Page 77 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الطبيب ب�صرف النظر ع�ن ماهية هذا‬ ‫علاجية كم�ست�شفى ع�ام مملوكة للدولة‬
‫الخط�أ‪ ،‬وما �إذا كان خط أ� فنيا أ�و تق�يرصا‬ ‫أ�و م�ست�شفى خ�ا��ص يملكه ال�غ�ير‪ .‬ف��إذا‬
‫أ�ثبت المري�ض م�س ؤ�ولية الطبيب عما لحق‬
‫في الرقابة وا إل�شراف(‪.)48‬‬ ‫به م�ن �ضرر‪ ،‬فهل ي�س أ�ل الطبيب وحده‬
‫ع�ن ه�ذا ال���ض�رر�أو تم�ت�د الم���س��ؤول�ي�ة �إلى‬
‫�أما في الم�س ؤ�ولية المدنية فا ألمر مختلف‪،‬‬
‫إ�ذ ي���س� أ�ل ال���ش�خ���ص ع�ن �أع��م��ال تابعيه‬ ‫الم�ست�شفى الذي يتبعه؟‬
‫ع�ل�ى خل�اف في ال�ت�وج�ي�ه ب�ني الم���س��ؤول�ي�ة‬
‫لا �صعوبة في الإج�اب�ة إ�ذا تعلق الأم�ر‬
‫التق�يرصية والم�س ؤ�ولية العقدية‪.‬‬ ‫بالم�س�ؤولية الجنائية‪ ،‬فالم�س�ؤولية الجنائية‬
‫ك�م�ا ن�ع�ل�م م���س� ؤ�ول�ي�ة ��ش�خ���ص�ي�ة ت�صيب‬
‫�أ‪ -‬في الم�س�ؤولية التق�صيرية‪:‬‬ ‫الم�خ�ط�ئ وح��ده ولا تم�ت�د إ�لى م�ن يعمل‬

‫ف�ف�ي الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة لا ي���س��أل‬ ‫لح�سابهم‪.‬‬
‫ال�شخ�ص فقط عن أ�خطائه ال�شخ�صية‪،‬‬
‫و�إنم��ا ي���س� أ�ل ك�ذل�ك ع�ن أ�خ�ط�اء تابعيه‪,‬‬ ‫ولي�س معنى ذلك �أن م�س�ؤولية الطبيب‬
‫وك��ل م�ا يتطلبه ال�ق�ان�ون لان�ع�ق�اد ه�ذه‬ ‫الجنائية تنتفي بال�ضرورة في حالة ثبوت‬
‫الم�س�ؤولية ه�و إ�ث�ب�ات علاقة التبعية بين‬ ‫الخ��ط���أ م��ن ج�ان�ب أ�ح��د مم��ن ي�ع�م�ل�ون‬
‫التابع والم�ت�ب�وع‪� ،‬إلى ج�ان�ب خ�ط� أ� التابع‪،‬‬ ‫في م�ساعدته أ�و لح�سابه‪� .‬إنم�ا معناه �أن‬
‫بمعنى وجود �سلطة في الرقابة والإ�شراف‬ ‫الطبيب لا ي�س أ�ل جنائيا إ�لا �إذا ثبت وجود‬
‫للمتبوع على عمل التابع أ�يا ما كان م�صدر‬ ‫خط أ� �شخ�صي في جانبه �ساهم م�ع خط أ�‬
‫ه�ذه التبعية‪ ,‬و��س�واء ك�ان م�صدرها ن�ص‬ ‫الم���س�اع�د أ�و ال�ت�اب�ع في إ�ح��داث النتيجة‪.‬‬
‫القانون أ�و عقد بين الطرفين‪ ,‬و�سواء كان‬ ‫وفي ه�ذا ال���ص�دد لا ي�ل�زم أ�ن ي�ك�ون خط أ�‬
‫المتبوع ح�را �أم غير حر في اختيار التابع‪،‬‬ ‫الطبيب خط�أ فنيا‪ ،‬و إ�نم�ا يكفي أ�ن يكون‬
‫ولا يلزم بعد ذلك لانعقاد م�س ؤ�ولية المتبوع‬ ‫خط أ� �إداريا‪� ،‬أو بمعنى آ�خر تق�يرصا فعليا‬
‫�إثبات خط�أ �شخ�صي في جانبه حتى لو كان‬ ‫في القيام بالإ�شراف والرقابة على الم�ساعد‬
‫ه��ذا الخ�ط� أ� مج��رد ت�ق���ص�ير في ال�رق�اب�ة‬ ‫أ�و ال�ت�اب�ع‪ .‬والج�وه�ري في ه�ذا �أن علاقة‬
‫وا إل��ش�راف‪ .‬وفي ذل�ك تختلف الم�س�ؤولية‬ ‫التبعية بين الطبيب والم�ساعد أ�و تابعه لا‬
‫التق�يرصية عما هي الح�ال في الم�س ؤ�ولية‬ ‫تكفي وحدها لإنعقاد م�س ؤ�وليته الجنائية‪،‬‬
‫و�إنم�ا يلزم لذلك �إثبات الخط أ� في جانب‬
‫الجنائية‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬