Page 56 - مجلة الدراسات القضائية

‫وت�ت�م�ث�ل في ��س�ل�ط�ات الام��ن الم�ح�ل�ي�ة في‬ ‫�أو محافظة على الأم�ن ال�ع�ام �أو �صيانة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الأم����ارات ا ألع���ض�اء و��س�ل�ط�ات ا ألم��ن‬ ‫ل آلداب العامة‪ .‬وتتمتع �سلطات الأمن في‬
‫هذا الخ�صو�ص ب�سلطات تقديرية وا�سعة‬
‫الاتحادية كل في حدود اخت�صا�صها‪.‬‬ ‫كاملة ألن م�صطلحات "الم�صلحة العامة"‬
‫و" ا ألمن العام" و" الآداب العامة " تحوي‬
‫وفي المبحث الثاني من هذا الف�صل تناول‬ ‫ق��درا ك�ب�ريا م�ن الم��رون��ة‪ ،‬وه��ي م�ع�اي�ري‬
‫ال�ب�اح�ث آ�ث��ار ا إلب�ع�اد ا إلداري م�ن خلال‬ ‫ف�ضفا�ضة ووا��س�ع�ة وت�ستوعب تفا�صيل‬
‫مطلبين ا ألول ع�ن آ�ث�ار ا إلب�ع�اد الإداري‬ ‫كثيرة‪ ،‬ويكفي ل�سلطات ا ألم�ن �أن تتذرع‬
‫(ف�ردي�ة وجماعية) وخا�صة �آث�ار الإب�ع�اد‬ ‫بواحدة من هذه الا�سباب إلبعاد أ�ي أ�جنبي‬
‫ا إلداري ع�ل�ى الأج�ن�ب�ي الم�ب�ع�د م�ن حيث‬
‫ت�ن�ف�ي�ذ ق��رار إ�ب��ع��اد الأج�ن�ب�ي ع�ن أ�ر���ض‬ ‫دون رقابة‪.‬‬
‫الدولة من المنافذ الرئي�سية للدولة �سواء‬
‫كانت منافذ برية �أم بحرية أ�م مطارات‪.‬‬ ‫وفي الف�صل الثالث‪ :‬من هذا البحث در�س‬
‫وي�خ�ت�ل�ف الأم���ر ح���س�ب ح��الات الاب�ع�اد‬ ‫الباحث �سلطات و�آثار الإبعاد الإداري من‬
‫الم�ق�ررة‪ ،‬ف� إ�ذا حكم على ا ألجنبي بعقوبة‬
‫معينة و�أو�صت المحكمة بابعاده ‪ ،‬ف إ�نه يتم‬ ‫خلال مبحثين‪:‬‬
‫إ�ب�ع�اد ه�ذا ا ألج�ن�ب�ي بعد تنفيذ العقوبة‬
‫عليه كاملة �أو إ�عفائه من ج�زء من المدة‬ ‫خ�ص�ص المبحث الأول لل�سلطات المخت�صة‬
‫لح�سن �سلوكه‪ ،‬أ�و بعد �صدور قرار بالعفو‬ ‫بالإبعاد ا إلداري في مطلبين �أولهما‪ :‬عن‬
‫عنه‪ .‬توقيف ا ألجنبي المبعد ب إ��صدار أ�مر‬ ‫ال���س�ل�ط�ات ا أل��ص�ي�ل�ة في �إ���ص��دار ق��رارات‬
‫ب إ�بعاده لمدة لا تزيد على ا�سبوعين إ�ذا كان‬ ‫الإبعاد‪ .‬وثانيهما عن ال�سلطات المفو�ضة‪.‬‬
‫هذا التوقيف �ضروريا لتنفيذ �أمر الابعاد"‬
‫والمدة القانونية لتنفيذ قرار ا إلبعاد‪ ،‬حيث‬ ‫‪-‬ففي المطلب الأول بين الباحث ال�سلطة‬
‫يجوز ل�وزارة الداخلية �أن تمنح الأجنبي‬ ‫ا أل�صلية في ق�رارات ا إلب�ع�اد الإداري في‬
‫المبعد مهلة م�ن ال�زم�ن تح�دده�ا ال�وزارة‬ ‫دولة الامارات العربية المتحدة وهو وزير‬
‫بحيث لا تزيد في حدها الاق�صى عن ثلاثة‬ ‫ال�داخ�ل�ي�ة‪ ،‬و��ص�در منه ق��راراً بتخويل‬
‫أ��شهر بغية ت�صفية م�صالحه في البلاد إ�ذا‬ ‫��ص�الح�ي�ات ا إلب��ع��اد الإداري ل�ل�م�دراء‬
‫كانت له م�صالح تقت�ضي الت�صفية‪ .‬وقد‬
‫العامين ل�شرطة الامارات‪.‬‬

‫‪-‬وفي الم�ط�ل�ب ال��ث��اني ت��ن��اول ال�ب�اح�ث‬
‫ال�سلطات المفو�ضة في الإب�ع�اد ا إلداري‬

‫‪56‬‬

‫الإبعاد الإداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬