Page 23 - مجلة الدراسات القضائية

‫للاقت�صاد ال�وط�ن�ى‪ .‬ففي ح�ين يرف�ضه‬ ‫حالة تبعية اقت�صادية دون �أن يكون هناك‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ف�ري�ق م��ن الاق�ت���ص�اديي�ن ب�اع�ت�ب�ار أ�ن��ه‬ ‫هيمنة لمن�ش أ�ة على �سوق‪ ،‬لذلك ف�إنه كان‬
‫ي��ؤدي �إلى التحكم في ا أل��س�ع�ار وا أل��س�واق‬ ‫من الأج�در بالم�شرع الإماراتى �أن يهتدى‬
‫ونخفي�ض جودة المنتج والغ�ضرار بالمناف�سة‬ ‫بخطا الم�شرع الفرن�سى فى تجريم �إ�ساءة‬
‫و�أي�ضا بم�صلحة الم�ستهلكين ويحد �أو يمنع‬ ‫ا�ستغلال الو�ضع الم�سيطر و�أي�ضا �إ��س�اءة‬
‫الن�شاط الابتكارى‪ ،‬يرى فريق آ�خر �أنه لا‬ ‫ا�ستغلال التبعية الاقت�صادية كل ب�صورة‬
‫يخلو م�ن ف�وائ�د ع�دي�دة(((‪ .‬وي��أت�ى على‬ ‫م�ستقلة من أ�جل تفادى �إفلات أ�ى ن�شاط‬
‫ر أ���س ه�ذه الفوائد الا�ستفادة من ر�ؤو��س‬ ‫�أو ممار�سات �ضارة بالمناف�سة من العقاب‪.‬‬
‫الأم��وال ال�ضخمة في تنفيذ الم�شروعات‬
‫العملاقة وزيادة حجم الإنتاج والا�ستفادة‬ ‫المبحث الثالث‬
‫من ميزة وفورات الحجم وقد ي ّحفز على‬ ‫تنظيم عمليات التركز الاقت�صادى‬

‫التقدم التكنولوجى‪.‬‬ ‫لقد انت�شرت في الوقت الراهن عمليات‬
‫الان��دم��اج والا��س�ت�ح�واذ بي�ن الم���ش�روع�ات‬
‫وم�ع ذل�ك ف� إ�ن�ه م�ن ال�صعب الاعتماد‬ ‫الاقت�صادية �سواء بين ال�شركات المتناف�سة‬
‫كليا على هذه ا آلراء الفقهية خا�صة و أ�ن‬ ‫�أو ال���ش�رك�ات المتكاملة وه�و م�ا �أدى �إلى‬
‫الواقع العملى ي�ؤكد لنا أ�ن هناك العديد‬ ‫ظهور الكثير من الكارتيلات الاحتكارية‬
‫م�ن الم���ش�روع�ات الاق�ت���ص�ادي�ة ق�د حققت‬ ‫ال�كب�رى‪ .‬وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أ�ه�م�ي�ة ه�ذه‬
‫تقدما تكنولوجيا على ال�رغ�م م�ن عدم‬ ‫ال�ت�ك�ت�الت الاح�ت�ك�اري�ة في زي���ادة حجم‬
‫ك�رب حجمها‪ ،‬كما �أن�ه�ا لم تكن في و�ضع‬ ‫الأن�شطة الاقت�صادية والا�ستفادة من فكرة‬
‫اح�ت�ك�ارى‪ ،‬ك�م�ا �أن ه�ن�اك م�ن���ش��آت كبيرة‬ ‫الإن�ت�اج الكبير �أو ما ي�سمى باقت�صاديات‬
‫لم ت�ت�م�ك�ن م�ن ال��دخ��ول إ�لى الأ���س��واق‬ ‫الحجم �أو وف�ورات ا إلنتاج ‪Economies‬‬
‫‪ ، of scale‬ف��إن ه�ذه التكتلات قد ت ؤ�ثر‬
‫العالمية(((‪.‬‬
‫�سلبا على المناف�سة(((‪.‬‬
‫‪-2‬انظر‪� :‬سهير أ�ب�و العينين (‪� " ،)1995‬آث�ار الخ�صخ�صة‬
‫على الاحتكار فى م�صر"‪ ،‬مذكرة خارجية رق�م ‪،1588‬‬ ‫ل��ق��د ث����ار ج����دل ف��ق��ه��ى ك��ب�ي�ر ب�ين‬
‫الاقت�صاديين حول مدى أ�همية الاحتكار‬
‫معهد التخطيط القومى‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص‪.7-6 :‬‬
‫‪-3‬انظر‪ :‬موري�س جرج�س (‪�" ،)2000‬آليات دع�م القدرة‬ ‫‪-1‬لمزيد من التف�صيل حول فكرة اقت�صاديات الحجم انظر‪:‬‬
‫التناف�سية فى القطاع ال�صناعى فى دول مجل�س التعاون‬ ‫د‪ .‬محم��د ال�شافع��ى‪" ،)2006( ،‬العـلاق��ات الاقت�صادي��ة‬
‫ل�دول الخ�ل�ي�ج العربية"‪ ،‬مج�ل�ة التنمية وال�سيا�سات‬
‫الاقت�صادية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬العدد الأول‪ ،‬المعهد العربى‬ ‫الدولة"‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪� ،‬ص‪ 60.‬وما بعدها‪.‬‬

‫للتخطيط ‪ ،‬الكويت‪� ،‬ص‪.17 .‬‬

‫‪ 28‬حماية المناف�سة في القانون الإماراتي "مع الإ�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬