Page 53 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ�و ا آلداب العامة‪.‬‬ ‫وخ�ل�ا���ص��ة ال���ق���ول �إن ع���دم اح�ت��رام‬
‫الأجنبي لل�سيا�سة الخارجية والداخلية‬
‫ف�ف�ي المطلب الاول‪ :‬ا�ستعر�ض الباحث‬ ‫للدولة ولتوجهاتها ال�سيا�سة وعلاقاتها‬
‫حالة إ�بعاد ا ألجانب بتو�صية من المحكمة‬ ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة م��ع ال����دول الأخ����رى‪،‬‬
‫ح�ي�ث ان الح�ك�م ع�ل�ى ا ألج�ن�ب�ي بعقوبة‬ ‫وال�ت�دخ�ل الم�ب�ا��ش�ر �أو غ�ي�ر الم�ب�ا��ش�ر في‬
‫مقرونة بتو�صية با إلبعاد من قبل المحكمة‬ ‫النظام الاقت�صادي للدولة وتوجيهاتها‬
‫ت�ع�د ح�ال�ة م�ن ح��الات ا إلب��ع��اد إ�لا أ�ن�ه�ا‬ ‫الاق�ت���ص�ادي�ة والم�ال�ي�ة‪ ،‬وال�ت�ع�ر��ض للقيم‬
‫تخرج من نطاق الإبعاد ا إلداري بمفهومه‬ ‫وال���ع���ادات وا ألع�������راف وال���س�ل�وك�ي�ات‬
‫القانوني والا�صطلاحي وتدخل في نطاق‬ ‫الاجتماعية‪ ،‬والم�شاعر الوطنية والدينية‬
‫ا إلبعاد الق�ضائي وتنح�صر مهمة ال�سلطة‬ ‫وا ألخ�ل�اق��ي��ة والح���ض�اري�ة وال�ث�ق�اف�ي�ة‪،‬‬
‫الإداري��ة ب� إ�ب�ع�اد الأج�ن�ب�ي تنفيذاً للحكم‬ ‫ب�ا إل��ض�اف�ة �إلى الا���س��اءة إ�لى الم� ؤ���س���س�ات‬
‫ال�صادر بحقه بتوقيع عقوبه عليه و�إبعاده‬ ‫الأم�ن�ي�ة في ال�دول�ة وال�ق�ائ�م�ني عليـــها‪،‬‬
‫بما ل ألحكام الق�ضائية من حجية الأمر‬ ‫والم�سا�س بالنظام العام في الدولة‪ ،‬تعتبر‬
‫المق�ضي ب�ه‪ .‬وا إلب�ع�اد ب��أم�ر م�ن المحكمة‬ ‫كلهـا �أ�سباباً مو�ضوعية إلب�ع�اد ا ألجنبي‬
‫هنا يق�صد به ا إلبعاد الق�ضائي وهو الذي‬
‫ي�ت�ح�ق�ق ب�ن�ا ًء ع�ل�ى ح�ك�م ��ص�ادر والح�ك�م‬ ‫عن �أر�ض الدولة‪.‬‬
‫بالإبعاد عند الإدان�ة في الجنايات الواقعة‬
‫على العر�ض �إذا وقعت من أ�جنبي‪ .‬واجب‪،‬‬ ‫وفي المبحث الثاني تناول الباحث حالات أ�و‬
‫و�أي�ضاً هذا ما ن�ص عليه القانون الاتحادي‬ ‫�صور الإبعاد ا�ستناداً إ�لى ن�ص الم�ادة (‪)23‬‬
‫رق��م (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1986‬في ��ش�ان مكافحة‬ ‫م�ن ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م (‪ )6‬ل�سنة‬
‫الم�خ�درات والم� ؤ�ث�رات العقلية‪ ،‬حيث يكون‬ ‫‪ 1973‬في ��ش��أن ال�ه�ج�رة وا إلق�ام�ة ح�الات‬
‫ا إلبعاد وجوبياً في جرائم جلب المخدرات‪.‬‬
‫م‪ .1/63‬كما �أن دخ�ول الأجنبي للبلاد أ�و‬ ‫و�صور الإبعاد وهي‪:‬‬
‫بقا ؤ�ه فيها ب�صورة مخالفة ألحكام القانون‬ ‫‪�-‬إذا حكم على ا ألجنبي و أ�و�صت المحكمة‬
‫ي�ستوجب الإدان�ة مع الإب�ع�اد عن البلاد‪.‬‬
‫(م‪ 31‬من القانون الاتح�ادي رقم ‪ 6‬ل�سنة‬ ‫في حكمها ب�إبعاده‪.‬‬
‫‪ .)1973‬وتتمثل ح�الات الإب�ع�اد الق�ضائي‬ ‫‪ -‬إ�ذا لم ي�ك�ن ل�ل�أج�ن�ب�ي و��س�ي�ل�ة ظ�اه�رة‬

‫للعي�ش‪.‬‬
‫‪�-‬إذا ر أ�ت �سلطات ا ألمن �أن �إبعاد الأجنبي‬
‫ت�ستدعيه الم�صلحة العامة أ�و الأمن العام‬

‫‪53‬‬

‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬