Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية قبول التزامات للتعامل ب�ش�أن �سلع �أو الحد منها أ�و منعها ،وعلى الأخ�ص ما
او خدمات أ�خ�رى تكون بطبيعتها او يكون مو�ضوعها �أو الهدف منها(((:
بم�وج�ب الا��س�ت�خ�دام ال�ت�ج�ارى غير
مرتبطة بمحل التعامل الأ�صلى �أو أ�.ف�ر��ض �أ��س�ع�ار �أو ��ش�روط �إع��ادة بيع
ال�سلع أ�و الخدمات ب�صورة مبا�شرة أ�و
الاتفاق.
ح.ن���ش�ر م�ع�ل�وم�ات غ�ري �صحيحة عن غير مبا�شرة.
المنتجات أ�و أ��سعارها مع العلم بذلك. ب.بيع �سلعة �أو �أداء خدمة ب�سعر يقل عن
ط .إ�نقا�ص أ�و زيادة الكميات المتاحة من تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول
المنتج بما ي�ؤدى إ�لى افتعال عجز أ�و المن�ش�آت المناف�سة ال�سوق المعنية �أو
إ�ق�صائها منه� ،أو تعري�ضها لخ�سائر
وفرة غير حقيقية فى ال�سلعة. ب�شكل ي�صعب م�ع�ه الا��س�ت�م�رار فى
-2ويتحقق الو�ضع المهيمن الم�شار �إليه أ�ن�شطتها.
فى البند ال�سابق من هذه المادة عند تجاوز ج.ال�ت�ف�رق�ة دون م�ب�رر ب�ي�ن ع�م�الء
ح�صة �أي�ة م�ن���ش� أ�ة الن�سبة ال�ت�ى يقررها ال�ع�ق�ود المتماثلة ف�ى أ���س�ع�ار ال�سلع
مجل�س ال��وزراء م�ن إ�ج�م�الى الم�ع�ام�الت والخدمات أ�و �شروط عقود البيع �أو
فى ال�سوق المعنية .ولمجل�س الوزراء -بناء
على اقتراح الوزير -زيادة أ�و إ�نقا�ص هذه ال�شراء الخا�صة بها.
الن�سبة وفق متطلبات الو�ضع الاقت�صادى. د�.إرغ��ام عميل على ع�دم التعامل مع
إ�ن ال�ن���ص ال���س�اب�ق يلقى ال���ض�وء على من�ش�أة مناف�سة.
حظر هام يتعلق ب�إ�ساءة ا�ستخدام الو�ضع هـ.الرف�ض الجزئى أ�و الكلى للتعامل
الم�ه�ي�م�ن .وت�ت�م�ي�ز ه�ن�ا ��ص�ي�اغ�ة ال�ن���ص
بالدقة ،إ�ذ ا�ستمر الم�شرع الاتح�ادى على وفق ال�شروط التجارية المعتادة.
م�ن�ه�ج�ه الم�م�ي�ز م��ن ح�ي�ث ذك���ره آلث��ار و.الامتناع غير المبرر عن التعامل فى
ا�ستغلال الو�ضع الم�سيطر على �سبيل المثال ال�سلع والخدمات بالبيع �أو ال�شراء أ�و
لا الح�صر وه�و م�ا يفهم م�ن ا�ستخدامه الحد من هذا التعامل �أو عرقلته بما
لا�صطلاح ".....وبالأخ�ص" ،وذل�ك على ي� ؤ�دى إ�لى فر�ض �سعر غ�ري حقيقى
نقي�ض الم�شرع الم�صرى ال�ذى ذكرها على
له.
ز.تعليق �إب��رام ع�ق�د أ�و ات�ف�اق ب�ي�ع أ�و
��ش�راء ل�سلع أ�و خ�دم�ات على �شرط
-1انظر ن�ص المادة ( )6من القانون الاتحادى .2012/4
23
الدكتور /محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي
