Page 54 - مجلة الدراسات القضائية

‫و��س�ائ�ل و�سبل ال�راح�ة والح�ي�اة الكريمة‬ ‫ال�وج�وب�ي في الج�رائ�م التالية‪ :‬الج�رائ�م‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وعدم �إمتهان �أي عمل ي�سئ للمجتمع لأن‬ ‫الم�ا��س�ة ب�ال�دي�ن الا��سل�ام�ي والج�ن�اي�ات‬
‫هناك من الأفراد من يتعامل بمبد�أ �أنه في‬ ‫ال�واق�ع�ة ع�ل�ى ال�ع�ر��ض ك�الاغ�ت���ص�اب �أو‬
‫بلد غريب لا يعرفه فيها �أحد ويمكنه فعل‬ ‫الدعارة وهتك العر�ض والفجور‪ .‬وجرائم‬
‫أ�ي �شئ مقابل ان يك�سب المال وبعد رجوعه‬ ‫الم��خ��درات والم���ؤث��رات ال�ع�ق�ل�ي�ة‪ .‬ودخ��ول‬
‫�إلى بل�اده ين�سى م�ا ق�ام ب�ه ويعتبر هذا‬ ‫ال�دول�ة والإق�ام�ة ب�ه�ا ب���ص�ورة مخالفة‪.‬‬
‫�شيء �سلبي ي�ؤثر على �سلوكيات المجتمع‪.‬‬ ‫وتزوير الت�أ�شيرات الخا�صة بالدخول أ�و‬
‫الاق�ام�ة ب�ال�دول�ة‪ .‬والعمل �أث�ن�اء ال�زي�ارة‬
‫والج�دي�ر ب�ال�ذك�ر أ�ن مج�ت�م�ع ا إلم��ارات‬ ‫��س�واء ب��أج�ر �أو غ�ري �أج��ر‪ .‬وال�ع�م�ل ل�دى‬
‫ي�ع�اني ك�غ�ريه م�ن المجتمعات الخليجية‪،‬‬ ‫غير الكفيل‪ .‬وا ألح��داث ا ألج�ان�ب الذين‬
‫أ�زمة "بطالة" ت�سير وفق خط ت�صاعدي‪،‬‬ ‫ي�ع�ودون �إلى اح�دى ح�الات الت�شرد مرة‬
‫و�صعوبات في تطبيق خطط "التوطين"‪،‬‬
‫في الوقت الذي ي�ستمر فيه تدفق العمالة‬ ‫أ�خرى‪.‬‬
‫ال�واف�دة بكثافة إ�لى �سوق العمل مقارنة‬
‫بالعمالة الوطنية ال�ن�ادرة؛ حيث ت�شير‬ ‫وفي المطلب الثاني‪ :‬ت�ن�اول الباحث حالة‬
‫الإح�����ص��اءات ال�ر��س�م�ي�ة ال�ت�ي ت�ن���ش�ره�ا‬ ‫إ�بعاد ا ألجانب في حالة عدم وجود و�سيلة‬
‫الهيئات المعنية بحل ه�ذه الإ�شكالية في‬ ‫ظاهرة للعي�ش والهدف من �إبعاد الأجنبي‬
‫ال�دول�ة �إلى ارت�ف�اع م�ت�زاي�د في م�ع�دلات‬ ‫عند عجزه عن الك�سب الم�شروع هو تمكين‬
‫ال�سلطة التنفيذية م�ن م�واج�ه�ة بع�ض‬
‫البطالة‪.‬‬ ‫العنا�صر الأج�ن�ب�ي�ة ال�ت�ي تعد ع�ال�ة على‬
‫المجتمع الإم�ارات�ي وال�ت�ي ت�سئ �إلى هذا‬
‫وفي الوقت نف�سه م�ازال�ت ن�سب التوطين‬ ‫المجتمع بامتهان و��س�ائ�ل غ�ري م�شروعه‬
‫في الوظائف الحكومية‪� ،‬سواء في الوزارات‬ ‫للعي�ش‪ ،‬تعك�س �صور �سلبية عن المجتمع‬
‫أ�و الم�ؤ�س�سات الاتحادية أ�و الهيئات المحلية‪،‬‬ ‫لدى الزائر للدولة‪ .‬كما أ�ن الدولة غير‬
‫ت��راوح عند معدلاتها المنخف�ضة‪ ،‬والتي‬ ‫م�ل�زم�ة ب�اح�ت�واء م�ث�ل ه�ذه ال�ع�ن�ا��ص�ر في‬
‫تبلغ �إج�م�ال ًا ق�راب�ة ال��ـ‪ %44‬وف�ق أ�ح�دث‬
‫إ�ح���ص�اءات هيئة تنمية وت�وظ�ي�ف الم�وارد‬ ‫أ�را�ضيها‪.‬‬
‫ال�ب���ش�ري�ة "تنمية"‪ .‬وت�ع�د ه�ذه الن�سبة‬
‫هي ا ألدن�ى على الرغم من وجود العديد‬ ‫وه���ذا ا ألم����ر ي�ح�ث الأج���ان���ب ال�ذي�ن‬
‫يتواجدون على أ�ر��ض الدولة على إ�يجاد‬

‫‪54‬‬

‫الإبعاد الإداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬