ )360‬ل�سنة ‪.»1997‬‬
‫ا إلتج��اه الأول‪ :‬ح�ق ال�دول�ة في ا إلب�ع�اد‬
‫يجد أ��سا�سه في فكرة العقد‪� .‬إن حق �إبعاد‬ ‫‪-4‬يختلف الإبعاد عن الترحيل �أو الإخراج‬
‫الأج�ن�ب�ي ع�ن أ�ر��ض ال�دول�ة يجد �أ�سا�سه‬ ‫من حيث ال�شكل وا إلج��راءات و�سبب‬
‫في ف�ك�رة ال�ع�ق�د‪ ،‬ح�ي�ث أ�ن ه�ذا ا ألج�ن�ب�ي‬
‫يربطه عقد مع هذه الدولة التي ت�ستقبله‬ ‫القرار‪.‬‬
‫ويقيم على أ�ر�ضها‪ ,‬وبموجب ه�ذا العقد‬
‫ت�ضمن له الدولة حماية �شخ�صه و أ�مواله‬ ‫ث�م ب�ني ال�ب�اح�ث ال�ف�روق الج�وه�ري�ة بين‬
‫والا�ستفادة من الحقوق التي يتمتع بها‬ ‫ا إلب�ع�اد ا إلداري وال�ط�رد والت�سليم حيث‬
‫ال�وط�ن�ي�ون م�ع ب�ع���ض الا��س�ت�ث�ن�اءات في‬ ‫ي��ك��ون ط��رد الأج��ان��ب في ح��ال��ة دخ��ول‬
‫الح�ق�وق ال�سيا�سية ك�ح�ق ال�رت��ش�ح وح�ق‬ ‫الأجانب ق�صداً �إلى دولة ا إلمارات العربية‬
‫الم�ت�ح�دة م�ن غي�ر الم�ن�اف�ذ الم�ع�ت�م�دة من‬
‫قبل ال�سلطة المخت�صة‪� ،‬أو ال�دخ�ول تحت‬

‫‪45‬‬

‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬