Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52
عليها ت�شريعات الدولة .وانتقاد الم�ؤ�س�سات -6الإتيان ب�أقوال �أو افعال تعبر عن عدم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ا ألمنية في الدولة �أو التعر�ض لها بالقول اح�ت�رام الاج�ن�ب�ي للم�شاعر الدينية
أ�و ال�ف�ع�ل ،أ�و ا إل��س�ـ�ـ�ـ�ـ�اءة إ�لى أ��شخا�صها. ل�ل�م�واط�ن أ�و الم���ش�اع�ر ال�وط�ن�ي�ة �أو
وعدم المحافظة على النظام العام بجميع الموروث الح�ضاري للدولة ،كالا�ستهزاء
مدلولاته القانونية وخا�صة ا ألمن العام. بالقيم الدينية �أو الخروج على ال�سلوك
ويمكن تلخي�ص أ�ه�م ا أل�سباب ا ألمنية الح�ضاري التراثي للدولة.
ال�ت�ي ت�برر إ�ب��ع��اد الاج��ان��ب ع�ن �أر���ض
-7الإت��ي��ان ب�� أ�ي ع�م�ل ق�د يم���س ال�ق�ي�م
الدولة في الآتي: الاج��ت��م��اع��ي��ة والم�����ش��اع��ر ال�دي�ن�ي�ة
والتوجهات الثقافية والموروث التراثي
-1دخ�ول ا ألجنبي البلاد والاق�ام�ة فيها
ب���ص�ورة غ�ري م���ش�روع�ة ،ودون ات�خ�اذ والح�ضاري للدولة.
الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله
و أ�خي�راً تناول الباحث الأ�سباب �أ ألمنية
والتي تن�ص عليها ت�شريعات الدولة. ل�ل إ�ب�ع�اد الإداري ح�ي�ث ت�ع�ت�رب الأ��س�ب�اب
ا ألم�ن�ي�ة ه�ي الأك�ث�ر و��ض�وح�اً في إ�ب�ع�اد
-2ان�ت�ق�اد الم��ؤ��س���س�ات ا ألم�ن�ي�ة في ال�دول�ة ا ألج�ان�ب الم�خ�ال�ف�ني ��س�واء ك�ان�وا دخ�ل�وا
أ�و التعر�ض لها بالقول أ�و الفعل ،أ�و ال��ب�ل�اد ب���ش�ك�ل ر��س�م�ي او غ�ي�ر ر��س�م�ي
ولكن المعيار هنا هو ع�دم اح�رتام قواعد
ا إل�ســاءة �إلى أ��شخا�صها. ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام والآداب ال�ع�ام�ة ،ح�ي�ث ان
-3ع��دم الم�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام عدم احترام تلك ا آلداب والقواعد يجعل
بجميع مدلولاته القانونية وخا�صة الأج�ن�ب�ي متهم بتهمة تخريب الم�صلحة
ال�ع�ام�ة وه�ن�ا ي�ج�وز إ�ب�ع�اده م�ب�ا��ش�رة من
الأمن العام. ال��دول��ة لان ال�ن�ظ�ام ال��ع��ام والم���ص�ل�ح�ة
-4ارتكاب الاجنبي لبع�ض الت�صرفات التي ال�ع�ام�ة م�ن الأم��ور الأ��س�ا��س�ي�ة للحفاظ
تنعك�س �سلباً على الأمن والا�ستقرار في على تما�سك ال�وط�ن .ومثال ذل�ك دخول
ال�دول�ة ،ك�اق�رتا��ض مبالغ ك�ب�رية من الأج�ن�ب�ي ال�ب�الد وا إلق�ام�ة فيها ب�صورة
المواطنين �أو البنوك دون المقدرة على غ�ري م���ش�روع�ة ،ودون ات�خ�اذ الاج��راءات
القانونية ال�الزم�ة لدخوله والتي تن�ص
الوفاء…الخ.
-5ان�ت�ه�اء م��دة الت�رخ�ي���ص الم�م�ن�وح�ة
ل ألجنبي ،وعدم مبادرته الى تجديدها
ح�سب الا�صول المرعية.
52
ا إلبعاد ا إلداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة -درا�سة مقارنة ،عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام
