Page 43 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ�ن ت��أم�ر في حكمها ب��إب�ع�اده ع�ن ال�دول�ة‪،‬‬ ‫الم�ق�ي�م فيها أ�و إ�ت�ي�ان�ه بت�صرفات من‬
‫ويجب ا ألمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة‬ ‫�ش�أنها الإ�ضرار ب�أمن و�سلامة الدولة‪.‬‬
‫على العر�ض‪ .‬وي�ج�وز للمحكمة في م�واد‬ ‫‪-4‬ع�دم ع�ودة الأج�ن�ب�ي المبعد �إلى �إقليم‬
‫الج�ن�ح الح�ك�م ب�الإب�ع�اد ب��دل ًا م�ن الحكم‬ ‫ال�دول�ة المبعد عنها مطلقاً أ�و العودة‬
‫عليه ب�ال�ع�ق�وب�ة الم�ق�ي�دة للحرية الم�ق�ررة‬
‫للجنحة"‪ .‬وقد �أك�دت المحكمة الاتحادية‬ ‫إ�ليها وفق �شروط تحددها الدولة‪.‬‬
‫العليا في دول�ة الإم�ارات العربية المتحدة‬
‫في أ�حكامها على وجوبية ا إلب�ع�اد في هذه‬ ‫‪�-5‬إن إ�بعاد ا ألجنبي يجب �أن لا يعر�ضه‬
‫الجرائم وفقاً لن�ص المادة (‪ )121‬من قانون‬ ‫ل�ل�إه�ان�ة أ�و �إه��دار ك�رام�ت�ه أ�و ل�ل أ�ذى‬
‫العقوبات ‪ ،‬ومن �أحكامها الحكم ال�صادر في‬ ‫الج���س�م�اني �أو ال�ن�ف���س�ي‪ ،‬لأن ذل�ك‬
‫�سنة ‪ 1991‬بقولها "لما كان المطعون �ضده‬ ‫يتعار�ض مع حقوق ا إلن�سان‪ ،‬إ�ذ من حق‬
‫�أجنبياً وقت إ�دانته تحت الم�ادة (‪ )256‬من‬ ‫الدولة أ�ن تتخذ إ�جراء ا إلبعاد في حدود‬
‫ق�ان�ون العقوبات الاتح��ادي‪ ،‬وح�ك�م عليه‬
‫بال�سجن ثلاث �سنوات عن هذه الجريمة‬ ‫القانون وبالقدر اللازم للإبعاد‪.‬‬
‫المت�صلة بالعر�ض‪ ،‬ف�إنه كان على المحكمة‬
‫�أن ت أ�مر با إلبعاد وجوبياً ولي�س لها خيار‬ ‫وفي المطلب الثاني من هذا المبحث تناول‬
‫في ذلك مما يوجب نق�ض الحكم المطعون‬ ‫الباحث مو�ضوع‪ :‬تمييز ا إلب�ع�اد الإداري‬
‫ف�ي�ه ن�ق���ض�اً ج�زئ�ي�اً وت���ص�ح�ي�ح�ه ب�الأم�ر‬ ‫عن غيره من المفاهيم المت�شابهة وخا�صة‬
‫ب�إبعاد المطعون �ضده إ�لي بلاده بعد تنفيذ‬ ‫ا إلب�ع�اد ا إلداري وا إلب�ع�اد الق�ضائي‪ ,‬و�إذا‬
‫ك�ان ا إلب�ع�اد الإداري والإب�ع�اد الق�ضائي‬
‫العقوبة" (حكم �صدر في ‪. )1991/5/8‬‬ ‫ين�صب كلاهما على إ�ب�ع�اد ا ألج�ن�ب�ي من‬
‫إ�ق�ل�ي�م ال�دول�ة ف� إ�ن�ه ي�وج�د ف�روق �شكلية‬
‫ث�م ف��رق ال�ب�اح�ث بي�ن الإب��ع��اد الإداري‬ ‫وج�وه�ري�ة ب�ي�ن�ه�م�ا‪ ،‬و�أه�م�ه�ا �أن الإب�ع�اد‬
‫والترحيل (�إخراج ا ألجانب) ‪ .‬فقد حددت‬ ‫الإداري ي�ظ�ه�ر في ���ص��ورة ق��رار �إداري‬
‫المادة رقم (‪ )29‬من القانون الاتحادي رقم‬ ‫ي�صدر ع�ن �سلطة �إداري��ة ‪ ،‬بينما الإب�ع�اد‬
‫(‪ )13‬ل�سنة ‪ 1996‬في �ش�أن "دخول و�إقامة‬ ‫ال�ق���ض�ائ�ي ه�و ح�ك�م ق���ض�ائ�ي ي���ص�در عن‬
‫ا ألجانب" والخا�ص بتعديل بع�ض �أحكام‬ ‫محكمة مخت�صة‪ .‬وه�ذا م�ا أ�ك�دت�ه الم�ادة‬
‫ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م (‪ )6‬ل�سنة ‪1973‬‬ ‫رقم (‪ )121‬من قانون العقوبات الإماراتي‬
‫�أن�ه "�إذا حكم على �أجنبي بعقوبة مقيدة‬
‫للحرية في جناية أ�و جنحة‪ ،‬جاز للمحكمة‬

‫‪43‬‬

‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬