Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬            ‫الدفـاع ‪ ،‬والحق في الطعن ‪.‬‬          ‫متعددة‪ :‬الإعل�ام وال�صحافـة وال�سياحة‬
                                                                                 ‫والات���ص�الات والأ���س��واق الم�ال�ي�ـ�ة وال�ب�ن�اء‬
                                   ‫وفي الم�ط�ل�ب ال��ث��اني ر أ�ى ال�ب�اح�ث �أن‬  ‫وال�ت�ن�ظ�ي�م وال�ب�ي�ئ�ة وال���س�ل�ع والح�ري�ات‬
                                   ‫تعريفات الفقهاء للجـزاء الإداري‪ ,‬تدور‬
                                                                                             ‫وحقوق الإن�سان وغيرها‪.‬‬
                                     ‫جميعها حول ثلاثة عنا�صر �أ�سا�سية ‪:‬‬
                                                                                 ‫من الملاحظ �أن �إن�شاء اللجان أ�و ال�سلطات‬
                                   ‫‪-1‬ال�س��لطة الت��ي له��ا الح��ق في توقي��ع‬   ‫الإداري��ة الم�ستقلة ج�اء لتحقيق الم�صلحة‬
                                                                                 ‫ال�ع�ام�ة وم���ص�ل�ح�ة الم�ج�ت�م�ع ‪ ،‬إ���ض�اف�ة‬
                                   ‫الج��زاء‪� :‬سلط��ة �إداري��ة تقليدي��ة �أو‬     ‫إ�لى ت��أمي�ن ت�ن�ظ�ي�م ق�ط�اع�ات ومج��الات‬
                                             ‫�سلطات إ�دارية م�ستقلـة‪.‬‬            ‫ون�شاطات مح�ددة ك�ا إلع�الم وال�صحافة‬

                                   ‫‪�-2‬ش��رعية الج��زاء ا إلداري‪� :‬أن يك��ون‬           ‫و�سوق المال والات�صالات وغيرها ‪.‬‬
                                   ‫الج��زاء من�صو���ص علي��ه في قان��ون �أو‬
                                                                                 ‫وفي ‪ 28‬ي�ول�ي�و ‪1989‬م �أ���ص��در الم�ج�ل���س‬
                                                  ‫نظام أ�و مر�سـوم‪.‬‬              ‫الد�ستوري الفرن�سي قراراً اعتبره الفقهاء‬
                                   ‫‪-3‬اله��دف من الج��زاء‪ :‬حماي��ة م�صلحة‬        ‫القول الف�صل في نطـاق د�ستورية الجزاءات‬
                                   ‫عام��ة أ�و حماي��ة المجتم��ع �أو النظ��ام‬     ‫ا إلداريـة ‪ .‬وجاء في حيثيات هذا الحكم �أنه‬
                                                                                 ‫"لا ُي�شكل مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات‪،‬‬
                                       ‫الاقت�صادي أ�و النظام العام ‪	 .‬‬           ‫ولا �أي م�ب�د أ� آ�خ��ر �أو ق�اع�دة د��س�ت�وري�ة‪،‬‬
                                                                                 ‫عقبة �أم��ام الاع�ت�راف لل�سلطة ا إلداري��ة‬
                                   ‫ث�م أ�ورد ال�ب�اح�ث ال�ت�ع�ري�ف ال��ذي ي�راه‬  ‫التي تت�صرف في نطاق امتيازات ال�سلطة‬
                                   ‫منا�سباً من بين التعريفات التي ذكرها فهو‬      ‫العامة‪ ،‬بممار�سة �سلطة توقيع الجزاءات‬
                                   ‫"جزاء توقعه الإدارة �أو ال�سلطات ا إلدارية‬
                                   ‫الم�ستقلة (لج�ان‪ ،‬مجال�س‪� ،‬سلطات) على‬                                ‫ب�شرطين‪:‬‬
                                   ‫ا ألف�راد أ�و الم ؤ��س�سات دون تدخل الق�ضاء‬
                                   ‫نتيجة لارت�ك�اب�ه�م مخالفة أ�و اع�ت�داء �أو‬   ‫أ�ول�ه�م�ا‪� :‬أل َّا ت�ك�ون ه��ذه الج���زاءات من‬
                                   ‫ُج�رم على م�صلحة يحميها الم�شرع وذلك‬          ‫الج����زاءات ال���س�ال�ب�ة ل�ل�ح�ري�ة ك�الح�ب���س‬
                                   ‫بهدف حماية الم�صلحة العامة �أو النظام‬
                                                                                                ‫والاعتقال والحجـز‪.‬‬
                                            ‫الاقت�صادي �أو النظام العام"‪.‬‬
                                   ‫وفي المطلب الثالث تناول الباحث طبيعة‬          ‫ث�ان�ي�ه�م�ا‪ :‬أ�ن ت��ق�ت�رن ��س�ل�ط�ة الج��زاء‬
                                   ‫وخ�صائ�ص الج��زاءات‪ :‬فمن ج�ه�ة‪ ,‬يرى‬           ‫بال�ضمانات ال�ت�ي تكفل حماية الحقوق‬
                                   ‫أ�ن ل�ل�ج�زاء الإداري طبيعة خ�ا��ص�ة لأن‬      ‫والح�ري�ات الم�ك�ف�ول�ة د��س�ت�وري�اً ك�الح�ق في‬
                                   ‫الاخ�ت���ص�ا��ص في ت�وق�ي�ع الج���زاء ينعقد‬

‫‪41‬‬

         ‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46