Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74
ت�سليما كافيا ،أ�و عن ترجيح لبع�ض الآراء وهذا ما قد يفهم منه أ�ن واجبات الطبيب معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
أ�و النظريات الم�ت�داول�ة ب�ني زم�الء المهنة ت�ن�ح���ص�ر في واج���ب واح���د ه��و م�راع�اة
ا أل��ص�ول الطبية ال�ت�ي ا�ستقرت و��ص�ارت
على البع�ض الآخر. م�سلمة وم�ع�روف�ة ب�ني الم�شتغلين بالمهن
و�أم���ا واج���ب الم��ب��ادرة إ�لى إ�ع��م��ال ما الطبية وعدم الخروج عليها.
تقت�ضيه حالة المري�ض من أ���ص�ول المهنة
الم�ستقرة ،فيظهر �أثره في مجال الفح�ص وال�واق�ع �أن واج�ب�ات الطبيب إ�ذا كانت
ا ألولي وال�ت���ش�خ�ي���ص ،مح��ال اخ�ت�ي�ار ت���ص�ب في ال�ن�ه�اي�ة في الأ���ص��ول ال�ف�ن�ي�ة
ال�ع�الج ،وفي مج�ال م�ب�ا��ش�رت�ه ومتابعته الم�سلمة في الم�ه�ن�ة في الأع��م الأغ�ل�ب من
ع�ل�ى ال�����س��واء( .)41فالطبيب ي���س��أل عن الح��الات ،إ�لا أ�ن�ه�ا أ�و��س�ع م�ن أ�ن يحيط
الغلط في الت�شخي�ص إ�ذا ك�ان نا�شئ�أ عن بها �أو ب�صورها واج�ب ع�دم الخ�روج على
ا�ستخدام الو�سائل التي �صار ا�ستخدامها هذه ا أل��ص�ول( .)39فالطبيب في الحقيقة
�أ���صل�ا م���س�ل�م�ا في م�ث�ل ح�ال�ة الم�ري���ض، يتحمل مجموعة من الواجبات المختلفة،
ك�ق�ي�ا��س ال���ض�غ�ط والأ���ش��ع��ة وال�ف�ح���ص يم�ك�ن رده��ا إ�لى ث�الث�ة رئ�ي���س�ي�ة :العلم
الميكرو�سكوبي ور��س�م القلب وا�ستخدام ب� أ���ص�ول الم�ه�ن�ة ،والم��ب��ادرة �إلى �إع�م�ال ما
الم�ن�اظ�ير والم�وج�ات ف�وق ال���ص�وت�ي�ة ،كما تقت�ضيه ح�ال�ة الم�ري���ض منها ،والحيطة
ي�س�أل ع�ن الغلط في الت�شخي�ص إ�ذا كان والح��ذر في ت�ط�ب�ي�ق�ه�ا .وه��ذه ال�واج�ب�ات
قد انفر�ض بالت�شخي�ص دون الرجوع �إلى تتجاوز احيانا حدود مراعاة أ��صول المهنة
طبيب متخ�ص�ص في الوقت التي ت�ستدعي
الح�ال�ة ال��رج��وع إ�لى م�ت�خ���ص���ص .وه�و الم�ستقرة(.)40
ي�س أ�ل عن ال�تراخ�ي في إ�ج�راء ما تتطلبه
حالة المري�ض .كالمبادرة إ�لى الأم�ر بنقله �أم�ا واج�ب العلم ب أ��صول المهنة،فيظهر
إ�لى الم�ست�شفى �أو �إج�راء عملية جراحية ع��ادة في مج��ال ال�ت���ش�خ�ي���ص وفي مج�ال
�ضرورية له في الوقت المنا�سب،كما ي�س أ�ل اختيار العلاج .فالطبيب ي�س أ�ل عن الغلط
ع�ن الغلط في اختيار ال�ع�الج �إذا ك�ان قد في الت�شخي�ص أ�و ال�ع�الج إ�ذا م�ا ك�ان هذا
اخ�ت�ار ع�الج�ا م�ه�ج�ورا تج��اوزه ال�ت�ق�دم الغلط نا�شئا عن الجهل با أل�صول العلمية
العلمي� ،أو لم يكن ق�د راع�ى في اختياره الم�ستقرة في المهنة ولا ي�س أ�ل عنه �إذا كان
نا�شئا عن جهل ببع�ض ا آلراء والنظريات
العلمية التي لم ت�ستقر بعد أ��صولا م�سلمة
74
الم�س ؤ�ولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع الإماراتي