Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بالمناف�سة‪ ،‬بينما خ�ص�صنا الثانى للحديث‬               ‫بافتعال ال�زي�ادة أ�و الخف�ض �أو التثبيت‬
                                   ‫ع�ن ح�ظ�ر ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي إل��س�اءة‬          ‫بما ي�ؤثر �سلبا على المناف�سة‪ .‬كما أ�ن�ه لا‬
                                   ‫ا��س�ت�غ�الل ال�و��ض�ع الم�ه�ي�م�ن‪ .‬في الم�ب�ح�ث‬      ‫ي�سرى من ناحية أ�خ�رى على الاتفاقات‬
                                   ‫الثالث عر�ضنا لتنظيم عمليات التركز‬                    ‫المقيدة بين المن�ش آ�ت التى ت�ستهدف تقا�سم‬
                                   ‫الاقت�صادى فى الت�شريع الإماراتي‪ ،‬بينما‬               ‫الأ�سواق �أو تخ�صي�ص العملاء على �أ�سا�س‬
                                   ‫ك� ّر��س�ن�ا الم�ب�ح�ث ال�راب�ع ل�ت�ح�دي�د موقف‬       ‫الم�ن�اط�ق الج�غ�راف�ي�ة �أو م�راك�ز ال�ت�وزي�ع‬
                                   ‫الم�شرع الإم�ارات�ي من الممار�سات الفردية‬             ‫�أو نوعية ال�ع�م�الء �أو الم�وا��س�م وال�ف�ترات‬
                                   ‫ال���ض�ارة ب�الم�ن�اف���س�ة‪� .‬أخ�ي�را‪ ،‬ف���إن المبحث‬  ‫الزمنية �أو على أ�ى أ��سا�س آ�خر ي ؤ�ثر �سلبا‬
                                   ‫الخ�ام���س ع�ر��ض ل�ل�أن���ش�ط�ة والم�م�ار��س�ات‬
                                                                                                             ‫على المناف�سة‪.‬‬
                                             ‫المعفاة من تطبيق القانون‪.‬‬
                                                                                         ‫و أ�خ��ي��را‪ ،‬ف���إن��ه ك��ان ي��ج��در ب�الم���ش�رع‬
                                   ‫ولقد تو�صلت الدرا�سة �إلى ع�دة نتائج‬                  ‫ا إلم�ارات�ي‪ ،‬وعلى غ�رار م�ا فعله القانون‬
                                                    ‫نوجزها فيما يلي‪:‬‬                     ‫ال�ف�رن���س�ى و أ�ي���ض�ا ال�ق�ان�ون الأورب���ي‪� ،‬أن‬
                                                                                         ‫يعفى الاتفاقات والتعاقدات الهادفة �إلى‬
                                   ‫�أولا‪ :‬إ�ن مفهوم �سيا�سة المناف�سة هو‬                 ‫نقل التكنولوجيا وت�شجيع البحث العلمى‬
                                   ‫مفهوم �أع�م و أ��شمل من قانون المناف�سة‪،‬‬               ‫والتطوير من الخ�ضوع لأحكام القانون‪.‬‬
                                   ‫فهذا ا ألخي�ر لا يمثل �إلا ج�زء أ�و عن�صر‬
                                   ‫م�ن م�ك�ون�ات �سيا�سة الم�ن�اف���س�ة‪ .‬ويت�رت�ب‬                   ‫الخاتمة‬
                                   ‫على ذلك نتيجة هامة م ؤ�داها �أن إ��صدار‬
                                   ‫قانون لحماية المناف�سة ومنع الممار�سات‬                ‫لقد عر�ضنا في ه�ذه الدرا�سة للتنظيم‬
                                   ‫الاح��ت��ك��اري��ة لا ي�ك�ف�ى وح���ده ل�ت�ف�ع�ي�ل‬     ‫ال�ق�ان�ون�ى أله���م الم�م�ار��س�ات الم�ن�اه���ض�ة‬
                                   ‫وت�ن�م�ي�ة روح الم�ن�اف���س�ة في ال�����س��وق‪ ،‬ب�ل‬    ‫ل�ل�م�ن�اف���س�ة ف��ى ال�ت���ش�ري�ع الاتح���ادى‬
                                   ‫يتعين أ�ن يتزامن معها تح�دي�ث وتنمية‬                  ‫الإم�ارات�ى رق�م ‪ 4‬ل�سنة ‪ 2012‬على نحو‬
                                   ‫��س�ي�ا��س�ات ال�دول�ة ف�ى ق�ط�اع�ات ال�ت�ج�ارة‬       ‫م��ق��ارن ب�ب�ع���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات الأخ���رى‬
                                   ‫الخارجية والا�ستثمار ا ألجنبي وال�صناعة‬               ‫كالت�شريعين الفرن�سي والم���ص�ري‪ .‬ج�اءت‬
                                   ‫وال�ق�ط�اع الم��الي وال���ض�ري�ب�ي ب�اع�ت�ب�ار �أن‬    ‫ال�درا��س�ة في خ�م���س�ة م�ب�اح�ث‪ ،‬ح�ي�ث تم‬
                                   ‫ه�ذه القطاعات تت�صل على نحو مبا�شر‬                    ‫تخ�صي�ص ا ألول منها لمناق�شة وتحليل‬
                                                                                         ‫الات�ف�اق�ات الم�ق�ي�دة ب�ين الم�ن���ش� آ�ت ال���ض�ارة‬
                                                    ‫بمو�ضوع المناف�سة‪.‬‬

‫‪35‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد إ�براهيم محمود ال�شافعي‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35