Page 40 - مجلة الدراسات القضائية

P. 40

‫الم�ستقلة التي ت�ستطيع توقيع الجـزاءات‬ ‫ولم يكن للجزاءات ا إلدارية في هذه المرحلة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ا إلداري�ـ�ة وم�ن �أب�رزه�ا‪� :‬سلطة الأ��س�واق‬ ‫�سمعة طيبة ل�دى الفقهاء وعلى ر أ��سهم‬
‫المالية‪ ,‬ومجل�س المناف�سة‪ ,‬ولجنة الن�شر‬ ‫أ��ساتذة القانون العام ‪ .‬فقد اعتبر فالين‬
‫وال�صحافة‪ ,‬والمجل�س الأع�ل�ى لل�سمعيات‬ ‫أ�ن " الجزاءات ا إلداريـة والجزاءات الماليـة‬
‫والم�رئ�ي�ات في ن�ط�اق ا إلع�ل�ام‪ ,‬وال�وك�ال�ة‬ ‫تعمل على خلق وتطوير قانون عقوبات‬
‫الفرن�سية لم�ك�اف�ح�ة الم�ن��ش�ط�ات في مج�ال‬ ‫م�ستتر"‪� .‬أم��ا ال�ف�ق�ي�ه دو ل�وب�ادي�ر فقد‬
‫ال�ري�ا��ض�ة‪ ,‬و��س�ل�ط�ة تنظيم الات��ص�الات‪,‬‬ ‫�أكد ب�أن " منح الإدارة حق توقيع جزاءات‬
‫ولجنة تقييم البحوث والتعليم العالي‪,‬‬ ‫إ�دارية ُي�شكل �صيغة مفرطة ومتطرفة في‬
‫و�سلطة تنظيم الات��ص�الات الإلكترونية‬ ‫نطاق الإمتيازات العامة ل�ل إ�دارة "‪ .‬ومن‬
‫والبريد‪ ,‬و�سلطة تنظيم الإجراءات الفنية‬ ‫ج�ان�ب�ه ف�ق�د ر أ�ى أ�وب��ي ب�� أ�ن " الج��زاءات‬
‫للوقاية‪ ,‬و�سلطة ا ألمن النووي‪ ,‬واللجنة‬ ‫ا إلداريـة يجب أ�ن تمار�س في �أ�ضيـق الحدود‬
‫الوطنية لتقييم الم� ؤ��س��س�ات ال�ع�ام�ة ذات‬
‫ال�صبغة العلمية والثقافية والمهنية‪ ,‬ولجنة‬ ‫حتى لا تنتهك قانون العقوبات"‪.‬‬
‫الح�صول على ال�وث�ائ�ق الإداري��ة‪ ,‬ولجنة‬
‫ال�ب�ن�وك‪ ,‬وال�ل�ج�ن�ة الا��س�ت��ش�اري�ة ل�سرية‬ ‫وفي م�ط�ل�ع ال��س�ب�ع�ي�ن�ات ب��د�أت ظ�اه�رة‬
‫الدفاع الوطني‪ ,‬ولجنة المخالفات المالية‪,‬‬ ‫الج��زاءات الإداري��ة ت��أخ�ذ �إب��ع��اداً غير‬
‫واللجنة الوطنية للمعلومات والحريات‪,‬‬ ‫م�سبوقة في معظم الدول‪ ،‬وتجلى ذلك في‬
‫ولجنة حماية الم�ستهلك‪ ,‬واللجنة العليا‬
‫لل�صحة‪ ,‬وال�سلطة العليا لمكافحة التمييز‬ ‫عن�صرين‪:‬‬
‫وتحقيق الم�ساواة ‪ ,‬والمدافع عن ا ألطفال‪....‬‬ ‫أ� ـ من الناحية الع�ضوية‪ :‬لم يقت�صر‬
‫الاعت�راف ل�ل� إ�دارة بمفهومها التقليدي‬
‫ب‪ -‬من الناحية المو�ضوعية‪ :‬نتيجة‬ ‫( ال�دول�ة و أ�ج�ه�زت�ه�ا الإداري��ة وال��وزارات‬
‫ل�ل�ت�ع�دد في الأن��ش�ط�ة ال�ت�ي ت�ت�ولى تلك‬ ‫والم�ح�اف�ظ�ات ‪ )..‬ب�ح�ق ت�وق�ي�ع الج��زاءات‬
‫ال�ل�ج�ان وال��س�ل�ط�ات والم�ج�ال��س ال�ق�ي�ام‬ ‫الإداري�ة ‪ ،‬و إ�نم�ا امتد ذلك إ�لى ال�سلطات‬
‫بها ت�ع�ددت الج��زاءات الإداري��ة‪ ،‬فلم تعد‬ ‫ا إلداري��ة الم��س�ت�ق�ل�ة ال��ت��ي تج�م�ع ب�ني‬
‫مق�صورة على ال�سلامة المرورية وحماية‬ ‫�سمات الج�ه�ات ا إلداري��ة البحتة و�سمات‬
‫أ�م�ل�اك ال��دول��ة‪ ،‬و�إنم��ا ظ�ه�رت مج�الات‬ ‫ال�ه�ي�ئ�ات الق�ضائية‪ ,‬وع�ل�ى �سبيل المثال‬
‫ف�ق�د ع�رف�ت فرن�سا ال�ع�دي�د م�ن اللجان‬
‫والمجال�س والمكاتب والوكالات وال�سلطات‬

‫‪40‬‬

‫ا إلبعاد الإداري ي دولة ا إلمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45