Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33

‫الحقوق‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬ال�سنة ‪ ،16‬العدد‬                ‫والتق�صي‪ .‬وفي ال�واق�ع ف� إ�ن ذل�ك يتطلب‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                ‫‪� ،201‬ص‪.297-278:‬‬                      ‫ب�دوره ت�ع�اون ج�اد و��ص�ادق م�ن قبل كافة‬
                                                      ‫ال���ش�رك�ات وا ألج�ه�زة المعنية ح�ت�ى يمكن‬
‫‪-3‬د‪� .‬أح�م�د ع�ب�د ال�رح�م�ن الم�ل�ح�م (‪،)1995‬‬       ‫للجنة القيام بدورها على الوجه ا ألف�ضل‪.‬‬
‫"مدى مخالفة الاندماج وال�سيطرة لأحكام‬                 ‫�ساد�سا‪ :‬يتعين �إع��ادة النظر م�ن وقت‬
‫المناف�سة التجارية‪ :‬درا�سة تحليلية مقارنة‬             ‫لآخر فى الا�ستثناءات التى منحها القانون‬
‫ب�ين ال�ق�ان�ون�ين ا ألم�ري�ك�ى والأوروب���ى مع‬       ‫لبع�ض الممار�سات �أو القطاعات أ�و بع�ض‬
‫الإ��ش�ارة إ�لى ال�و��ض�ع ف�ى الكويت"‪ ،‬مجلة‬           ‫الم�شروعات �سواء ب�سبب تبعيتها للقطاع‬
‫الح�ق�وق‪ ،‬ال���س�ن�ة ال�ت�ا��س�ع�ة ع���ش�رة‪ ،‬ال�ع�دد‬  ‫الحكومى أ�و لأى مبرر �آخر ارت��أه الم�شرع‪،‬‬
                                                      ‫وذل��ك ل�ل�ت� أ�ك�د م�ن تح�ق�ق ال�ن�ت�ائ�ج ال�ت�ى‬
              ‫الثالث‪ ،‬جامعة الكويت‪.‬‬                   ‫تم على �أ�سا�سها منح ه�ذه الا�ستثناءات‪.‬‬
                                                      ‫�إن فاعلية الت�شريع ونج�اح�ه تتوقف في‬
‫‪-4‬د‪� .‬أح�م�د ع�ب�د ال�رح�م�ن الم�ل�ح�م (‪،)1997‬‬       ‫النهاية على حجم الا�ستثناءات ال�واردة‬
‫"الاحتكار والأف�ع�ال الاح�ت�ك�اري�ة‪ :‬درا�سة‬           ‫عليه حيث ت�زي�د ك�ف�اءت�ه كلما قلت هذه‬
‫تح�ل�ي�ل�ي�ة م�ق�ارن�ة ف��ى ال�ق�ان�ون الم�ري�ك�ى‬
‫والأورب���ى والكويتى"‪ ،‬ج�ام�ع�ة ال�ك�وي�ت‪،‬‬                        ‫الا�ستثناءات �أو انعدمت‪.‬‬

                    ‫الطبعة ا ألولى‪.‬‬                              ‫المراجع‬
‫‪-5‬د‪ .‬أ�ح�م�د مح�م�د مح�رز (‪" ،)2001‬الحق‬
‫ف�ى المناف�سة الم�شروعة"‪ ،‬من�ش أ�ة الم�ع�ارف‪،‬‬                            ‫المراجع العربية‪:‬‬
                                                      ‫‪-1‬د‪� .‬أم�ل محمد �شلبى (‪" ،)2008‬التنظيم‬
                 ‫ا أل�سكندرية‪ ،‬م�صر‪.‬‬                  ‫ال�ق�ان�ون�ى ل�ل�م�ن�اف���س�ة وم�ن�ع الاح�ت�ك�ار ‪:‬‬
‫‪-6‬ج�ه�از ح�م�اي�ة الم�ن�اف���س�ة (‪" ،)2008‬دور‬        ‫درا�سة مقارنة"‪ ،‬المكتب الجامعى الحديث‪،‬‬
‫الحكومة وق�ط�اع ا ألع�م�ال والم�ستهلك فى‬
‫ن�شر ثقافة المناف�سة فى المحتمع الم�صرى"‪،‬‬                                  ‫ا أل�سكندرية‪.‬‬
‫م� ؤ�تم�ر ع�ل�م�ى ع�ق�د ب�ال�ق�اه�رة الأح��د ‪16‬‬       ‫‪-2‬د‪ .‬أ�ح�م�د ع�ب�د ال�رح�م�ن الم�ل�ح�م (‪،)1992‬‬
                                                      ‫"نماذج العقود وو�سائل مواجهة ال�شروط‬
                  ‫نوفمبر‪ ،‬القاهرة‪.‬‬                    ‫الم�ج�ح�ف�ة ف�ي�ه�ا‪ :‬درا��س�ة تحليلية م�ق�ارن�ة‬
                                                      ‫ف�ى الفقه والق�ضاء ا ألنج�ل�و امريكى مع‬
‫‪-7‬رولان����د ك���ال���ورى و آ�خ������رون‪،)2003( ،‬‬    ‫ا إل��ش�ارة �إلى ال�و��ض�ع ف�ى الكويت"‪ ،‬مجلة‬
‫"المناف�سة العالمية وديناميات قوى التفاعل‬
‫من الممار�سة �إلى النظرية"‪ ،‬ترجمة عبد‬
‫الحكم أ�حمد الخ�زام�ى‪ ،‬دار الفجر للن�شر‬

                 ‫والتوزيع‪ ،‬القاهرة‪.‬‬
‫‪��-8‬س�هي�ر أ�ب����و ال�ع�ي�ني�ن (‪�" ،)1995‬آثار‬
‫الخ���ص�خ���ص�ة ع�ل�ى الاح�ت�ك�ار ف�ى م�صر"‪،‬‬

‫‪ 38‬حماية المناف�سة في القانون الإماراتي "مع ا إل�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38