Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48
ل ألجنبي لت�صفية م�صالحه في البلاد، ا�صداره .في هذا الخ�صو�ص لم تتطلب معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
و( )28الخ�ا��ص�ة بم�ن�ح ا ألج�ن�ب�ي المبعد ت�شريعات دولة ا إلمارات العربية المتحدة
الخ�ا��ص�ة ب�الاج�ان�ب ���ض��رورة ��ص�دور
أ�ذنا خا�صا بالعودة الى البلاد. ق�رارات �إب�ع�اد ا ألج�ان�ب في �شكل معين.
�أج���ازت الم��ادة رق��م ( )37م�ن ال�ق�ان�ون
م�ن ج�ه�ة �أخ��رى يتمتع وزي��ر ال�داخ�ل�ي�ة الاتح��ادي رق�م 6ل�سنة 1973في ��ش� أ�ن
باعتباره ال�سلطة المخت�صة بالابعاد ب�سلطة ال�ه�ج�رة وا إلق�ام�ة ل�وزي�ر الداخلية أ�ن
ت�ق�دي�ري�ة ب��إب�ع�اد ا ألج�ان�ب في الح�ال�ت�ني ي أ�مر ب إ�بعاد الأجانب من دولة الإمارات
المحددتين في المادة رقم ( )23من القانون ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة دون أ�ن تح��دد �شكل
الاتح��ادي رق�م ( )6ل�سنة 1973في ��ش��أن وق�رار ا إلب�ع�اد .وت�صدر ق�رارات ا إلبعاد
ا إلداري �صراحة وكتابة مت�ضمنة جميع
الهجرة وا إلقامة وهما: الم�ع�ل�وم�ات الخ�ا��ص�ة ب�الأج�ن�ب�ي المبعد
تمهيدا لترحيله و إ�خراجه من الدولة
-1إ�ذا لم يكن للأجنبي و�سيلة ظاهرة
للعي�ش. -أ�ما من حيث عن�صر الاخت�صا�ص في قرار
الإبعاد الإداري فقد اناط القانون بوزير
-2إ�ذا ر أ�ت �سلطات ا ألمن أ�ن إ�بعاد ا ألجنبي الداخلية �أن يتخذ ق�رار إ�بعاد ا ألجانب
ت�ستدعيه الم�صلحة العامة �أو ا ألمــن أ�و ع�ن �أر��ض ال�دول�ة بنف�سه �أي �شخ�صيا،
ع�ل�ى اع��ت��ب��ار أ�ن ه���ذا الاخ�ت���ص�ا��ص
الآداب العامة. اخت�صا�ص �شخ�صي واجب يلزم �صاحبه
(وزي��ر ال�داخ�ل�ي�ة) أ�ن يم�ار��س�ه بنف�سه
-ويتمثل عن�صر ال�سبب في ق�رار ا إلبعاد ولي�س ب�غ�ريه .غ�ري أ�ن ال�ق�رار ال�وزاري
ا إلداري في وجوب �صدور قرارات الإبعاد رق�م ( )20ل�سنة 1973منح م�دي�ر عام
مبنية على أ��سباب قائمة و�صحيحة ,و�أن �إدارة الجن�سية وال�ه�ج�رة ال�صلاحيات
يكون ال�سبب م�شروعاً ،أ�ي م�ستندة �إلى المخولة لوزير الداخلية بموجب المواد:
( )26والخا�صة بنفقات �إب�ع�اد ا ألجنبي
ن�صو�ص قانونية تبررها. و�أ��س�رت�ه ،و( )27الخ�ا��ص�ة بم�ن�ح مهلة
وفي الف�صل الثاني من هذا البحث عر�ض
لمو�ضوع �أ�سباب وحالات ا إلبعاد الإداري من
خلال مبحثين:
-ت��ن��اول ال��ب��اح��ث في الم��ب��ح��ث الأول
�أ��س�ب�اب الإب�ع�اد الإداري ��س�واء الأ�سباب
ال�سيا�سية ،فقد ي�ق�وم ا ألج�ن�ب�ي المقيم
48
الإبعاد الإداري ي دولة ا إلمارات العربية المتحدة -درا�سة مقارنة ،عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام
