Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الج�زاءات ا إلداري��ة ا إلب�ع�اد ا إلداري الذي‬        ‫ن�وق���ش�ت في ك�ل�ي�ة ال��ق��ان��ون ب�ج�ام�ع�ة‬
                                         ‫هو مو�ضوع أ�طروحة الماج�ستير‪.‬‬                   ‫ال�شارقة في ‪ 2010 /1/12‬ر�سالة ماج�ستير‬
                                                                                         ‫في ت�خ���ص���ص ال���ق���ان���ون ال���ع���ام تح�ت‬
                                   ‫خ�ص�ص الباحث الف�صل التمهيدي لدرا�سة‬                  ‫عنوان"الإبعاد ا إلداري في دولة ا إلم�ارات‬
                                   ‫الج�زاءات ا إلداري��ة‪ :‬تطورها الت�شريعي‪,‬‬              ‫العربية المتحدة "درا�سة مقارنة" للطالب‬
                                                                                         ‫با�سم ح�سن النقبي‪ ,‬و�أ�شرف عليها الدكتور‬
                                        ‫وماهيتها وطبيعتها‪ ,‬وخ�صائ�صها‪.‬‬                   ‫مو�سى �شحادة أ��ستاذ القانون العام الم�شارك‬
                                                                                         ‫في كلية القانون‪ /‬جامعة ال�شارقة‪ .‬وقد‬
                                   ‫ف��ف��ي الم��ط��ل��ب ا ألول ت��ن��اول ال�ب�اح�ث‬       ‫�أج��ازت لجنة المناق�شة الر�سالة دون �أي�ة‬
                                   ‫ال�ت�ط�ورال�ت���ش�ري�ع�ي ل�ل�ج�زاءات ا إلداري��ة‪,‬‬     ‫تعديلات‪ ,‬ونال الطالب بمقت�ضاها درجة‬
                                   ‫وخ�ا��ص�ة ع�ق�ب الح��رب ال�ع�الم�ي�ة ال�ث�ان�ي�ة‪,‬‬
                                   ‫حيث أ�ف���ض�ى ال�واق�ع ال�ق�ان�وني ‪ -‬نتيجة‬                          ‫الماج�ستير في القانون‪.‬‬
                                   ‫ل�ل� آ�ث���ار الاق��ت�����ص��ادي��ة والاج�ت�م�اع�ي�ة‬
                                   ‫الم��دم��رة ال�ت�ي نج�م�ت ع�ن ه��ذه الح�رب‬            ‫تتكون الر�سالة من ‪� 129‬صفحة من القطع‬
                                   ‫‪� -‬إلى أ�ن ت�و��س�ع ال��دول��ة م��ن ن�ط�اق‬            ‫ال�ط�وي�ل‪ ,‬وم� ؤ�ل�ف�ة م�ن م�ق�دم�ة وف�صل‬
                                   ‫أ�ج�ه�زت�ه�ا‪ ،‬ف���أ���ص��درت‪ ,‬ال��دول��ة ال�ع�دي�د‬    ‫تمهيدي وثلاثة ف�صول‪ .‬عر�ض الباحث‬
                                   ‫م�ن ال�ت���ش�ري�ع�ات الاق�ت���ص�ادي�ة والإداري��ة‬     ‫في المقدمة للانفتاح الذي ت�شهده الدولة‬
                                   ‫وال���ض�ري�ب�ي�ة والم���روري���ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة‬    ‫وازدي��اد ظ�اه�رة الأج�ان�ب في دول الخليج‬
                                   ‫والبيئية والإجتماعية وال�زراع�ي�ة‪ ,‬التي‬               ‫بالنظر ل�ل�ثروات البترولية وال�صناعية‬
                                   ‫تعطي ا إلدارة حق توقيع بع�ض الجزاءات‪،‬‬                 ‫التي تحتم الا�ستعانة بالعمالة ال�واف�دة‬
                                   ‫وم��ن ق�ب�ي�ل ذل��ك‪ :‬ال�غ�رام�ات ا إلداري���ة‪،‬‬        ‫وم��ا أ�ف���رزه ه��ذا الان�ف�ت�اح م�ن تح�دي�ات‪,‬‬
                                   ‫والم�صادرة الإداري�ة‪ ،‬وغلق المن�ش�آت ب�صورة‬           ‫وم�شاكل قانونية‪ ,‬و�أم�ن�ي�ة‪ ,‬واجتماعية‪,‬‬
                                   ‫م� ؤ�ق�ت�ة �أو دائ��م��ة‪ ،‬ووق���ف ال�ن���ش�اط�ات‪،‬‬     ‫وث�ق�اف�ي�ة‪ ,‬واق�ت���ص�ادي�ة‪ ,‬تقت�ضي ال�ق�ي�ام‬
                                   ‫و إ�ل��غ��اء الت�راخ�ي���ص‪ ,‬و��س�ح�ب �أو وق�ف‬         ‫بجزاءات إ�دارية �ضد غير المواطنين الذين‬
                                   ‫رخ�ص القيادة‪ ،‬وحجز المركبات ‪ ..‬الخ "‪.‬‬                 ‫يخالفون قوانين ولوائح الدولة‪ ,‬وخا�صة‬
                                   ‫�إ�ضافة إ�لى ظهور العديد م�ن ال�سلطات‬                 ‫المتعلقة ب�أمنها‪ ,‬ونظامها العام‪ ,‬ونظامها‬
                                   ‫ا إلداري��ة الم�ستقلة التي تجمع بين �سمات‬             ‫ا إلقت�صادي ‪ ,‬وا إلجتماعي‪� ,‬ضماناً لحماية‬
                                   ‫الجهات الإداري�ة البحتة و�سمات الهيئات‬                ‫إل��س�ت�ق�رار ال��دول��ة و أ�م�ن�ه�ا‪ ،‬وم��ن ه�ذه‬

                                                         ‫الق�ضائيـة‪.‬‬

‫‪39‬‬

         ‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44