Page 27 - مجلة الدراسات القضائية

‫النهاية �إلى تدمير الم�شروعات المناف�سة‬ ‫نحو مبالغ فيه ب� أ�ن يكون أ�ق�ل من تكلفة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وخلق و�ضع احتكارى وم�سيطر فى ال�سوق‬ ‫�إنتاجها ونقلها وت�سويقها بهدف الانفراد‬
‫لل�شركة التى تقوم بتخفي�ض الأ�سعار على‬ ‫بال�سوق أ�و إ�عاقة �شركة �أو �شركات �أخرى‬

‫هذا النحو‪.‬‬ ‫من النفاذ إ�لى ال�سوق‪.‬‬

‫�إن خلو ت�شريع المناف�سة الإم�ارات�ى من‬ ‫لقد �سبق �أن ر أ�ينا فى عر�ضنا ال�سابق �أن‬
‫م�ث�ل ه��ذا ال�ن���ص يم�ث�ل ف�ج�وة ق�ان�ون�ي�ة‬ ‫الم�شرع الإماراتى حظر الاتفاقات‪ ،‬و�إ�ساءة‬
‫وث�غ�رة ت�شريعية لا يمكن �سدها إ�لا من‬ ‫ا�ستغلال الو�ضع الم�سيطر‪ ،‬كما ن ّظم حالة‬
‫خلال معالجة ت�شريعية دقيقة على غرار‬ ‫التركز الاقت�صادى‪ ،‬لكنه مع ذل�ك �سكت‬
‫ما فعل الم�شرع الفرن�سى‪ .‬فمن المت�صور أ�ن‬ ‫ع�ن تنظيم الم�م�ار��س�ات ال�ف�ردي�ة ال���ض�ارة‬
‫يقوم أ�ح�د ا أل�شخا�ص فى الإم�ارات مالكا‬
‫ك�ان لمن�ش�أة ف�ردي�ة �أو �شركة �أو مجموعة‬ ‫بالمناف�سة‪.‬‬
‫�شركات‪ ،‬ودون أ�ن يكون له و�ضع م�سيطر‬
‫على ال�سوق‪ ،‬بتخفي�ض �سعر �سلعة �أو عدة‬ ‫وع�ل�ى خ�الف الم���ش�رع ا إلم��ارات��ى‪ ،‬فقد‬
‫�سلع وبيعها للم�ستهلكين عند م�ستوى أ�قل‬ ‫وردت الح��ال��ة ال���س�اب�ق�ة ف��ى ال�ت���ش�ري�ع‬
‫م�ن تكلفتها الكلية ب�ه�دف الق�ضاء على‬ ‫الفرن�سى‪ ،‬حيث اعتبر الم�شرع الفرن�سى فى‬
‫المناف�ينس و�إخراجهم من ال�سوق أ�و منع‬ ‫الم�ادة ‪� L-420 -5‬أن�ه من قبيل الممار�سات‬
‫آ�خ�ري�ن من دخ�ول ال�سوق‪ .‬فى مثل هذه‬ ‫المناه�ضة للمناف�سة البيع ب أ��سعار �أو عر�ض‬
‫الحالة لا يوجد ن�ص قانونى فى الت�شريع‬ ‫ال�سلع ب أ��سعار مخف�ضة للم�ستهلكين على‬
‫الراهن يحظر مثل هذا الت�صرف‪ ،‬وهو ما‬ ‫نحو مغالى فيه مقارنة بتكاليف الإنتاج‬
‫يمثل فراغ ت�شريعى خطير ومن ثم يتعين‬ ‫وال�ن�ق�ل وال�ت���س�وي�ق ع�ل�ى أ�ن ت���ؤدى ه�ذه‬
‫م�ع�الج�ة ه��ذه ال�ث�غ�رة م�ن خ�ل�ال ت�دخ�ل‬ ‫الممار�سات �إلى �إلغاء �إح�دى ال�شركات من‬
‫ال�سوق �أو �إعاقتها من النفاذ �إلى ال�سوق �أو‬
‫ت�شريعى‪.‬‬
‫�إحدى منتجاتها‪.‬‬
‫المبحث الخام�س‬
‫ا ألن�شطة والممار�سات المعفاة من‬ ‫وي���س�ع�ى ه���ذا ال��ن�����ص إ�لى مح��ارب��ة‬
‫الممار�سات غير التناف�سية والتى تتمثل فى‬
‫تطبيق القانون‬ ‫تخفي�ض أ��سعار المنتجات على نحو مبالغ‬
‫فيه وه�ى ما ت�سمى با أل�سعار التدميرية‬
‫لقد أ�عفى الم�شرع الإماراتى من الخ�ضوع‬ ‫‪ ،Prix predatrices‬لأن�ه�ا ت�ه�دف فى‬

‫‪ 32‬حماية المناف�سة في القانون الإماراتي "مع الإ�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬